ماده واحده

كالاهائي كه براي شركت ملي نفت ايران با معافيت از پرداخت حقوق و عوارض گمركي و سود بازرگاني مرخص شده يا ميشود و بعلت مازاد بر مصرف بودن بمؤسسات دولتي و شهرداريها و مؤسسات خيريه مذكور در بند 21 از ماده 20 قانون تعرفه گمركي مصوب تير ماه 1337‌واگذار يا فروخته ميشود. در صورتيكه بعد از پنجسال از تاريخ ترخيص واگذار يا فروخته شده باشد از پرداخت حقوق و عوارض گمركي معاف است. قانون فوق مشتمل بر يك ماده پس از اظهار ملاحظات مجلس سنا در تاريخ روز دوشنبه ششم آذر ماه يكهزار و سيصد و چهل و شش در جلسه روز‌سه شنبه چهاردهم آذر ماه يكهزار و سيصد و چهل و شش شمسي بتصويب مجلس شوراي ملي رسيد. رئيس مجلس شورايملي - مهندس عبدالله رياضي