مشورت 1 ـ طرف ها بنا به درخواست طرف ديگر در مورد تفسير و اجراي اين معاهده مشورت خواهند كرد. 2 ـ معاونت امور بين الملل قوه قضائيه جمهوري اسلامي ايران و وزارت امنيت عمومي جمهوري سوسياليستي ويتنام، مي توانند به طور مستقيم يا از طريق مجاري سياسي (ديپلماتيك) در ارتباط با روند درخواست هاي جداگانه و پيشبرد حفظ و بهبود تشريفات اجراي اين معاهده با يكديگر مشورت كنند.
ماده 19
از قانون معاهده استرداد مجرمان بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري سوسياليستي ويتنام — مصوب 1404/01/27