براي حفظ حقوق و سرمايه هاي ملي و بكار انداختن چرخهاي توليدي كشور و تضمين سپرده ها و پس اندازهاي مردم در بانكها ضمن قبول اصل مالكيت مشروع مشروط و با توجه به: ـ نحوه تحصيل درآمد بانكها و انتقال غيرمشروع سرمايه ها بخارج. ـ نقش اساسي بانكها در اقتصاد كشور و ارتباط طبيعي اقتصاد كشور با مؤسسات بانكي. ـ مديون بودن بانكها بدولت و احتياج آنها به سرپرستي دولت. ـ لزوم هم آهنگي فعاليت بانكها با ساير سازمانهاي كشور ـ لزوم سوق دادن فعاليت بانكها در جهت اداري و انتفاعي اسلامي. از تاريخ تصويب اين قانون كليه بانكها ملي اعلام ميگردد و دولت مكلف است بلافاصله نسبت به تعيين مديران بانكها اقدام نمايد.