ماده واحده

شناورهاي موتوري محلي كه ظرفيت آنها كمتر از 60 تن باشد و كشتيهاي باري ساحلي تابع دولت شاهنشاهي ايران كه فقط با بادبان ‌حركت ميكنند از كليه حقوق و عوارض بندري معاف ميباشند و اين معافيت شامل بدهي‌هاي شناورها و كشتيهاي بادباني فوق بابت حقوق و عوارض‌ بندري تا تاريخ تصويب اين قانون نيز خواهد بود. قانون بالا مشتمل بر يك ماده كه لايحه آن بموجب ماده واحده مصوب بيستم آذر ماه 42 تقديم شده بود پس از اظهار ملاحظات مجلس سنا در‌تاريخ 27 خرداد ماه يكهزار و سيصد و چهل و سه در جلسه روز سه‌ شنبه دوم تير ماه يكهزار و سيصد و چهل و سه بتصويب مجلس شوراي ملي رسيد. ‌ رئيس مجلس شوراي ملي - مهندس عبدالله رياضي