قانون منع دريافت خسارات و جرائم و بهره مندرج در قانون تأمين اجتماعي مصوب 1361,04,13 با اصلاحات و الحاقات بعدي ماده واحده - دولت مكلف است حداكثر ظرف شش ماه نسبت به تهيه و تقديم لايحه تأمين اجتماعي به مجلس شوراي اسلامي اقدام نمايد، تا تصويب قانون جديد از تاريخ اجراي اين ماده واحده خسارات تأخير تأديه و ليست و بهره تقسيط مانده بدهي و زيان ديركرد مندرج در قانون تأمين اجتماعي كلا حذف ميگردد. تبصره 1 - در مورد كارفرماياني كه بابت حق بيمه بدهكارند بترتيب زير عمل خواهد شد: الف - هر گاه بدهي كارفرما قبلا تقسيط شده و اقساط آن در حال پرداخت باشد كليه اقساط پرداخت شده بابت اصل حق بيمه محسوب و خسارات و جرائم مقرر و بهره تقسيط از بدهي كارفرما و اقساطي كه بايد بپردازد كسر خواهد شد.
ب
مشمولين لايحه قانوني بخشودگي قسمتي از حق بيمه بيمه شدگان و كارفرمايان كارگاههاي كوچك صنفي كه تا تصويب اين قانون قادر به پرداخت بدهيهاي معوقه نگرديده اند بموجب اين قانون كماكان مشمول بخشودگي مقرر در لايحه مذكور شناخته ميشوند. ضمناً بخشودگي موضوع لايحه قانوني بخشودگي قسمتي از حق بيمه بيمه شدگان و كارفرمايان مصوب 24 /9 /1358 شوراي انقلاب بعد از تصويب اين قانون همچنان ادامه خواهد يافت.
تبصره 2 (منسوخه 10ˏ11ˏ1400) منسوخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۰
چنانچه كارفرما نسبت به پرداخت اصل حق بيمه متعلقه (بدون در نظر گرفتن خسارات تأخير تأديه و ليست و بهره تقسيط مانده بدهي و زيان ديركرد) اقدام ننمايد، پس از اعلام مراتب از طرف سازمان، حسب مورد، وزارتخانه ها و مؤسسات و شركتهاي دولتي و شهرداريها و نهادهاي انقلابي و هر مرجع مربوط ديگر بمنظور همكاري با سازمان از طريق قانوني اقدام خواهند نمود.
تبصره 3 (منسوخه 09ˏ05ˏ1373) منسوخ ۱۳۷۳/۰۵/۰۹
اشخاص حقيقي غير مسلم يا اعضاي غير مسلم اشخاص حقوقي خارجي كه مستقلا يا بصورت مشاركت بموجب عقد قرارداد با اشخاص حقيقي يا حقوقي ايراني ايفاي تعهدات ناشي از قوانين ايران را پذيرفته باشند، از شمول اين قانون مستثني ميباشند، مگر در مواردي كه بنا به سياست كلي جمهوري اسلامي ايران هيأت وزيران، كشور متبوع اين نوع اشخاص را در صورتي كه رژيمهاي استكباري و استعماري و نژادپرست بر اين كشورها حاكم نبوده و اين اشخاص كافر يا محارب انقلاب اسلامي نباشند، مشمول اين قانون تشخيص دهد و يا اينكه در اثر صلح و سازش پرداخت خسارت و جرايم خسارت ديركرد به عهده مؤسسات دولتي يا وابسته به دولت محول گردد كه در اين صورت تصميم نهايي با هيأت وزيران خواهد بود. قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و دو تبصره در جلسه روز يكشنبه سيزدهم تيرماه يكهزار و سيصد و شصت و يك با حضور شوراي محترم نگهبان بتصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد. رئيس مجلس شوراي اسلامي - اكبر هاشمي