مؤسسه ميتواند با تصويب شورايعالي استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران از دستگاه هاي دولتي يا شهرداريها تقاضا نمايد كه بنمايندگي مؤسسه آن قسمت از وظايف مندرج در اين قانون را كه بمنظور نظارت و تأمين سلامت و رفاه عمومي پيش بيني شده است بموقع اجرا گذارد. قانون فوق مشتمل بر هفد[هفده] ماده و دو تبصره پس از تصويب مجلس سنا در جلسه روز دوشنبه 25/ 8/ 49 در جلسه روز سه شنبه بيست و چهارم آذرماه يكهزار و سيصد و چهل و نه بتصويب مجلس شوراي ملي رسيد. رئيس مجلس شوراي ملي - عبدالله رياضي
ماده 17
از قانون مواد الحاقي بقانون تأسيس مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران — مصوب 1349/09/24