باستناد قانون اعطاي وام و اعتبار بدولتها و مؤسسات خارجي و بينالمللي مصوب هفتم مرداد ماه 2533 شاهنشاهي (1353شمسي) موافقتنامه وام منعقده در تاريخ 18 آوريل 1986 (29 فروردين ماه 2535) بين دولت شاهنشاهي ايران و دولت جمهوري اسلامي پاكستان بهمبلغ يكصد و پنجاه ميليون (150000000) دلار آمريكائي كه متن آن ضميمه ميباشد تصويب ميشود. موافقتنامه فوق مشتمل بر يك ماده و متن موافقتنامه ضميمه باستناد قانون اجازه اعطاي وام و اعتبار بدولتها و مؤسسات خارجي و بينالمللي پساز تصويب كميسيون امور اقتصادي و دارائي مجلس شوراي ملي در جلسه روز پنجشنبه 3/4/2535 در جلسه روز شنبه نهم مرداد ماه دو هزار و پانصدو سي پنج شاهنشاهي بتصويب كميسيون امور اقتصادي و دارائي مجلس سنا رسيده است. رئيس مجلس سنا - جعفر شريفامامي موافقت نامه مالي اين موافقتنامه در تاريخ 29 فروردين 2535 (18 آوريل 1976 ) بين دولت شاهنشاهي ايران (كه از اين پس «وام دهنده» ناميده ميشود) و دولت جمهورياسلامي پاكستان (كه از اين پس «وام گيرنده» ناميده ميشود) منعقد گرديد. ماده اول - بر اساس مفاد و شرايط اين موافقتنامه وام دهنده موافقت مينمايد كه بمنظور كمك به وامگيرنده در اجراي برنامههائي در پاكستان، وامي بهمبلغ اصل يكصد و پنجاه ميليون دلار آمريكائي (كه از اين پس «وام» ناميده ميشود) بوام گيرنده اعطاء نمايد. ماده دوم - پس از اينكه اين موافقتنامه قابل اجراء گرديد وام، ظرف يكماه بعد از وصول درخواست كتبي وام گيرنده دائر بر استفاده از وام، توسط وامدهنده بوامگيرنده پرداخت خواهد شد ماده سوم - وام گيرنده وام را در ده (10) قسط مساوي متوالي ششماهه، كه اولين قسط پنج (5) سال پس از تاريخ استفاده از وام حال و قابل پرداختميگردد، بازپرداخت خواهد نمود. ماده چهارم - وام گيرنده نسبت بوام بهرهاي بنرخ دو و نيم درصد (½2%) در سال كه از تاريخ استفاده از وام تا تاريخ آخرين بازپرداخت محاسبه ميگردد و بوام دهنده پرداخت خواهد نمود. بهره مذكور هرششماه يكبار از تاريخ استفاده از وام قابل پرداخت خواهد بود. كليه پرداختهاي مربوط به بهره بر اساس تعداد واقعي روزهاي طي شده بمأخذ هر سال360 روز محاسبه خواهد گرديد. ماده پنجم - از نرخ ساليانه بهرة مزبور كه طبق مفاد مادة چهارم محاسبه و پرداخت ميگردد، نيم درصد (½%) بعنوان «كارمزد مديريت» سازمانسرمايهگذاري و كمكهاي اقتصادي و فني ايران منظور خواهد شد. ماده ششم - در صورتيكه هر كدام از مبالغي كه بموجب اين موافقتنامه توسط وامگيرنده قابل پرداخت ميباشد بر اساس مفاد اين موافقتنامه در رأسيا قبل از تاريخ سررسيد پرداخت آن، توسط وام گيرنده پرداخت نشود وام گيرنده نسبت بهر كدام از مبالغ مزبور بهرهاي از تاريخ قصور در پرداخت تاتاريخ پرداخت واقعي (چه بعد و چه قبل از حكم دادگاه) به نرخ نه درصد (9%) در سال بوام دهنده پرداخت نمود. تا زمانيكه قصور مزبور ادامه داشتهباشد بهره اخيرالذكر بفواصل يكماهه تقويمي تركيب خواهد شد. بدون اينكه بر مراتب فوقالذكر لطمهاي وارد شود وامگيرنده وام گيرنده وامدهنده رادر مقابل هر گونه زيان يا هزينهاي كه وام دهنده در نتيجه قصور وام گيرنده نسبت بانجام هر پرداخت در سررسيد مربوط موضوع اين موافقتنامهمتحمل گردد مصون خواهد داشت. ماده هفتم - بعنوان مدركي دال بر تعهدات وام گيرنده نسبت به بازپرداخت و پرداخت مبالغ مصرحه در مادههاي سوم و چهارم، بانك دولتي پاكستان(state bank of pkistan) دو دسته سفته (كه از اين پس «سفته» يا « سفتهها» ناميده ميشود) بشكل ضميمه الف، بشرح زير صادر و به وامدهنده تسليم خواهد كرد:
1
دسته اول شامل ده (10) برگ سفته خواهد بود و مبلغ اصلي از وام كه بايد در هر يك از تاريخهاي سررسيد مربوط بازپرداخت شود در آنها قيدگرديده است.
2
دسته دوم شامل بيست (20) برگ سفته خواهد بود و مبلغ بهرهاي كه به مبلغ اصل وام تعلق گرفته در آنها قيد گرديده است. سفتهها بايد بتاريخ صدور تاريخ گذاري شده و در هر يك از تاريخهاي بازپرداخت مقرر در بالا قابل پرداخت باشند. سفتهها بر اساس قوانين پاكستانتهيه شده و بحواله كرد وام دهنده قابل پرداخت خواهند بود. ماده هشتم - كليه مبالغي كه بموجب اين موافقتنامه بوام دهنده قابل پرداخت ميباشد، خواه از بابت اصل يا بهره يا كارمزد مديريت يا از بابت هر امرديگري، بايد به دلار ايالات متحده آمريكا و از طريق Newyork clearing house (يا هر مركز ديگري كه در حال حاضر براي انجام معاملاتبانكي بينالمللي دلاري مرسوم باشد) بحساب بانك مركزي ايران نزد ماينونك چرزها نورتراست كمپاني بنشاني 350 پارك اونيو، نيويورك 10022،ايالات متحده آمريكا يا هر بانك ديگري كه وام دهنده از طريق اطلاع بوام گيرنده تعيين نمايد توسط وامگيرنده پرداخت گردد. ماده نهم - وام گيرنده بشرح زير تأييد و تضمين و تعهد مينمايد كه:
1
براي قبول بدهي و ساير تعهدات موضوع اين موافقتنامه و سفتهها، و براي امضاء و مبادله اين موافقتنامه و سفتهها واجد قدرت و اختيار و حققانوني كامل بوده و اين موافقتنامه، و سفتهها پس از صدور، تعهدات معتبر و الزام آور قابل اجراي وام گيرنده را طبق مفاد اين موافقتنامه و سفته تشكيلخواهند داد.
2
براي اجازه امضاء و تسليم اين موافقتنامه و سفتهها، كليه اقدامات موضوع قوانين و مقررات پاكستان را بعمل آورده است.
3
كليه تعهدات وام گيرنده مندرج در اين موافقتنامه، و سفتهها پس از صدور، تعهد بدون قيد و شرط و مستقيم وام گيرنده را تشكيل خواهد داد و وامگيرنده براي پرداخت و اجراي تعهد مزبور اعتبار كامل خود را بوثيقه ميگذارد.
4
كليه اطلاعاتي را كه وام دهنده در خصوص صرف وجوه وام معقولاً درخواست مينمايد راساً يا از طريق فراهم آوردن موجبات لازم در اختيار وامدهنده قرار خواهد داد.
5
نظريههاي حقوقي، مجوز اختيار، نمونه امضاهاي گواهي شده و ساير اسناد و اطلاعات مربوط را كه وام دهنده هر چند يكبار معقولاً درخواستمينمايد راساً يا از طريق فراهم آوردن موجبات لازم در اختيار وام دهنده قرار خواهد داد.
6
از تاريخ اين موافقتنامه و پس از آن، و تا زمانيكه هر مبلغ موضوع اين موافقتنامه و سفتهها پرداخت نشده باقي مانده باشد، تعهدات وامگيرنده درخصوص اين موافقتنامه و سفتهها با كليه بدهيهاي ديگر وام گيرنده ناشي از هر گونه وام يا اعتباري كه بوي داده شده است و نيز با كليه تعهدات ديگروامگيرنده ناشي از ضمانتهاي مربوط به پول استقراض شده بدون اينكه هر يك از نظر تقدم تاريخ صدور، وثيقه مربوط يا هر گونه مفاد و شرايطينسبت به ديگري اولويت داشته باشند مساوي خواهد بود. ماده دهم - اين موافقتنامه، پس از اينكه اسنادي بين دو طرف دائر بر تصويب اين موافقتنامه توسط مقامات ذيصلاح مربوط مبادله گرديد و نيز مداركزير كه از نظر شكل و محتوي قابل قبول وام دهنده باشد توسط وام گيرنده بوام دهنده تسليم شد، قابل اجرا خواهد گرديد:
1
سفتههاي مورد اشاره در ماده هفتم اين موافقتنامه.
2
نظريه يا نظريههاي مشاور حقوقي دولت كه قابل قبول وام دهنده بوده و مراتب زير را گواهي نمايد.
1
تأييديهها تضمينها و تعهدات وام گيرنده مندرج در ماده نهم اين موافقتنامه.
2
مبلغ اصل بدهي موضوع اين موافقتنامه و بهره متعلقه بدون اينكه از بابت هر گونه ماليات، حقوق، عوارض، محدوديتها يا ساير هزينههاي فعلييا آتي كه در زمان حال يا در هر موقعي (الف) بموجب قوانين پاكستان، يا (ب) توسط هر اداره يا سازمان يا دستگاه مالياتي در پاكستان وضع شود،كسوري صورت گيرد پرداخت خواهد شد. نظريه يا نظريههاي حقوقي مزبور بايد بكليه قوانين، احكام، مقررات، تصويبنامهها، مصوبات و سايرمدارك مربوط عطف نمايد.
3
مجوز اختيار شخص يا اشخاصي كه اولاً اين موافقتنامه را از طرف وامگيرنده امضاء نمودهاند، و ثانياً - سفتهها از طرف وامگيرنده امضاء مينمايند ثالثاً درخواست استفاده از وام و ساير مدارك مورد نياز يا مجاز موضوع اين موافقتنامه اعضا مينمايند. و از طرف ديگر بعنوان نماينده يا نمايندگانوامگيرنده در مورد اجراي اين موافقتنامه عمل مينمايند. و
4
نمونه امضاي گواهي شده هر يك از اشخاص نامبرده در بند 3 بالا. ماده يازدهم - در صورتيكه يك يا چند مورد از موارد زير بروز نموده و ادامه داشته باشد:
1
قصور در پرداخت هر مقدار از مبلغ اصل يا بهره موضوع اين موافقتنامه يا سفتهها، يا
2
قصور در اجراي هر تعهد يا قرار ديگر موضوع اين موافقتنامه يا سفتهها، از طرف وامگيرنده، و عدم رفع قصور مزبور طي مدت سي (30) روزتقويمي پس از تسليم اخطار كتبي از طرف وامدهنده بوامگيرنده،يا
3
عدم صحت هر يك از تأييديهها، تضمينها يا اظهارات وامگيرنده مندرج در اين موافقتنامه، سفتهها، گواهينامهها، اطلاعيهها، گزارشها بادرخواستهاي استفاده از وام موضوع اين موافقتنامه در هر مورد مهم و عدم اصلاح آن بنحوي كه مورد رضايت وام دهنده باشد در ظرف سي (30)روز تقويمي پس از ارسال اخطار كتبي از طرف وام دهنده بوامگيرنده. نتيجتاً در هر يك و تمام موارد بالا، تعهد وام دهنده در مورد انجام پرداختهاي ديگر در اسرع وقت منقضي خواهد شد يا چنانچه پرداختهاي مربوط باستفاده از وام طبق ماده دوم اين موافقتنامه بعمل آمده باشند وامدهنده ميتواند با اطلاع كتبي بوامگيرنده تمام مبلغ اصل وام بازپرداخت نشدهموضوع اين موافقتنامه را و همينطور هر سفته يا سفتههاي مربوط به مبالغ مزبور را در اسرع وقت حال و قابل پرداخت اعلام نمايد و در نتيجه، ازتاريخ قصور مربوط مبلغ اصل تمام مبالغ استفاده شده و بازپرداخت نشده وام همراه با بهره متعلقه حال و قابل پرداخت تلقي خواهد شد. بدون اينكهعرضحال يا درخواست يا اعتراض يا هر گونه اقدام مشابه ديگري بعمل آورد و وامگيرنده بموجب اين موافقتنامه از عرضحال يا درخواست يااعتراض يا اقدام اخيرالذكر قوياً انصراف حاصل مينمايد. ماده دوازدهم - وامگيرنده موافقت مينمايد كه راساً يا از طريق فراهم آوردن موجبات لازم، كليه مالياتها، حقوق، عوارض يا هزينههاي ديگر را كه بموجب قوانين پاكستان يا توسط هر يك از سازمانها يا مؤسسات يا مقامات مالياتي يا ساير دستگاههاي آن در مورد امضاء صدور، مبادله يا ثبت اينموافقتنامه يا سفتهها يا در مورد پرداخت هر كدام از مبالغ قابل پرداخت موضوع اين موافقتنامه و سفتهها در زمان حاضر يا در آينده وضع گردد بپردازد،و تمام پرداختهاي بابت اصل و بهره موضوع اين موافقتنامه يا سفتهها بايد بدون اينكه از بابت ماليات، حقوق، عوارض، و ساير هزينههاي مذكوركسوري صورت گيرد پرداخت شوند، در صورتيكه عليرغم مقررات اين ماده، در مورد اين موافقتنامه يا سفتهها ماليات، حقوق، عوارض يا هزينهديگري وضع گردد وامگيرنده بايد بهرهاي اضافي معادل ماليات، حقوق، عوارض يا هزينه اخيرالذكر بوام دهنده بپردازد. ماده سيزدهم - هر گونه اختلافي كه احياناً در مورد تفسير يا اجراي اين موافقتنامه بروز نمايد بايد از طريق مذاكره مستقيم حل و فصل گردد، و چنانچهطرفين نتوانند از طريق مذاكره مستقيم بتوافق برسند اختلاف بايد به «كميسيون مشترك وزيران ايران و پاكستان براي همكاريهاي تجارتي و اقتصادي» ارجاع گردد. در صورتيكه كميسيون مذكور نيز نتواند به راه حلي دست يابد، اختلاف مزبور بايد سرانجام بر اساس مقررات سازش و داوري اتاقبازرگاني بينالمللي توسط يك يا چند داور كه بر اساس مقررات مذكور تعيين ميشوند حل و فصل گردد. محل داوري بنحوي كه مورد توافق وامدهندهو وامگيرنده باشد پاريس يا ژنو خواهد بود. رأي اتاق مزبور را ميتوان بهر دادگاه ذيصلاحي ارجاع نمود يا از آن دادگاه پذيرش قضائي رأي مزبور ودستور اجراء مربوط را (بسته بمورد) تقاضا نمود. ماده چهاردهم - اين موافقتنامه بعنوان قراردادي است كه بموجب قوانين ايران منعقد گرديده است و اين موافقتنامه و هر يك از سفتههاي صادرهموضوع اين موافقتنامه تابع قوانين ايران بوده و بر اساس قوانين ايران مورد تفسير و استنباط قرار خواهد گرفت. ماده پانزدهم - كليه مكاتبات يا اطلاعيههاي مربوط باين موافقتنامه بايد به نشانيهاي مندرج در زير ارسال گردند:
1
در مورد دولت شاهنشاهي ايران: نشاني پستي: سازمان سرمايهگذاري و كمكهاي اقتصادي و فني ايران: وزارت امور اقتصادي و دارائي. تهران - ايران. نشاني تلگرافي: وزارت امور اقتصادي و دارائي تهران - ايران.
2
در مورد دولت جمهوري اسلامي پاكستان: نشاني پستي: رئيس سازمان امور اقتصادي، وزارت دارائي، برنامهريزي و عمران دولت جمهوري اسلامي پاكستان. اسلامآباد - پاكستان. نشاني تلگرافي: اقتصادي - اسلامآباد. اين موافقتنامه در چهار نسخه - دو نسخه بزبان فارسي و دو نسخه بزبان انگليسي _ امضاء گرديد و تمام نسخ معتبر ميباشند. در صورت بروزاختلاف و يا اشكال در مورد تفسير و استنباط موافقتنامه، متن انگليسي معتبر خواهد بود. از طرف دولت شاهنشاهي ايران جمشيد اشرفي معاون سرمايه گذاري و كمكهاي خارجي وزارت امور اقتصادي و دارائي. از طرف دولت جمهوري اسلامي پاكستان. الف.گ.ن. غازي دبير كل وزارت دارائي ضميمه الف نشان سفته شماره ترتيب - ......... تاريخ صدور ............ محل صدور .............. مبلغ ...... بعدد) ...... در مقابل مبلغ دريافتي، ما تعهد ميكنيم كه در قبال اين سفته مبلغ...... به حروف) ...... دلار ايالات متحده بدولت شاهنشاهي ايران يا بحواله كرد در ......بپردازيم. بانك دولتي پاكستان متن فوق منضم بماده واحده مربوط باجازه اجراي قرارداد اعطاي وام بدولت جمهوري اسلامي پاكستان ميباشد. رئيس مجلس سنا - جعفر شريفامامي