قانون مقررات مرزنشينان كشور مصوب 1344,11,21 با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده 1
بدولت اجازه داده ميشود كليه مناطق مرزي و سواحل كشور و جزاير خليج فارس را از نظر مبادلات و معاملات مجاز مرزي بر حسب پيشنهاد وزارت اقتصاد بسه منطقه (درجه يك و دو و سه) قسمت و اعلام نمايد. ماده 2 - ساكنان منطقه درجه يك كه شامل بعضي از جزاير خليج فارس به پيشنهاد وزارت اقتصاد و تصويب هيئت دولت خواهد بود مجازند هر نوع جنس به استثناي اجناس ممنوع الورود و غيرمجاز را بدون پرداخت هر نوع حقوق و هزينه و كارمزدهاي گمركي و ساير عوارض كه از كالاهاي ورودي دريافت ميشود از هر نقطه وارد و هم چنين هر نوع اجناس صادراتي محصول محل را بدون پرداخت هر نوع حقوق و هزينه و كارمزدهاي گمركي و ساير عوارض و تعهد ارزي صادر نمايد.
تبصره
هرگاه اجناسي كه طبق اين ماده وارد جزاير مذكور ميگردد بداخله كشور و نقاطيكه مشمول معافيتهاي موضوع اين ماده نيستند حمل شود بايد كالا مستقيماً بيكي از دفاتر گمركي مجاز ساحلي اظهار و با پرداخت سود بازرگاني و حقوق و عوارض گمركي و غيرگمركي و رعايت ساير مقررات ترخيص شود و در غير اينصورت قاچاق تلقي خواهد شد.
ماده 3
هر يك از ساكنان منطقه درجه 2 براي خود و براي هر يك از افراد تحت تكفل خود ميتواند سالانه تا 15 هزار ريال كالاي مجزا وارد و هم چنين تا 15 هزار ريال كالاي مجاز صادر نمايد.
تبصره
مرزنشينان براي مبادلات مرزي از ارائه كارت بازرگاني و همچنين پرداخت تفاوت نرخ خريد و فروش ارز و يك در هزار تشويق صادرات معاف ميباشند. ماده 4 - معافيت از مجموع حقوق و عوارض گمركي و سود بازرگاني كه در هر سال به مبادلات مرزي موضوع ماده 3 تعلق مي گيرد براي مرزنشينان درجه 2 حداكثر تا 5 هزار ريال خواهد بود و منطقه درجه 3 حق استفاده از معافيت ندارد.
ماده 5 (اصلاحي 15ˏ06ˏ1358) اصلاحی ۱۳۵۸/۰۶/۱۵
كليه كاركنان ايراني قايق هاي موتوري و كشتيهاي شراعي و بلمها كه در سواحل جنوبي رفت و آمد ميكنند ميتوانند كالاهائي را كه براي مصرف خود يا بعنوان هديه همراه ميآورند بشرط آنكه قيمت سيف آن در هر ماه جمعاً از ده هزار ريال و در سال از يكصد و بيست هزار ريال تجاوز ننمايد با پرداخت نصف حقوق و سود بازرگاني و عوارض مقرر از گمرك ترخيص نمايند.
ماده 6
آئين نامه مبادلات مرزي و هم چنين مقدار كالاهاي مجاز بصدور و ورود طبق مقررات اين قانون و شرايط حمل آن از مناطق مرزي بداخله كشور و هم چنين حداكثر ميزان معاملات مرزي توسط وزارت اقتصاد تهيه و پس از تصويب هيئت دولت اجراء خواهد شد. قانون بالا مشتمل بر شش ماده و دو تبصره كه لايحه آن بموجب ماده واحده مصوبه بيستم آذرماه 1342 تقديم شده و در تاريخ روز شنبه 13 آذرماه يكهزار و سيصد و چهل و چهار بتصويب مجلس سنا رسيده بود در جلسه روز 5 شنبه بيست و يكم بهمن ماه يكهزار و سيصد و چهل و چهار شمسي مورد تصويب مجلس شورايملي قرار گرفت. رييس مجلس شوراي ملي - مهندس عبدالله رياضي