هر يك از مشمولين ماده اول مكلفند در هر موقع كه دولت ضروري بداند صورت مقتضي تغييراتي كه در دارائي و درآمد آنان يا همسر و يا فرزندان تحت ولايت قانوني آنان پيدا شده و طرق تحصيل آنها را به طريق مذكور در تبصره ماده دوم تسليم و رسيد دريافت دارند. ماده چهارم - اشخاص فوق در صورتي كه در مواعد مقرر صورتهاي مذكور در اين قانون را بدون عذر موجه تسليم نكردند بار اول به مجازات انفصال و محروميت از خدمت از يك تا دو سال و در صورت تكرار بمجازات انفصال دائم و محروميت از خدمت دولت و مؤسسات مذكور در مادهاول محكوم ميشوند . همچنين هر يك از مشمولين مذكور فوق كه صورت دارايي خود يا همسر و يا فرزندان تحت ولايت قانوني خود را عالماً وعامداً بر خلاف واقع تنظيم نمايند اعم از اينكه حيله و تقلبي بكار برد و يا قسمتي از دارائي را كتمان نمايد بمجازات انفصال دائم و محروميت ازخدمت دولت و موسسات مذكور در اين قانون و ضبط آن قسمت از دارائي كه در صورت قيد نگرديده و متعلق بخود كارمند ميباشد بنفع خزانهدولت محكوم ميشود. ماده پنجم - مشمولين ماده اول مكلفند بكليه پرسشهاي مربوط بتغييرات حاصله در صورت دارائي جواب صريح دهند . در صورتيكه اضافه دارائي از طريق غير مشروع تحصيل شده باشد مرتكب بانفصال دائم و محروميت از خدمت دولت و مؤسسات مذكور در ماده اول و ضبط آن مال محكوم خواهد شد و هر گاه عمل با ساير مواد قانون مجازات عمومي منطبق باشد مرتكب علاوه بر مجازات فوق بمجازات مندرج در آنقانون نيزمحكوم خواهد گرديد.
تبصره 1
منظور از انفصال از خدمت درباره مشمولين مواد فوق كه جزء مأمورين دولت يا شهرداري يا بنگاههاي مذكور در قانون راجع بمحاكمه مأمورين بخدمات عمومي مصوب ششم ارديبهشت 1315 نميباشند انفصال دائم از خدمت در آن مؤسسات و محروميت از خدمات دولتي (اعم از كشوري ولشگري) و شهرداري است
تبصره 2
در مورد افسران و كارمندان نيروهاي مسلح شاهنشاهي و ژاندارمري كل كشور منظور از انفصال و محرميت موقت از خدمت (بدونكاري) و انفصال و محروميت دائم از خدمت به (اخراج از خدمت و محروميت از خدمت در ادارات دولتي و موسسات مذكور در ماده اول است).
تبصره 3
انفصال و محروميت موقت و دائم مقرر در اين قانون جنحه مهم محسوب ميشود. ماده ششم - رسيدگي بصورت هاي مزبور تشخيص انطباق موضوع با مواد 4 و 5 در قسمت كارمندان كشوري بعهده اداره كل بازرسي كشور و درقسمت نيروهاي مسلح بعهده اداره بازرسي ارتش خواهد بود. ادارات مزبور در صورتي كه تشخيص دادند موضوع قابل تعقيب كيفري است آنرا بدادسراي صلاحيتدار ارجاع مينمايند تا طبق مقررات كيفري اقدام بعمل آيد. ماده هفتم - كسانيكه طبق اين قانون از طرف دادستان در دادگاههاي دادگستري يا دادگاههاي نظامي تحت تعقيب واقع شوند از خدمت معلق يابدون كار ميشوند در صورتيكه بر حسب حكم دادگاه برائت حاصل نمودند ايام تعليق يا بدون كار جزء خدمت آنان محسوب و حقوق مدتي را كه بعلت تعليق به آنان پرداخته نشده دريافت خواهند كرد. ماده هشتم – صورت هاي مزبور و مندرجات آن سري است و افشاي آن قبل از صدور كيفرخواست بكلي ممنوع است و متخلفين بمجازات مقرر درماده 220 قانون مجازات عمومي محكوم خواهند شد. ماده نهم - وزارت دادگستري و وزارت جنك[جنگ] مأمور اجراي اين قانون هستند. قانون فوق كه مشتمل بر نه ماده و پنج تبصره است پس از تصويب مجلسين سنا در جلسه سهشنبه نوزدهم اسفند ماه يكهزار و سيصد و سي و هفت بتصويب مجلس شوراي ملي رسيد. نايب رئيس مجلس شورايملي - دكتر موسي عميد قانون بالا در جلسه 1337.10.13 به تصويب مجلس سنا رسيده است.