قانون مواد الحاقي به آئيننامه اصلاحات ارضي مصوب سوم مرداد ماه 1343 كميسيون خاص مشترك مجلسين مصوب 1346,02,12 با اصلاحات و الحاقات بعدي ماده يكم - در صورتيكه وراث زارع متوفي كه طبق مقررات مرحله اول اصلاحات ارضي داراي ملك شده است نتوانند ظرف دو ماه از تاريخ فوتمورث براي اداره ملك توافق كنند و يا انتقال قانوني ملك بزارع ديگر بر اساس مقررات اصلاحات ارضي عملي نشده باشد از لحاظ عدم وقفه در امربهرهبرداري از ملك مزبور سازمان اصلاحات ارضي محل پس از اطلاع از اين مراتب موظف است نسق زارع متوفي را در اختيار شركت تعاوني روستائيمربوط بگذارد و شركت تعاوني روستائي موظف است مادام كه نسق متوفي بفروش نرسيده و يا توافق وارث براي اداره آن حاصل نشده است نسبتبانجام كليه عمليات زراعتي اقدام نموده عايدات حاصله را پس از وضع مخارج برداشت و پرداخت اقساط خريد و كارمزد بميزان 2% از عايداتخالص بر اساس قوانين جاريه بين وراث متوفي تقسيم نمايد.
تبصره
در صورتيكه بعلل ديگري غير از فوت زارع عمل زراعت هر نسق متوقف شود نسق مزبور به ترتيب مذكور در ماده در اختيار شركتتعاوني روستائي مربوط قرار ميگيرد و تا روشن شدن تكليف زارع كشت ادامه خواهد داشت. ماده دوم - زارعين بايد مالالاجاره مقرر را در سررسيد سند اجاره و در صورتيكه تاريخ برداشت محصول اصلي ده پس از سررسيد سند اجاره باشدحين برداشت محصول بمالكين بپردازند در صورت استنكاف به تقاضاي مالك يا مالكين ذينفع سازمان اطلاعات ارضي محل موظف است وسيلهمأمورين ژاندارمري مقداري از محصول ملك مورد اجاره زارع را معادل ميزان مالالاجاره از محصول جمعآوري شده برداشت كند و در قبال اخذ رسيد بمالك مربوطه تحويل دهد. هر يك از زارعين ميتوانند با موافقت سازمان اصلاحات ارضي و مالكًً، زمين مورد اجاره خود را بزارع ديگري از همانده يا مزرعه واگذار نمايد مشروط بر اينكه مجموع ميزان اراضي مورد اجاره انتقال گيرنده از دو برابر مقدار مساحت حداقلي كه بر اساس مقرراتاصلاحات ارضي وسيله وزارت كشاورزي اعلام شده تجاوز ننمايد.
تبصره
مقررات فصل اجاره آئيننامه اصلاحات ارضي مصوب 3/5/43 كميسيون مشترك مجلسين تا آنجا كه با اين ماده مغايرت داشته باشدبلااثر است. ماده سوم - در صورتيكه طبق مواد 27 و 28 آئيننامه اصلاحات ارضي مصوب 3/5/1343 كميسيون مشترك مجلسين بين مالكين و زارعين موافقتحاصل نشود سازمان اصلاحات ارضي قيمت عرضه و اعيان را جداگانه تعيين و بر اساس مجموع بهاي تعيين شده باغ را به نسبت حقوق طرفين بين آنهاتقسيم و افراز مينمايد. ماده چهارم - نسبت به املاكي كه در اجراي مرحله اول قانون اصلاحات ارضي بدولت منتقل شده يا بشود اعم از اينكه بين زارعين تقسيم شده يانشده باشد و بعداً طبق گواهي مجدد وزارت دارائي مبني بر ميزان ماليات قطعي شده قبل از تاريخ 19/10/1340 و يا در اثر اشتباه محاسبه در ارزشقانوني ملك تغييري حاصل و موجب افزايش يا تقليل بهاي ملك گردد به ترتيب زير عمل خواهد شد:
الف
در مورد افزايش قيمت در صورتيكه اشتباه طبق تصديق شوراي اصلاحات ارضي محقق شود اضافه قيمت بر اساس ماليات قطعي شده وپرداخت شده قبل از تاريخ 19/10/1340 بدون اصلاح اسناد واگذاري ملك بزارعين پس از تأمين اعتبار از محل اعتبارات دولت بمالك پرداختخواهد شد.
ب
در مورد تقليل قيمت شوراي اصلاحات ارضي در اجراي ماده 38 آئيننامه اصلاحات ارضي مصوب 3/5/43 كميسيون مشترك مجلسينرأي به اصلاح قيمت ملك خواهد داد رأي مذكور قطعي و لازمالاجرا است.سازمان اصلاحات ارضي موظف است با توجه به رأي شوراي مزبور اسنادواگذاري ملك بزارعين را اصلاح نمايد و اضافه قيمت دريافتي از محل دستور پرداختهاي سنوات بعد تأمين خواهد شد و در صورتيكه مالك ازتحويل دستور پرداخت ها خودداري نمايد از طريق اجراء ثبت نسبت بوصول اضافه دريافتي اقدام ميگردد و بطور كلي در هيچ مورد و بهيچ عنواناملاك تقسيم شده از زارعين مسترد نخواهد شد. دعاوي مطروحه در محاكم قضائي كه تا تاريخ تصويب اين قانون منجر بصدور حكم قطعي نشدهباشد مشمول مقررات اين ماده است. ماده پنجم - سازمان اصلاحات ارضي كه مجاز است در مورد املاك و موقوفات مشمول قانون اصلاحي قانون اصلاحات ارضي كه بعلت وجوداشكالات ثبتي و حقوقي يا بهر علت ديگري اجراي قانون اصلاحات ارضي ( اعم از مرحله اول يا مرحله دوم) در آنها معوق مانده است و براي اينقبيل املاك در قوانين و مقررات اصلاحات ارضي حكم خاصي پيشبيني نشده باشد به قائممقامي مالك يا متصرف و طبق مقررات فصل اجاره آئيننامهاصلاحات ارضي مصوب 3/5/43 كميسيون خاص مشترك مجلسين ملك را بزارعين صاحب نسق اجاره داده مالالاجاره را تا تعيين تكليف قطعي ازطرف مراجع قانوني در صندوق ثبت توديع نمايد. ماده ششم - اگر اختلافي در تشخيص اينكه كسي زارع ملكي است كه در تصرف دارد يا آنرا در تاريخ 19/10/40 بعنوان زارع صاحب نسق درتصرف داشته و يا رابطه او با ملك بر اساس ديگري ميباشد حادث شود رفع اختلاف با توجه بتعاريف مذكور در مقررات اصلاحات ارضي مصوب19/10/40 با سازمان اصلاحات ارضي است و رأي سازمان در اين خصوص قاطع خواهد بود. دعاوي مطروحه در محاكم قضائي كه هنوز منجر بصدور حكم قطعي نشده تابع مقررات اين ماده ميباشد. قانون بالا مشتمل بر شش ماده و دو تبصره كه در تاريخ روز شنبه 27/12/1345 بتصويبمجلس سنا رسيده بود در جلسه روز سهشنبه دوازدهم ارديبهشت ماه يكهزار و سيصد و چهل و شش شمسي به تصويب مجلس شوراي ملي رسيد. رئيس مجلس شوراي ملي - مهندس عبدالله رياضي