هزينهها هزينههاي ناشي از انتقال محكوم يا اجراي حكم پس از انتقال به عهده كشور دريافتكننده خواهد بود. در هر حال كشور دريافتكننده ميتواند خواستار پرداخت تمام يا بخشي از هزينههاي انتقال از سوي محكوم شود.
ماده 10
از قانون معاهده بين جمهوري اسلامي ايران و پادشاهي تايلند درمورد انتقال محكومين به حبس و همكاري در زمينه اجراي احكام كيفري — مصوب 1390/11/12