از كليه حقالكشفهاي متعلقه بجرائم وصولي ده درصد موضوع ماده يك كسر و بحساب درآمد عمومي كشور پرداخت ميشود. قانون بالا مشتمل بر سه ماده كه لايحه آن بموجب ماده واحده مصوب 20 آذر ماه 42تقديم شده بود پس از اظهارملاحظات مجلس سنا در تاريخ روز دوشنبه چهارم خرداد ماه يكهزار و سيصد و چهل و سه در جلسه روز يكشنبه دهم خرداد ماه 1343 بتصويب مجلس شوراي ملي رسيد. رئيس مجلس شوراي ملي - عبدالله رياضي
ماده 3
از قانون مربوط بپرداخت حق الكشف از محل سي ميليون ريال اعتبار رديف 88 بودجه سال 1340 كل كشور — مصوب 1343/03/10