ماده 18

دولت مأمور اجراي اين قانون است. قانون بالا مشتمل بر هجده ماده و شش تبصره كه در تاريخ روز دوشنبه نوزدهم تير ماه 1346 بتصويب مجلس سنا رسيده بود در جلسه روز پنجشنبه بيست و دوم تير ماه يكهزار و سيصد و چهل و شش شمسي مورد تصويب مجلس شوراي‌ملي قرار گرفت. رئيس مجلس شورايملي - مهندس عبدالله رياضي