تفتيش و توقيف طرف درخواست شونده، به موجب مفاد قوانين داخلي خود، قرار تفتيش عليه اشخاص يا اماكن به منظور تفتيش و توقيف مدارك، اسناد يا اقلام ادله درخواست شده توسط طرف درخواست كننده در پرونده هاي كيفري را اجرا خواهد كرد. در چنين شرايطي، حقوق اشخاص ثالث با حسن نيت رعايت و حفاظت خواهد شد.
ماده ۹
از قانون معاهده معاضدت حقوقي متقابل در امور كيفري بين جمهوري اسلامي ايران و جمهوري سوسياليستي ويتنام — مصوب 1403/12/05