از تاريخ اجراي اين قانون جز در مورد جزاي نقدي هيچ كس در قبال عدم پرداخت دين و محكومبه و تخلف از انجام ساير تعهدات والزامات مالي توقيف نخواهد شد و كسانيكه باين جهات در توقيف ميباشند آزاد ميشوند. بدهكار مكلف است از تاريخ ابلاغ اجرائيه تا يكماه مفاد آنرا بموقع اجرا بگذارد يا ترتيبي براي پرداخت محكومبه يا دين خود بدهد يا مالي معرفي كند كه اجراي حكم و استيفاي طلب از آن ميسر باشد در صورتي كه بدهكار خود را قادر باجراي مفاد اجرائيه نداند بايد ظرف مهلت مذكور صورت جامع دارائي خود را بمسئول اجرا تسليم كند و اگر مالي ندارد صريحا اعلام نمايد و بدهكاراني كه در توقيف بوده و بموجب اين قانون آزاد ميشوند نيز قبل از آزادي مكلف به تسليم چنين صورتي از اموال خود ميباشند همچنين در مورد بدهكاراني كه قبلا اجرائيه بآنها ابلاغ شده ليكن تاكنون بازداشت نشدهاند ابتداي يكماه مقرر از روز قابل اجرا بودن اينقانون است. هر گاه ظرف سه سال بعد از انقضاي مهلت مذكور و يا سه سال پس از آزاد بودن از زندان معلوم شود كه بدهكار قادر باجراي حكم و پرداخت دين بوده ليكن براي فرار از آن اموال خود را معرفي نكرده يا صورت خلاف واقع از دارائي خود داده و يا پس از تحصيل مالي كه قبلا مالك نبوده و بعداً بدستآورده وجوه آن را اعلام ننموده بنحوي كه اجراي تمام يا قسمتي از مفاد اجرائيه متعسر گرديده است بحبس جنحهاي از 61 روز تا ششماه محكومخواهد شد. بدهكاري كه در مهلت مذكور قادر به پرداخت دين خود نبوده مكلف است هر موقع كه بتأديه تمام يا قسمتي از بدهي خود متمكن گردد آن را بپردازد،هر بدهكاري كه ظرف سه سال از تاريخ انقضاي مهلت مقرر قادر به پرداخت تمام يا قسمتي از بدهي خود شده و تا يكماه از تاريخ تمكن آن را نپردازد و يا بمسئول اجرا معرفي نكند بمجازات فوقالذكر محكوم خواهد شد.
تبصره 1
مقررات اين ماده مانع از آن نخواهد بود كه طلبكار هر وقت مالي از محكومعليه يا مديون بدست آيد بتعقيب اجرائيه و استيفاي طلب خود اقدام كند.
تبصره 2
تنظيم سند مبتني بر اشتغال ذمه مديون بر خلاف واقع بين او و اشخاص ثالث و استفاده از آن بمنظور فرار از پرداخت تمام يا قسمتي از دين يا محكومبه مستلزم مجازات فوقالذكر است.
تبصره 3
تعقيب كيفري جرائم مندرج در اين ماده منوط بشكايت شاكي خصوصي است و در صورت گذشت او تعقيب يا اجراي مجازات موقوف ميگردد.
تبصره 4
مقررات مربوط به صدور اجرائيه مذكور در ماده 1 قانون صدور چك مصوب سال 1344 بدون آنكه منتهي به بازداشت شود كماكانلازمالاجرا ميباشد و مقررات كيفري چك نيز بقوت خود باقي است. آن قسمت از مقررات مربوط باجراي احكام و اسناد و تعهدات و اعسار كه مغاير اين قانون ميباشد ملغي است. قانون فوق مشتمل بر يك ماده و چهار تبصره پس از تصويب مجلس سنا در تاريخ روز دوشنبه 14ر8ر52 در جلسه روز سهشنبه بيست و دوم آبانماه يكهزار و سيصد و پنجاه و دو شمسي بتصويب مجلس شوراي ملي رسيد. رئيس مجلس شوراي ملي - عبدالله رياضي