ماده 22

لازم الاجرا شدن و اختتام 1 ـ اين معاهده به موجب قوانين هر طرف منوط به تصويب خواهد بود. هر طرف به محض تكميل تشريفات قانوني خود كه براي لازم الاجرا شدن اين معاهده لازم است، طرف ديگر را در اسرع وقت به صورت كتبي و از طريق مجاري سياسي (ديپلماتيك) مطلع خواهد كرد. اين معاهده پس از شصت (60) روز از تاريخ آخرين اطلاعيه طرف ها لازم الاجرا خواهد شد. 2 ـ اين معاهده براي مدت نامحدودي لازم الاجرا خواهد بود. با اين حال، مي تواند با اطلاعيه كتبي هر يك از طرف ها مبني بر اختتام به طرف ديگر، خاتمه يابد. اختتام شش (6) ماه پس از تاريخي نافذ خواهد شد كه چنين اطلاعيه اي توسط طرف ديگر دريافت مي شود. 3 ـ اين معاهده علي رغم هرگونه اختتام، در مورد درخواست هاي استردادي كه قبل از تاريخ نافذ شدن اختتام مزبور انجام شده است، كماكان اعمال خواهد شد. براي گواهي مراتب فوق، امضاكنندگان زير كه به طور مقتضي از طرف دولت هاي متبوع خود مجاز مي باشند، اين معاهده را امضا كردند. اين معاهده در دو نسخه در تهران در تاريخ 31 ارديبهشت ماه 1402 هجري شمسي، مطابق با 21 مي 2023 ميلادي، به زبان هاي فارسي، ويتنامي و انگليسي تنظيم گرديد. كليه متون داراي اعتبار يكسان مي باشند. در صورت وجود اختلاف در تفسير، متن انگليسي ملاك خواهد بود. از طرف دولت جمهوري اسلامي ايران از طرف دولت جمهوري سوسياليستي ويتنام قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و يك تبصره منضم به متن معاهده شامل مقدمه و بيست و دو ماده كه گزارش آن توسط كميسيون قضائي و حقوقي به صحن مجلس تقديم شده بود، پس از تصويب در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ بيست و هفتم فروردين ماه يكهزار و چهار صد و چهار مجلس شوراي اسلامي، در تاريخ 1404/2/24 به تأييد شوراي نگهبان رسيد. رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ محمدباقر قاليباف