قانون منشور كنفرانس اسلامي مصوب 1351,11,23 با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده واحده
منشور كنفرانس اسلامي مصوب سومين اجلاس وزيران امور خارجه دول اسلامي كه در اسفند ماه 1350 29 فوريه تا 4 مارس1972 در جده تشكيل گرديده است با توجه بقيدﻯ كه در تاريخ 8 مه 1972 از طرف دولت شاهنشاهي ايران راجع بتعهدات در قبال مفاد منشورملل متحد عنوان گرديده تصويب ميگردد و اجازه تسليم سند تصويب آن داده ميشود. قانون فوق مشتمل بر يك ماده و متن منشور ضميمه پس از تصويب مجلس شوراﻯ ملي در جلسه روز يكشنبه 1351.10.17 در جلسه روز دوشنبهبيست و سوم بهمن ماه يكهزار و سيصد و پنجاه و يك شمسي بتصويب مجلس سنا رسيد. رئيس مجلس سنا - جعفر شريف امامي بسماللهالرحمنالرحيم منشور كنفرانس اسلامي نمايندگان : دولت پادشاهي افغانستان، جمهورﻯ دموكراتيك تودهاﻯ الجزاير، دولت امارات متحده عربي، دولت بحرين، جمهورﻯ چاد، جمهورﻯ عربيمصر، جمهورﻯ گينه، جمهورﻯ اندونزﻯ، دولت شاهنشاهي ايران، دولت پادشاهي اردن هاشمي، دولت كويت، جمهورﻯ لبنان، جمهورﻯ عربي ليبي،مالزﻯ، جمهورﻯ مالي، جمهورﻯ اسلامي موريتاني، دولت پادشاهي مراكش، جمهورﻯ نيجريه، سلطنت عمان، جمهورﻯ اسلامي پاكستان، دولت قطر،دولت پادشاهي عربستان سعودﻯ، جمهورﻯ سنگال، جمهورﻯ سيرالئون، جمهورﻯ دموكراتيك سومالي - جمهورﻯ دموكراتيك سودان، جمهورﻯعربي سوريه، جمهورﻯ تونس، جمهورﻯ تركيه، جمهورﻯ عربي يمن كه از 14 الي 18 محرم 1392 برابر 29 فوريه الي 4 مارس 1972 در جده اجتماعنمودند با توجه بكنفرانس سلاطين و رؤساﻯ دول و حكومتهاﻯ اسلامي منعقد در رباط از تاريخ 9 تا 12 رجب سال 1389 (مطابق با 22 سپتامبر الي25 سپتامبر 1969) و با در نظر گرفتن اولين كنفرانس اسلامي وزراﻯ امور خارجه منعقد در جده در تاريخ 15 تا 17 محرم 1390 برابر 23 الي 25 مارس1970 و دومين كنفرانس وزراﻯ امور خارجه دول اسلامي منعقد در كراچي از تاريخ 27 تا 29 شوال 1390 برابر 26 تا 28 دسامبر 1970. با اذعان به اينكه اعتقادات مشترك آنان عامل نيرومندﻯ در نزديكي و همبستگي ملل اسلامي است و با تصميم به حفظ ارزشهاﻯ معنوﻯ و اخلاقي واجتماعي و اقتصادﻯ اسلام كه پيوسته از عوامل مهم پيشرفت افراد بشر بوده و خواهد بود و با تأكيد مجدد در پشتيباني خود از منشور ملل متحد و حقوق ذاتي بشر كه اصول و هدفهاﻯ آن پايهاﻯ براﻯ همكارﻯ ثمربخش بين كليه ملل فراهمساخته و با عزم راسخ بتحكيم روابط برادرﻯ و دوستي موجود بين ملتهاﻯ خود و حفظ آزادﻯ و ميراث مشترك تمدن اين ملل كه بر اصول عدالت ومدارا و عدم تبعيض استوار است و با كوشش براﻯ تحكيم مباني سعادت بشر و پيشرفت و آزادﻯ ملتها در سراسر جهان و با تشريك مساعي در راه استقرار صلح جهاني كه متضمن امنيتو آزادﻯ و عدالت براﻯ ملل اسلامي و ملل ديگر جهان خواهد بود، نسبت بمنشور كنفرانس اسلامي بشرح زير توافق كردند: ماده اول - كنفرانس اسلامي: دولتهاﻯ عضو بموجب اين منشور سازمان كنفرانس اسلامي را تشكيل ميدهند.
ماده 2
هدفها و اصول: الف - هدفها: هدفهاﻯ كنفرانس اسلامي بشرح زير است:
1
تحكيم مباني وحدت بين دولتهاﻯ عضو.
2
تقويت همكاري بين دولتهاﻯ عضو در زمينههاﻯ اقتصادﻯ و اجتماعي و فرهنگي و علمي و فعاليتهاﻯ مهم ديگر و انجام مشاورات بين دول عضودر سازمانهاي بينالمللي.
3
كوشش براﻯ ريشهكن ساختن تبعيض نژادﻯ و استعمار بهر شكل كه باشد.
4
اتخاذ تدابير لازم براﻯ تحكيم صلح و امنيت بينالمللي بنحوﻯ كه بر اساس عدالت استوار باشد.
5
تشريك مساعي براﻯ آزاد ساختن و صيانت اماكن مقدسه و پشتيباني از مبارزات مردم فلسطين و كمك بآنان براﻯ احقاق حقوق حقه خود و آزادكردن اراضي آنها.
6
تقويت مبارزات كليه ملل اسلامي براﻯ حفظ حيثيت و استقلال و حقوق ملي آنها.
7
ايجاد شرايط مناسب براﻯ تحكيم و تقويت همكاري و تفاهم بين دول عضو و ديگر دول جهان. ب - اصول: دول عضو متعهد ميشوند كه در راه تحقق هدفهاﻯ اين منشور اصول زير را منشأ الهام و سرمشق خود قرار دهند:
1
مساوات كامل بين دول عضو.
2
احترام بحق تعيين سرنوشت و عدم مداخله در امور داخلي دول عضو.
3
احترام بحق حاكميت و استقلال و تماميت ارضي هر يك از دول عضو.
4
حل و فصل منازعاتي كه ممكن است بين آنها بوجود آيد بطرق مسالمتآميز از قبيل مذاكره، وساطت، سازش و داورﻯ.
5
عدم توسل بزور و تهديد عليه تماميت ارضي و وحدت ملي و استقلال سياسي دول عضو.
ماده 3
ارگانهاﻯ كنفرانس كنفرانس اسلامي از سه ارگان زير تشكيل ميگردد:
1
كنفرانس سلاطين و رؤساﻯ دول و حكومتها.
2
كنفرانس وزراﻯ امور خارجه.
3
دبيرخانه و ارگانهاي فرعي.
ماده 4
كنفرانس سلاطين و رؤساﻯ دول: كنفرانس سلاطين و رؤساﻯ دول و حكومتها عاليترين مرجع سازمان بوده و هر زمان كه مصالح ملل اسلامي اقتضا كند بمنظور رسيدگي بمسائلحياتي دنياﻯ اسلام و تنظيم خط مشي سازمان بر وفق آن تشكيل جلسه خواهد داد.
ماده 5
كنفرانس وزراﻯ امور خارجه: اجلاسيههاي كنفرانس: 1 - الف - كنفرانس اسلامي در سطح وزراﻯ امور خارجه يا نمايندگان رسمي آنها بطور ساليانه يا بر حسب مقتضيات تشكيل جلسه خواهد داد وجلسات كنفرانس در خاك يكي از دول عضو تشكيل خواهد شد.
ب
كنفرانس بنابر تقاضاﻯ هر يك از دول عضو يا بنابه تقاضاﻯ دبير كل و با تصويب دو سوم دول عضو جلسه فوقالعاده تشكيل خواهد داد. ممكناست تقاضاﻯ مذكور را بمنظور جلب موافقت براﻯ كليه اعضاء ارسال نمود.
ج
كنفرانس وزراﻯ امور خارجه ميتواند تشكيل جلسه كنفرانس رؤساي دول و حكومتهاﻯ عضو را توصيه نمايد. تصويب اين توصيه ممكن است ازطريق ارسال آن براﻯ كليه دول عضو صورت گيرد. 2 - كنفرانس وزراﻯ امور خارجه براﻯ انجام مقاصد زير تشكيل ميگردد: الف - بررسي طرق اجراﻯ سياست كلي كنفرانس. ب - بررسي پيشرفتهاﻯ حاصل در اجراﻯ قطعنامههاﻯ مصوبه در جلسات قبلي. ج - تصويب قطعنامههائي در امور مربوط بمصالح مشترك دول عضو طبق هدفها و مقاصد كنفرانس كه در اين منشور ذكر گرديده است. د - بحث و مذاكره در مورد گزارش كميته مالي و تصويب بودجه دبيرخانه. ه - 1 - كنفرانس دبير كل را تعيين خواهد كرد.
2
كنفرانس بنا بتوصيه دبير كل سه معاون براﻯ وي تعيين خواهد نمود.
3
دبير كل در پيشنهاد خود صداقت و صلاحيت معاونين و ايمان آنها را بهدفهاﻯ منشور كنفرانس مد نظر قرار خواهد داد و نيز تسهيم عادلانهجغرافيائي را در نظر خواهد گرفت. و - تعيين تاريخ و محل تشكيل جلسه آينده كنفرانس وزراي امور خارجه. ز - رسيدگي بهر موضوعي كه بيك يا چند دولت عضو مربوط ميشود. اين رسيدگي بنا بتقاضاﻯ هر يك از دول عضو براﻯ اتخاذ تصميم و اقداملازم بعمل خواهد آمد. 3 - قطعنامهها و توصيههاي كنفرانس وزراي امور خارجه با اكثريت دو سوم آراء به تصويب خواهد رسيد. 4 - هر يك از جلسات كنفرانس وزراﻯ امور خارجه با حضور دو سوم اعضاء رسميت خواهد يافت. 5 - كنفرانس وزراﻯ امور خارجه آئيننامه اجرائي خود را كه ممكن است در كنفرانس سلاطين و رؤساﻯ دول و حكومتهاﻯ عضو نيز مجرﻯ گرددوضع خواهد نمود و براﻯ هر دوره از جلسات كنفرانس رئيسي تعيين خواهد كرد. آئيننامه مذكور همچنين نسبت بارگانهاﻯ فرعي كه توسط كنفرانس سلاطين و رؤساﻯ دول و حكومتهاﻯ عضو و همچنين توسط كنفرانس وزيرانتشكيل ميگردد مجري خواهد بود.
ماده 6
دبيرخانه: 1(اصلاحي 24ˏ01ˏ1372) -دبيرخانه كل به رياست دبير كل با تصويب شوراي وزراي خارجه منصوب و به مدت چهار سال انجام وظيفه كرده و تنها يك بار قابل تمديد ميباشد. 2 - اعضاي دبيرخانه را دبير كل از ميان اتباع دول عضو با توجه بصلاحيت و صداقت آنها و با رعايت اصل تسهيم عادلانه جغرافيائي انتخاب ومنصوب خواهد نمود. 3 - دبير كل، معاونان يا كارمندان دبيرخانه در انجام وظايف خويش از هيچ دولت يا مقامي غير از كنفرانس دستور نخواهند گرفت و از هر عمل و اقدامي كه براﻯ موقعيت آنان در مقام كارمندان بينالمللي كه صرفاً در مقابل كنفرانس مسئولند زيانآور باشد خوددارﻯ خواهند كرد. دول عضو متعهد ميشوند كه عنوان مزبور و ماهيت مسئوليتهاﻯ آنان را محترم شمرده و از هر گونه اعمال نفوذ در ايفاﻯ وظايف آنان خوددارﻯ كنند. 4 - دبير كل ارتباط بين دولتهاﻯ عضو را تأمين خواهد كرد و براﻯ مشاوره و تبادل نظر بين آنها و انتشار اطلاعاتي كه براﻯ دول عضو مشتركاً حائزاهميت باشد تسهيلاتي فراهم خواهد آورد. 5 - مركز دبيرخانه، تا زمانيكه بيتالمقدس (اورشليم) آزاد نشده است در جده و از آن پس بطور ثابت در بيتالمقدس خواهد بود. 6 - دبيرخانه موظف است كه اجراﻯ قطعنامهها و توصيههاﻯ كنفرانس را پيگيرﻯ و نتايج حاصله را بكنفرانس گزارش كند و نيز مكلف است اسناد كارو تذكاريهها را مستقيماً و از طرق مربوطه و در چهارچوب قطعنامهها و توصيههاﻯ كنفرانس بدولتهاﻯ عضو برساند. 7 - دبيرخانه مقدمات تشكيل جلسات كنفرانس را، با همكارﻯ نزديك در امور ادارﻯ و سازماني با دول ميزبان، فراهم خواهد كرد. 8 - با توجه بتوافقي كه در زمينه مزايا و مصونيتها بعمل آمده و بايد بتصويب كنفرانس برسد: الف - كنفرانس، در خاك دولتهاﻯ عضو از اهليت حقوقي و مزايا و مصونيتهائيكه براﻯ انجام وظايف و نيل بهدفهاﻯ كنفرانس لازم باشد برخوردارخواهد بود.
ب
نمايندگان دول عضو از مزايا و مصونيتهائيكه براﻯ انجام وظايف آنان نسبت بكنفرانس ضرورت داشته باشد بهرهمند خواهند گرديد.
ج
كارمندان كنفرانس در انجام وظايفي كه از طرف كنفرانس بآنها محول ميشود از مزايا و مصونيتهاﻯ لازم برخوردار خواهند بود.
ماده 7
امور مالي:
1
كليه مخارج ادارﻯ و هزينه فعاليتهاﻯ دبيرخانه توسط دول عضو بفراخور درآمد ملي آنها پرداخت خواهد شد.
2
دبيرخانه امور مالي خود را طبق آئيننامه مصوب كنفرانس وزراﻯ امور خارجه اداره خواهد كرد.
3
يك كميته ثابت مالي توسط كنفرانس با شركت نمايندگان رسمي دول عضو تشكيل خواهد شد. اين كميته كه در محل دبيرخانه تشكيل جلسهخواهد داد با مساعدت دبير كل بودجه دبيرخانه را طبق مقررات مصوب توسط كنفرانس وزراﻯ امور خارجه تنظيم و در آن نظارت خواهد نمود.
ماده 8
عضويت: سازمان كنفرانس اسلامي از دولي تشكيل ميشود كه در كنفرانس سلاطين و سران دول و حكومتهاﻯ اسلامي در رباط و نيز در كنفرانس اسلامي وزراﻯامور خارجه در جده و كراچي شركت نموده و منشور حاضر را امضاء كردهاند. هر يك از دول مسلمان ميتواند با تسليم تقاضانامهاﻯ مبني بر تمايل بتصويب منشور حاضر و آمادگي براﻯ انجام آن باين كنفرانس ملحق گردد اينتقاضا بدبير كل تسليم خواهد گرديد تا در اولين اجلاسيه كنفرانس وزراﻯ امور خارجه كه پس از تسليم تقاضا تشكيل ميشود مطرح گردد. الحاق دولتمزبور بكنفرانس اسلامي پس از تصويب كنفرانس با اكثريت دو سوم آراء اعتبار خواهد يافت.
ماده 9
دبيرخانه در چهارچوب منشور حاضر و با تصويب كنفرانس براﻯ تحكيم روابط بين كنفرانس اسلامي و ساير سازمانهاﻯ بينالمللي اسلامي وايجاد همكاري در راه تحقق هدفهاﻯ كنفرانس اسلامي كه طي اين منشور تعيين گرديدهاند فعاليت خواهد نمود.
ماده 10
كنارهگيرﻯ:
1
هر يك از دول عضو ميتواند با ارسال يك اعلاميه كتبي به دبيرخانه از كنفرانس اسلامي كنارهگيرﻯ كند. اين كنارهگيرﻯ باطلاع كليه اعضاء خواهدرسيد.
2
دولتي كه تقاضاﻯ كنارهگيرﻯ ميكند تا پايان سال مالي كه طي آن تقاضاﻯ كنارهگيرﻯ كرده است بانجام تعهدات خود ملزم خواهد بود و نيز هر گونهتعهد مالي ديگرﻯ را كه نسبت بكنفرانس داشته باشد بايد تا پايان سال مذكور ايفا نمايد.
ماده 11
اصلاحات: هر گونه اصلاح و تغيير پيشنهادﻯ نسبت باين منشور بايد بتصويب دو سوم اعضاء برسد.
ماده 12
تفسير: هر گونه اختلافي كه در تفسير يا اجراﻯ هر يك از مواد منشور حاضر بروز نمايد بطور مسالمتآميز و در كليه موارد از طريق مشاوره و مذاكره و سازشيادآورﻯ حل و فصل خواهد شد.
ماده 13
زبان: زبان كنفرانس عربي - انگليسي و فرانسه خواهد بود.
ماده 14
تصويب: اين منشور توسط دولتهاﻯ عضو سازمان كنفرانس اسلامي بر طبق مقررات جارﻯ آنها بتصويب خواهد رسيد. منشور حاضر از تاريخي كه اكثريت ساده دول شركتكننده در سومين كنفرانس اسلامي وزراﻯ امور خارجه مورخ 14 تا 18 محرم 1392 (مطابق 29فوريه تا 4 مارس 1972) اسناد تصويب خود را بدبيرخانه تسليم نموده باشند لازمالاجرا خواهد گرديد. ترجمه تهران 8 مه 1972 جناب آقاﻯ دبير كل طبق تقاضاﻯ رئيس سومين اجلاسيه كنفرانس وزيران امور خارجه دول اسلامي مبني بر اينكه بايد كليه رزروهاﻯ وارد بر متون مصوبه توسط كنفرانسكتباً تسليم گردد. مايلم از طرف دولت ايران مراتب زير را اعلام دارم:
1
منشور كنفرانس اسلامي الف - با توجه بحذف ماده 12 كه صراحتاً اعلام ميداشت هيچ نوع مغايرتي بين منشور حاضر و منشور ملل متحد وجود نخواهد داشت و با در نظرگرفتن مفاد ماده 103 منشور ملل متحد - دولت ايران مايل است تأييد نمايد تعهداتي كه ممكن است در نتيجه تصويب منشور كنفرانس اسلامي بعهدهگيرد. تابع شرايط حقوق و تكاليف خود در قبال منشور ملل متحد و بدون مغايرت با آن خواهد بود و در صورت تعارض بين منشور كنفرانس اسلامي ومنشور ملل متحد - تعهدات نسبت به منشور ملل متحد مقدم خواهد بود.
ب
تصميمات و توصيههائي كه ممكن است طبق اصول و هدفهاﻯ كنفرانس اسلامي و بنحوﻯ كه در منشور حاضر مندرج است بتصويب اينكنفرانس برسد - تا آنجا مورد قبول خواهد بود كه با مفاد توصيهها و تصميمات ارگانهاﻯ مربوطه ملل متحد هم آهنگ و سازگار باشد.
2
تصميمات و توصيههاﻯ سومين اجلاسيه كنفرانس وزيران امور خارجه دول اسلامي. رزرو مذكور در بند (ب) فوق - در مورد كليه تصميمات و توصيههاﻯ مصوب سومين اجلاسيه كنفرانس وزيران امور خارجه دول اسلامي نيز معتبرخواهد بود. وزير امور خارجه - عباسعلي خلعتبرﻯ منشور فوق مشتمل بر چهارده ماده و يك ترجمه منضم به قانون منشور كنفرانس اسلامي ميباشد. رئيس مجلس سنا - جعفر شريف امامي