چنانچه به حكم دادگاه مدني خاص يا قائم مقام آن دادگاه حضانت طفل بعهده كسي قرار گيرد و پدر و يا مادر و يا شخص ديگري مانع اجراي حكم شود و يا از استرداد طفل امتناع ورزد دادگاه صادركننده حكم وي را الزام به عدم ممانعت يا استرداد طفل مينمايد و در صورت مخالفت به حبس تا اجراء حكم محكوم خواهد شد. قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه روز يكشنبه بيست و دوم تيرماه يكهزار و سيصد و شصت و پنج مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 26 /4 /1365 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است. رئيس مجلس شوراي اسلامي - اكبر هاشمي