از تاريخ تصويب اين قانون نام وزارت كار به وزارت كار و امور اجتماعي تبديل ميشود. ترتيب هم آهنگ ساختن و تمركز امور اجتماعي در وزارت كار و امور اجتماعي بموجب تصويب نامه هيئت دولت معين خواهد شد. در وزارت كار شورائي بنام شوراي - امور اجتماعي مركب از حداكثر 15 نفر نمايندگان وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي و ملي مربوط بنا بتشخيص و دعوت وزارت كار و امور اجتماعي برياست وزير كار و امور اجتماعي تشكيل ميگردد. آئين نامه هاي مربوط به اجراي اين قانون را شوراي امور اجتماعي تهيه و پس از تصويب وزارت كار و امور اجتماعي بموقع اجراء گذاشته ميشود. قانون فوق كه مشتمل بر يك ماده است و لايحه آن بموجب ماده واحده مصوب بيستم آذر ماه يكهزار و سيصد و چهل و دو تقديم شده بود پس از تصويب مجلس سنا در تاريخ سي ام خرداد 1343 در جلسه روز سه شنبه دوم تير ماه يكهزار و سيصد و چهل و سه بتصويب مجلس شوراي ملي رسيد. رئيس مجلس شورايملي - مهندس عبدالله رياضي
ماده واحده
از قانون مربوط به تبديل نام وزارت كار بوزارت كار و امور اجتماعي — مصوب 1343/04/02