قانون مربوط به وضع خدمتي داوطلبان غير نظامي كه در مناطق عملياتي با نيروهاي مسلح همكاري مينمايند مصوب 1360,10,14 با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده واحده
از تاريخ 1/1/1360 آن عده از داوطلبان غير نظامي كه از كاركنان دولت نبوده و به منظور همكاري با ارتش، ژاندارمري و شهربانيجمهوري اسلامي ايران بر اساس ضوابطي كه از طرف وزارت دفاع تعيين و به تصويب شوراي عالي دفاع ميرسد در مناطق عملياتي قبول خدمتنموده و يا مينمايند مادام كه خدمت آنان در طول مدت عمليات جنگي مورد نياز و تاييد باشد از نظر برقراري حقوق خدمت و مزايا و حقوق وظيفه ومستمري وراث و همچنين امور كيفري و انضباطي مشمول قوانين و مقرراتي خواهند بود كه درباره سربازان احتياط مجري است.
تبصره 1
كساني كه به سبب همكاري با نيروهاي مسلح از تاريخ 1/1/1359 معلول يا شهيد شده يا شوند از لحاظ برقراري حقوق وظيفه ومستمري وراث مشمول مقررات اين قانون خواهند بود مشروط بر اينكه مراتب همكاري و معلوليت و شهادت آنان باين علت حسب مورد به تاييدارتش، ژاندارمري، شهرباني جمهوري اسلامي ايران رسيده باشد. ضوابط و آئيننامه اجرائي اين تبصره وسيله وزارت دفاع ملي تهيه و به تصويب هيئتوزيران ميرسد.
تبصره 2
كليه هزينههاي مربوط به ماده واحده و تبصره آن منحصرا از محل اعتبار بودجه جنگي موضوع قسمت هفتم قانون بودجه سال 60 وبودجه جنگي در قوانين بودجه سالهاي آينده پرداخت خواهد شد و پس از خاتمه جنگ آن قسمت از هزينههائي كه بصورت حقوق وظيفه و مستمريپرداخت ميشود با ذكر مورد به بودجه جاري وزارت دفاع منتقل خواهد شد. قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و دو تبصره طبق اصل هشتاد و پنجم قانون اساسي در جلسه روز دوشنبه چهاردهم ديماه يكهزار و سيصد وشصت بتصويب كميسيون مشترك «برنامه و بودجه» و «امور اقتصادي و دارائي» و «امور دفاعي" مجلس شوراي اسلامي رسيده و شوراي محترم نگهبان آنرا تاييد نموده است و براي مدت سه سال از تاريخ تصويب بصورت آزمايشي قابل اجرا است. رئيس مجلس شوراي اسلامي - اكبر هاشمي