منشور سازمان همكاري اقتصادي هشت كشور در حال توسعه مشتمل بر يك مقدمه و بيست و هفت ماده به شرح پيوست، تصويب و اجازه مبادله اسناد آن داده ميشود.
تبصره
در مورد ماده (۲۰) منشور رعايت اصل يكصدوسي و نهم (۱۳۹) قانون اساسي و در مورد ماده (۲۶) رعايت اصل هفتاد و هفتم (۷۷) قانون اساسي الزامي است. بسم الله الرحمن الرحيم منشور سازمان همكاري اقتصادي هشت كشور در حال توسعه مقدمه ما كشورهاي عضو سازمان همكاري اقتصادي دي ـ هشت شامل جمهوري مردم بنگلادش، جمهوري عربي مصر، جمهوري اندونزي، جمهوري اسلامي ايران، مالزي، جمهوري فدرال نيجريه، جمهوري اسلامي پاكستان و جمهوري تركيه؛ با در نظر داشتن بيانيه استانبول كه از طريق آن سازمان همكاري اقتصادي هشت كشور در حال توسعه كه از اين پس «دي ـ هشت» خوانده ميشود، در تاريخ ۱۵ ژوئن ۱۹۹۷ (۲۵ /۳ /۱۳۷۶) تأسيس گرديده است، با تأكيد بر تبعيت از اصول و اهداف ذكر شده در بيانيه استانبول، با عزم به تقويت هر چه بيشتر همبستگيهاي تاريخي عميق ريشهدار موجود در بين اعضاء و مردم آنها در جهت همكاريهاي مؤثر در همه زمينهها به منظور دستيابي به اهداف توسعه اقتصادي مشترك، مصمم بر انجام تلاشهاي مشترك در جهت ارتقاء شرايط اقتصادي، اجتماعي و رفاه مردم خود به ويژه در راستاي ريشهكني فقر و نيل به شرايط بهتر زندگي، با تمايل به ايجاد چهارچوبي مستحكم در همكاريهاي اقتصادي براي توسعه، كه تمام جنبههاي فعاليتها را پوشش ميدهد و مرتبط با بهبود شاخصهاي اجتماعي و اقتصادي خواهد بود كه تغيير در كيفيت زندگي مردم كشورهاي عضو را به همراه خواهد داشت، با آگاهي از لزوم تلاش براي ايجاد يك نظام بينالمللي مالي و اقتصادي براساس عضويت همگاني، مشاوره، پاسخگويي و همچنين مشاركت مؤثر كشورهاي در حال توسعه در سازمان بينالمللي تصميمگيرنده و مؤسسات تأثيرگذار بر روند كلي جامعه بينالملل به ويژه با درنظرگرفتن ملاحظات كشورهاي در حال توسعه، با تأكيد بر گسترش و تقويت هر چه بيشتر همكاريهاي اقتصادي در جهت حصول منافع از دسته بنديهاي اقتصادي منطقهاي و بهكارگيري توان اقتصادي مشترك به منظور كسب مزاياي حاصل از چنين همكاري هايي براي همه كشورهاي عضو، با تعهد به تقويت رويكرد مشترك كشورهاي در حال توسعه در روابط تجاري با كشورهاي توسعهيافته از جمله از طريق تلاش در جهت ايجاد ساز و كارهاي يكسان در تجارت، اتخاذ سياستها و اقداماتي در جهت امكان دسترسي به بازار مانند حذف موانع تعرفهاي و غيرتعرفهاي، با تأكيد مجدد بر تبعيت از اصول و اهداف منشور سازمان ملل متحد به عنوان اساس همكاري مؤثر و تلاش براي ايجاد دموكراسي در سازوكارها و دستگاههاي بينالمللي تصميمگيرنده در جهت دستيابي به نظم بينالمللي عادلانه مبتني بر حكومت قانون و اصول پذيرفتهشده حقوق بينالملل از سوي جامعه جهاني، با تصديق و در عين حال تقدير از دستاوردهايي كه تاكنون سازمان بهدست آورده و چگونگي تعامل موجود، و تمايل مضاعف به كار به شيوه سازماني، در جهت اجرائي شدن كامل توان گسترده كشورهاي عضو به صورت فردي و دسته جمعي، براي همكاريهاي بيشتر اجتماعي ـ اقتصادي و پيشرفت پايدار، با ابراز مجدد تمايل خود براي گسترش بيشتر همكاريهاي مؤثر در تمامي زمينههاي ممكن در قالب سازمان دي ـ هشت و بالا بردن نسبي سطح توسعه به يك اتحاديه برتر و همچنين نقشآفريني گسترده در اقتصاد جهاني و فرآيند جهانيسازي به عنوان هدف نهائي، با عزم به توسعه و تقويت همكاريهاي جنوب ـ جنوب و افزايش مشاركت فعال در مؤسسات اقتصادي منطقهاي و جهاني، با ابراز اراده خود براي تضمين پايداري محيط زيست در مسير توسعه بلندمدت و مشاركت جهاني در تلاشهاي همسو در جهت تحقق اهداف توسعهاي مورد پذيرش بينالملل، با تأكيد بر ضرورت نقش حاكميت خوب و حكمراني براساس قانون، هم در سطح ملي و هم بينالمللي به منظور توسعه و رشد جامع، برابر و پايدار، با تصديق لزوم تقويت چهارچوب حقوقي و نهادي سازمان به عنوان يك مؤسسه بين دولتي و كمك به تدوين اصول، قواعد و ارزشهاي مورد نياز، در خصوص مواد زير توافق نمودهاند: