قانون مقررات مالي شوراي نگهبان

قانون مقررات مالي شوراي نگهبان مصوب 1362,07,10 با اصلاحات و الحاقات بعدي

ماده 1

بودجه شوراي نگهبان بتفكيك برنامه و مواد هزينه وسيله امور مالي شوراي مذكور تهيه و پس از تأييد شورا به سازمان برنامه و بودجه‌ پيشنهاد ميگردد تا عيناً در لايحه بودجه كل كشور منظور گردد و مصرف آن تابع مقررات اين قانون ميباشد.

ماده 2

مسئوليت تشخيص و تعهد و تسجيل و صدور حواله بعهده دبير شورا يا قائم مقام وي ميباشد.

ماده 3

مدير مالي شورا با تصويب شوراي نگهبان به اين سمت منصوب ميشود و مسئوليت درخواست وجه پرداخت هزينه‌ها و نگهداري‌ حسابها و حفظ اسناد و مدارك مالي و وجوه نقدينه و اوراق بهادار و نيز نگهداري حساب اموال شورا را بعهده دارد.

ماده 4

وجوه لازم براي انجام هزينه‌ها در حدود اعتبارات تخصيص يافته بر اساس دستور دبير شورا يا قائم مقام وي و درخواست وجه مدير مالي‌شورا توسط خزانه به حساب مربوط كه از طريق خزانه نزد بانك مركزي ايران افتتاح شده يا ميشود منتقل خواهد شد. استفاده از حساب مذكور با‌امضاي مشترك دبير شورا يا قائم مقام وي و مدير مالي شورا مجاز ميباشد.

ماده 5

كليه اسناد هزينه‌هاي انجام شده با امضاي مشترك دبير شورا يا قائم مقام او و مدير مالي شورا قابل احتساب به هزينه قطعي ميباشد.

ماده 6

حقوق اعضاء شوراي نگهبان معادل حقوق نمايندگان مجلس شوراي اسلامي و حقوق و مزاياي كاركنان رسمي (‌ثابت) و موقت شوراي‌ نگهبان بر اساس جدول منضم به آئيننامه استخدامي كاركنان مجلس شوراي اسلامي خواهد بود.

ماده 7

امور مالي شورا ميتواند چنانچه براي كار (‌يا فعاليت معين) احتياج به افرادي خارج از كاركنان شورا باشد موقتاً با تصويب شورا و پرداخت‌ حق‌الزحمه از افراد مورد نياز استفاده نمايد.

ماده 8

كليه اموال و تأسيساتي كه از محل اعتبارات موضوع اين قانون خريداري و يا ايجاد ميشود جزو اموال شوراي نگهبان محسوب ميگردد. قانون فوق مشتمل بر هشت ماده و سه تبصره در جلسه روز يكشنبه دهم مهر ماه يكهزار و سيصد و شصت و دو با حضور شوراي محترم نگهبان بتصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد. رئيس مجلس شوراي اسلامي - اكبر هاشمي