دولت مكلف است در خريد كالا از خارج ابتدا به كشورهائي كه موازنه بازرگاني با آنها بدون در نظر گرفتن صادرات نفت و در درجه بعد به كشورهائي كه موازنه بازرگاني با آنها با احتساب صادرات نفت از تعادل نسبي برخوردار است اولويت قائل گردد.
ماده 6
از قانون مقررات صادرات و واردات سال 1364 — مصوب 1364/02/17