قانون معافيت اسلحه و مهمات و تجهيزات جنگي نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران (ارتش - ژاندارمري - شهرباني) و سپاه پاسداران انقلاب اسلامي و كميتههاي انقلاب اسلامي ايران از بازرسي و پرداخت حقوق گمركي و سودبازرگاني و كليه عوارض و هزينهها باستثناء باربري و انبارداري مصوب 1363,10,30 با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده واحده
اسلحه و مهمات و تجهيزات جنگي، وسائط نقليه صرفاً نظامي (باستثناي سواري) لوازم مخابراتي و مواصلاتي، تجهيزات نظامي وانتظامي، مواد اوليه ساخت مهمات، ماشين آلات و لوازم مربوطه به ساخت اسلحه و مهمات و قطعات يدكي مربوطه به اقلام ياد شده بالا كه برايمصارف دفاعي و نظامي و انتظامي نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران (ارتش - ژاندارمري - شهرباني - سپاه پاسداران - كميته انقلاب اسلامي)از بودجه دولت و يا از محل اعتبارات ديگري كه بتصويب دولت رسيده و يا از محل درآمدهاي حاصل از توليد و خدمات سازمانهاي مزبور با رعايتقوانين مربوطه خريداري و به كشور وارد شده يا ميشود، و يا اين كه از طرف دولتها و مؤسسات خارجي به سازمانهاي مذكور اهداء ميگردد و يا بصورت نمونه و گارانتي وارد ميشود. با تأييد وزير مربوطه يا نمايندگان مجاز از طرف ايشان (از نظر شمول معافيت اين قانون) از اخذ مجوز ورود وترخيص، پرداخت حقوق گمركي سود بازرگاني و كليه عوارض و هزينهها (به استثناء تخليه، بارگيري، باربري، و انبارداري) و همچنين كالاهايي كه بهنظر نمايندگان وزراي سپاه و دفاع و اقتصاد و دارائي نبايد بازديد شود از ارزيابي، بازرسي و بازبي ني در زمان جنگ معاف ميباشد.
تبصره 1
كالاهاي موضوع اين قانون كه به هر يك از بنادر و گمركات كشور وارد شده يا ميشود با تسليم اظهارنامه ضمن ارائه بارنامه (تعداد نگله،وزن و حجم) و برگ ترخيصيه و با صدور پروانه گمركي خارج از نوبت قابل ترخيص ميباشد.
تبصره 2
كليه كالاهاي موضوع اين ماده واحده كه تا تصويب اين قانون توسط سازمانهاي مذكور بطور نسيه از گمركات ترخيص شدهاند با تأييدوزارت مربوطه مشمول اين قانون ميگردد.
تبصره 3
كالاهاي وارده كه بموجب اين قانون از گمركات خارج ميشود توسط هيأتي كه از نمايندگان وزراي سپاه و دفاع و اقتصاد و دارائي تشكيل ميگردد، در انبارهاي سازمان ذيربط بازديد و كنترل و در صورت مشاهده خلاف، موضوع را جهت تعقيب به كميسيوني مركب از وزراي سپاه ودفاع و امور اقتصادي و دارائي و حسب مورد به وزراي صنايع و صنايع سنگين و پست و تلگراف و تلفن گزارش نمايند. قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و سه تبصره در جلسه روز يكشنبه سيام ديماه يكهزار و سيصد و شصت و سه مجلس شوراي اسلامي تصويب ودر تاريخ 4/11/1363 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است. رئيس مجلس شوراي اسلامي - اكبر هاشمي