قانون موافقتنامه اجتناب از اخذ ماليات مضاعف و جلوگيري از فرار مالي در مورد مالياتهاي بر درآمد و سرمايه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري تاجيكستان

قانون موافقتنامه اجتناب از اخذ ماليات مضاعف و جلوگيري از فرار مالي در مورد مالياتهاي بر درآمد و سرمايه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري تاجيكستان مصوب 1385,01,16 با اصلاحات و الحاقات بعدي

ماده واحده

موافقتنامه اجتناب از اخذ ماليات مضاعف و جلوگيري از فرار مالي در مورد مالياتهاي بر درآمد و سرمايه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري تاجيكستان مشتمل بر يك مقدمه و سي ماده به شرح پيوست تصويب و اجازه مبادله اسناد آن داده مي‌شود.

ماده 1

اشخاص مشمول موافقتنامه اين موافقتنامه ناظر بر اشخاصي است كه مقيم يكي از دولتهاي متعاهد يا هر دوي آنها باشد.

ماده 2

مالياتهاي موضوع موافقتنامه 1 - اين موافقتنامه شامل ماليات بر درآمد و ماليات بر سرمايه است كه صرفنظر از نحوه اخذ آنها از سوي هر دولت متعاهد يا مقامات محلي آنها وضع مي‌گردد. 2 - ماليات بر درآمد و سرمايه عبارت است از كليه مالياتهاي متعلقه به كل درآمد، كل سرمايه يا اجزاي درآمد يا سرمايه ازجمله ماليات بر درآمدهاي حاصل از نقل و انتقال اموال منقول يا غيرمنقول‌، ماليات بر كل مبالغ دستمزد يا حقوق پرداختي توسط مؤسسات و همچنين ماليات بر افزايش ارزش سرمايه‌. 3 - مالياتهاي موجود مشمول اين موافقتنامه به خصوص عبارتند از:

ماده 3

تعاريف كلي 1 – از لحاظ اين موافقتنامه‌، جز در مواردي كه سياق عبارت مفهوم ديگري را اقتضا نمايد معاني اصطلاحات به قرار زير است‌:

ماده 4

مقيم 1 - از لحاظ اين موافقتنامه اصطلاح «مقيم يك دولت متعاهد» به هر شخصي اطلاق مي‌شود كه به موجب قوانين آن دولت متعاهد، از حيث اقامتگاه‌، محل سكونت‌، محل ثبت يا به جهات مشابه ديگر مشمول ماليات آن دولت باشد. 2 – در صورتي كه حسب مقررات بند (1) اين ماده شخص حقيقي‌، مقيم هر دو دولت متعاهد باشد، وضعيت او به شرح زير تعيين خواهد شد:

ماده 5

مقر دايم 1 - از لحاظ اين موافقتنامه اصطلاح «مقر دايم‌» به محل ثابتي اطلاق مي‌شود كه از طريق آن‌، مؤسسه يك دولت متعاهد كلاً يا جزئاً در دولت متعاهد ديگر به كسب و كار اشتغال دارد. 2 - اصطلاح «مقر دايم‌» به ويژه شامل موارد زير است‌:

ماده 6

درآمد حاصل از اموال غيرمنقول 1 - درآمد حاصل توسط مقيم يك دولت متعاهد از اموال غيرمنقول واقع در دولت متعاهد ديگر (ازجمله درآمد حاصل از كشاورزي يا جنگلداري‌) مشمول ماليات آن دولت متعاهد ديگر خواهد بود. 2 - اصطلاح «اموال غيرمنقول‌» داراي همان تعريفي است كه در قوانين دولت متعاهدي كه اموال مزبور در آن قرار دارد، آمده است‌. اين اصطلاح به هر حال شامل ملحقات مربوط به اموال غيرمنقول‌، احشام و اسباب و ادوات مورد استفاده در كشاورزي و جنگلداري‌، حقوقي كه مقررات قوانين عام راجع به مالكيت اراضي‌، در مورد آنها اعمال مي‌گردد، حق انتفاع از اموال غيرمنقول و حقوق مربوط به پرداختهاي ثابت يا متغير در ازاي كار يا حق انجام كار، ذخاير معدني‌، چاههاي نفت يا گاز، معادن سنگ و ساير مكانهاي استخراج منابع طبيعي از جمله الوار يا ساير محصولات جنگلي خواهد بود. كشتيها، قايقها، وسايط نقليه هوايي يا جاده‌اي و راه‌آهن به‌عنوان اموال غيرمنقول محسوب نخواهند شد. 3 - مقررات بند (1) اين ماده نسبت به درآمد حاصل از استفاده مستقيم‌، اجاره يا هر شكل ديگر استفاده از اموال غيرمنقول جاري خواهد بود. 4 - در صورتي كه دارا بودن سهام يا ساير حقوق شراكتي در يك شركت‌، مالك اين سهام يا حقوق شراكتي را محق به تمتع از اموال غيرمنقول متعلق به آن شركت نمايد، درآمد ناشي از استفاده مستقيم‌، اجاره يا هر شكل ديگر اين حق تمتع مي‌تواند مشمول ماليات دولت متعاهدي شود كه اموال غيرمنقول در آن واقع است‌. 5 - مقررات بندهاي (1) و (3) اين ماده در مورد درآمد ناشي از اموال غيرمنقول مؤسسه و درآمد ناشي از اموال غيرمنقول مورد استفاده براي انجام خدمات شخصي مستقل نيز جاري خواهد شد.

ماده 7

درآمدهاي تجاري 1 - درآمد ناشي از فعاليتهاي تجاري مؤسسه يك دولت متعاهد فقط مشمول ماليات همان دولت خواهد بود مگر اينكه اين مؤسسه از طريق مقر دايم واقع در دولت متعاهد ديگر امور تجاري خود را انجام دهد. چنانچه مؤسسه از طريق مزبور به كسب و كار بپردازد، درآمد آن مؤسسه فقط تا حدودي كه مرتبط با مقر دايم مذكور باشد، مشمول ماليات دولت ديگر مي‌شود. 2 - با رعايت مقررات بند (3) اين ماده‌، در صورتي كه مؤسسه يك دولت متعاهد از طريق مقر دايم واقع در دولت متعاهد ديگر فعاليت نمايد، آن مقر دايم در هر يك از دو دولت متعاهد، داراي درآمدي تلقي مي‌شود كه اگر به صورت مؤسسه‌اي متمايز و مجزا و كاملاً مستقل از مؤسسه‌اي كه مقر دايم آن است به فعاليتهاي نظير يا مشابه در شرايط نظير يا مشابه اشتغال داشت‌، مي‌توانست تحصيل كند. 3 - در تعيين درآمد مقر دايم‌، هزينه‌هاي قابل قبول از جمله هزينه‌هاي اجرايي و هزينه‌هاي عمومي اداري تا حدودي كه اين هزينه‌ها براي مقاصد آن مقر دايم تخصيص يافته باشند، كسر خواهد شد، اعم از آنكه در دولتي كه مقر دايم در آن واقع شده است‌، انجام پذيرد، يا درجاي ديگر. 4 - چنانچه در يك دولت متعاهد روش متعارف براي تعيين درآمد قابل تخصيص به مقر دايم براساس تسهيم كل درآمد مؤسسه به بخشهاي مختلف آن باشد، مقررات بند (2) اين ماده مانع بكار بردن روش تسهيمي متعارف آن دولت متعاهد، براي تعيين درآمد مشمول ماليات نخواهد شد. در هر حال نتيجه روش تسهيمي متخذه بايد با اصول اين ماده تطابق داشته باشد. 5 - صرف آنكه مقر دايم براي مؤسسه جنس يا كالا خريداري مي‌كند، موجب منظور داشتن درآمد براي آن مقر دايم نخواهد بود. 6 - درآمد منظور شده براي مقر دايم سال به سال به روش يكسان تعيين خواهد شد، مگر آنكه دليل مناسب و كافي براي اعمال روش ديگر وجود داشته باشد. 7 - در صورتي كه درآمد شامل اقلامي از درآمد باشد كه طبق ساير مواد اين موافقتنامه حكم جداگانه‌اي دارد، مفاد اين ماده خدشه‌اي به مقررات آن مواد وارد نخواهد آورد.

ماده 8

حمل و نقل بين‌المللي درآمد حاصل توسط مؤسسه يك دولت متعاهد بابت استفاده از كشتيها، قايق‌ها، وسايط نقليه هوايي يا جاده‌اي و راه‌آهن‌، در حمل و نقل بين‌المللي فقط مشمول ماليات آن دولت متعاهد خواهد بود.

ماده 9

مؤسسات شريك 1 - در صورتي كه :

ماده 10

سود سهام 1 - سود سهام پرداختي توسط شركت مقيم يك دولت متعاهد به مقيم دولت متعاهد ديگر مشمول ماليات آن دولت ديگر مي‌شود. 2 - مع‌ذلك اين سود سهام ممكن است در دولت متعاهدي كه شركت پرداخت‌كننده سود سهام مقيم آن است طبق قوانين آن دولت نيز مشمول ماليات ‌شود، ولي در صورتي كه دريافت‌كننده‌، مالك منافع سود سهام باشد، ماليات متعلقه از ده‌درصد (10%) مبلغ ناخالص سود تجاوز نخواهد كرد. 3 - اصطلاح «سود سهام‌» در اين ماده اطلاق مي‌شود به درآمد حاصل از سهام‌، سهام منافع يا حقوق سهام منافع‌، سهام مؤسسين يا ساير حقوق (به‌استثناي مطالبات ديون‌، مشاركت در منافع و نيز درآمد حاصل از ساير حقوق شراكتي‌) كه طبق قوانين دولت محل اقامت شركت تقسيم كننده درآمد، مشمول همان رفتار مالياتي است كه در مورد درآمد حاصل از سهام اعمال مي‌گردد. 4 - هرگاه مالك منافع سود سهام‌، مقيم يك دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد ديگر كه شركت پرداخت‌كننده سود سهام مقيم آن است‌، از طريق مقر دايم واقع در آن‌، به فعاليت شغلي بپردازد يا در آن دولت ديگر از پايگاه ثابت واقع در آن‌، خدمات شخصي مستقل انجام دهد و سهامي كه از بابت آن سود سهام پرداخت مي‌شود به ‌طور مؤثر مرتبط با اين مقر دايم يا پايگاه ثابت باشد، مقررات بندهاي (1) و (2) اين ماده جاري نخواهد بود. در اين ‌صورت مقررات مواد (7) يا (14)، حسب مورد مجري خواهد بود. 5 - در صورتي كه شركت مقيم يك دولت متعاهد، منافع يا درآمدي از دولت متعاهد ديگر تحصيل كند، آن دولت ديگر هيچ نوع مالياتي بر سود سهام پرداختي توسط اين شركت وضع نخواهد كرد (به‌غير از مواقعي كه اين سود سهام به مقيم آن دولت متعاهد ديگر پرداخت شود يا مواقعي كه سهامي كه بابت آن سود سهام پرداخت مي‌شود به ‌طور مؤثر مرتبط با مقر دايم يا پايگاه ثابت واقع در آن دولت متعاهد ديگر باشد) و منافع تقسيم نشده شركت را نيز مشمول ماليات نخواهد كرد، حتي اگر سود سهام پرداختي يا منافع تقسيم نشده‌، كلاً يا جزئاً از منافع يا درآمد حاصل در آن دولت متعاهد ديگر تشكيل شود.

ماده 11

هزينه‌هاي مالي 1 - هزينه‌هاي مالي حاصل در يك دولت متعاهد كه به مقيم دولت متعاهد ديگر پرداخت شده مشمول ماليات آن دولت ديگر مي‌شود. 2 - مع‌ذلك‌، اين هزينه‌هاي مالي ممكن است در دولت متعاهدي كه حاصل شده و طبق قوانين آن دولت نيز مشمول ماليات شود، ولي چنانچه دريافت‌كننده مالك منافع هزينه‌هاي مالي باشد، ماليات متعلقه از ده درصد (10%) مبلغ ناخالص هزينه‌هاي مالي تجاوز نخواهد كرد. 3 - اصطلاح «هزينه‌هاي مالي‌» به نحوي كه در اين ماده به كار رفته است به درآمد ناشي از هر نوع مطالبات ديني‌، اعم از آنكه داراي وثيقه و يا متضمن حق مشاركت در منافع بدهكار باشد يا نباشد و به خصوص درآمد ناشي از اوراق بهادار دولتي و درآمد ناشي از اوراق قرضه يا سهام قرضه شامل حق بيمه و جوايز متعلق به اوراق بهادار، اوراق قرضه يا سهام قرضه مزبور اطلاق مي‌گردد. جريمه‌هاي تأخير تأديه از لحاظ اين ماده هزينه‌هاي مالي محسوب نخواهد شد. 4 - علي‌رغم مقررات بند (2)، هزينه‌هاي مالي حاصل در يك دولت متعاهد كه توسط دولت‌، وزارتخانه‌ها، ساير مؤسسات دولتي‌، شهرداريها، بانك مركزي و ساير بانكهايي كه كلاً متعلق به دولت متعاهد ديگر مي‌باشند، كسب مي‌شود، از ماليات دولت نخست معاف خواهد بود. 5 - هرگاه مالك منافع هزينه‌هاي مالي‌، مقيم يك دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد ديگر كه هزينه‌هاي مالي در آنجا حاصل شده‌، از طريق مقر دايم واقع در آن‌، فعاليت شغلي داشته باشد يا در دولت متعاهد ديگر از پايگاه ثابت واقع در آن خدمات شخصي مستقل انجام دهد و مطالبات ديني كه هزينه‌هاي مالي از بابت آن پرداخت مي‌شود به ‌طور مؤثر مربوط به اين مقر دايم يا پايگاه ثابت باشد، مقررات بندهاي(1) و (2) اين ماده اعمال نخواهد شد. در اين صورت حسب مورد، مقررات مواد (7) يا (14) مجري خواهد بود. 6 - هزينه‌هاي مالي در صورتي حاصل شده در يك دولت متعاهد تلقي خواهد گرديد كه پرداخت كننده خود دولت‌، مقام محلي‌، يا فردي مقيم آن باشد. مع‌ذلك‌، در صورتي كه شخص پرداخت كننده هزينه‌هاي مالي‌، خواه مقيم يك دولت متعاهد باشد يا نباشد، در يك دولت متعاهد و در ارتباط با ديني كه هزينه‌هاي مالي به آن تعلق مي‌گيرد داراي مقر دايم يا پايگاه ثابت بوده و پرداخت اين هزينه‌هاي مالي بر عهده آن مقر دايم يا پايگاه ثابت باشد، در اين صورت چنين تلقي خواهد شد كه هزينه‌هاي مالي مذكور در دولت متعاهد محل وقوع مقر دايم يا پايگاه ثابت حاصل شده است‌. 7 - در صورتي كه به دليل وجود رابطه خاص بين پرداخت كننده و مالك منافع يا بين هر دوي آنها و شخص ديگري‌، مبلغ هزينه‌هاي مالي كه در مورد مطالبات ديني پرداخت مي‌شود از مبلغي كه درصورت عدم وجود چنين ارتباطي بين پرداخت‌كننده و مالك منافع توافق مي‌شد بيشتر باشد، مقررات اين ماده فقط نسبت به مبلغ اخيرالذكر اعمال خواهد شد. در اين مورد، قسمت مازاد پرداختي‌، طبق قوانين هر يك از دولتهاي متعاهد و با رعايت ساير مقررات اين موافقتنامه مشمول ماليات خواهد بود.

ماده 12

حق‌الامتيازها 1 - حق‌الامتيازهايي كه در يك دولت متعاهد حاصل و به مقيم دولت متعاهد ديگر پرداخت شده‌، مشمول ماليات آن دولت ديگر مي‌شود. 2 - مع‌ذلك‌، اين حق‌الامتيازها ممكن است در دولت متعاهدي كه حاصل شده طبق قوانين آن دولت نيز مشمول ماليات شود، ولي چنانچه دريافت‌كننده‌، مالك منافع حق‌الامتيازها باشد، ماليات متعلقه بيش از هشت درصد (8%) مبلغ ناخالص حق‌الامتياز نخواهد بود. 3 - اصطلاح «حق‌الامتياز» در اين ماده به هر نوع وجوه دريافت شده در ازاي استفاده يا حق استفاده از هر نوع حق چاپ و انتشار آثار ادبي‌، هنري يا علمي از جمله فيلمهاي سينمايي و نوارهاي راديويي و تلويزيوني‌، هرگونه حق انحصاري اختراع‌، علامت تجاري‌، طرح يا نمونه‌، نقشه‌، فرمول يا فرآيند سري‌، يا اطلاعات مربوط به تجارب صنعتي‌، بازرگاني يا علمي يا استفاده يا حق استفاده از تجهيزات صنعتي‌، بازرگاني يا علمي اطلاق مي‌شود. 4 - هرگاه مالك منافع حق‌الامتياز، مقيم يك دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد ديگر كه حق‌الامتياز حاصل مي‌شود از طريق مقر دايم واقع در آن فعاليت شغلي داشته باشد، يا در دولت متعاهد ديگر از طريق پايگاه ثابت خدمات شخصي مستقل انجام دهد و حق يا اموالي كه حق‌الامتياز نسبت به آنها پرداخت مي‌شود به ‌طور مؤثري با اين مقر دايم يا پايگاه ثابت ارتباط داشته باشد، مقررات بندهاي (1) و (2) اين ماده اعمال نخواهد شد. در اين ‌صورت حسب مورد، مقررات مواد (7) يا (14) مجري خواهد بود. 5 - حق‌الامتياز در يك دولت متعاهد در صورتي حاصل شده تلقي خواهد شد كه پرداخت‌كننده‌، خود آن دولت‌، مقامي محلي يا فردي مقيم آن دولت باشد. مع‌ذلك در صورتي كه شخص پرداخت كننده حق‌الامتياز (خواه مقيم يك دولت متعاهد باشد يا نباشد) در يك دولت متعاهد داراي مقر دايم يا پايگاه ثابتي باشد كه حق يا اموال موجد حق‌الامتياز به نحوي مؤثر با آن مقر دايم يا پايگاه ثابت ارتباط داشته و پرداخت حق‌الامتياز بر عهده مقر دايم يا پايگاه ثابت مذكور باشد، حق‌الامتياز در دولت متعاهدي حاصل شده تلقي خواهد شد كه مقر دايم يا پايگاه ثابت مزبور در آن واقع است‌. 6 - چنانچه به سبب وجود رابطه‌اي خاص ميان پرداخت كننده و مالك منافع يا بين هر دوي آنها با شخص ديگري‌، مبلغ حق‌الامتيازي كه با در نظر گرفتن استفاده‌، حق استفاده يا اطلاعاتي كه بابت آنها حق‌الامتياز پرداخت مي‌شود، از مبلغي كه درصورت عدم وجود چنين ارتباطي بين پرداخت‌كننده و مالك منافع توافق مي‌شد بيشتر باشد، مقررات اين ماده فقط نسبت به مبلغ اخيرالذكر مجري خواهد بود. در اين ‌گونه موارد، قسمت مازاد پرداختي طبق قوانين هر يك از دولتهاي متعاهد و با رعايت ساير مقررات اين موافقتنامه مشمول ماليات باقي خواهد ماند.

ماده 13

عوايد سرمايه‌اي 1 - عوايد حاصل توسط مقيم يك دولت متعاهد از نقل و انتقال اموال غيرمنقول مذكور در ماده (6) اين موافقتنامه كه در دولت متعاهد ديگر قرار دارد، مشمول ماليات آن دولت ديگر مي‌شود. 2 - عوايد ناشي از نقل و انتقال اموال منقولي كه بخشي از وسايل كسب و كار مقر دايم مؤسسه يك دولت متعاهد در دولت متعاهد ديگر مي‌باشد، يا اموال منقول متعلق به پايگاه ثابتي كه در اختيار مقيم يك دولت متعاهد به منظور انجام خدمات شخصي مستقل در دولت متعاهد ديگر مي‌باشد، شامل عوايد ناشي از نقل و انتقال مقر دايم (به تنهايي يا همراه با كل مؤسسه‌) يا پايگاه ثابت مزبور، مشمول ماليات آن دولت ديگر مي‌شود. 3 - عوايد حاصل توسط مؤسسه يك دولت متعاهد از نقل و انتقال كشتي‌ها، قايق‌ها، وسايط نقليه هوايي يا جاده‌اي يا راه‌آهن مورد استفاده در حمل و نقل بين‌المللي يا اموال منقول مرتبط با استفاده از اين كشتي‌ها، قايق‌ها، وسايط نقليه هوايي يا جاده‌اي و راه‌آهن‌، فقط مشمول ماليات آن دولت متعاهدي خواهد بود كه دفتر ثبت شده مؤسسه در آن واقع است‌. 4 - عوايد حاصل توسط مقيم يك دولت متعاهد از نقل و انتقال سهام يا ساير حقوق شراكتي در شركتي كه دارايي آن به ‌طور مستقيم يا غيرمستقيم عمدتاً از اموال غيرمنقول واقع در دولت متعاهد ديگر تشكيل شده است‌، مشمول ماليات آن دولت ديگر مي‌شود. 5 - عوايد ناشي از نقل و انتقال هر مالي به‌غير از موارد مذكور در بندهاي (1)، (2)، (3) و (4) اين ماده فقط مشمول ماليات دولت متعاهدي كه انتقال دهنده مقيم آن است‌، خواهد بود.

ماده 14

خدمات شخصي مستقل

ماده 15

خدمات شخصي غيرمستقل

ماده 16

حق‌الزحمه مديران حق‌الزحمه مديران و پرداختهاي مشابه ديگري كه مقيم يك دولت متعاهد به لحاظ سمت خود به عنوان عضو هيأت مديره شركت مقيم دولت متعاهد ديگر تحصيل مي‌نمايد، مشمول ماليات آن دولت ديگر مي‌شود.

ماده 17

هنرمندان و ورزشكاران

ماده 18

حقوق بازنشستگي

ماده 19

خدمات دولتي

ماده 20

مدرسين و محصلين

ماده 21

ساير درآمدها

ماده 22

سرمايه

ماده 23

آيين حذف ماليات مضاعف

ماده 24

عدم تبعيض 1 - اتباع يك دولت متعاهد در دولت متعاهد ديگر، مشمول هيچ‌گونه ماليات يا الزامات مربوط به آن‌، كه سنگين‌تر يا غير از ماليات يا الزاماتي است كه اتباع دولت متعاهد ديگر تحت همان شرايط مشمول آن هستند يا ممكن است مشمول آن شوند، نخواهند بود. علي‌رغم مقررات ماده (1) اين موافقتنامه، اين مقررات شامل اشخاصي كه مقيم يك يا هر دو دولت متعاهد نيستند نيز خواهد بود. 2 - مالياتي كه از مقر دايم مؤسسه يك دولت متعاهد در دولت متعاهد ديگر اخذ مي‌شود نبايد از ماليات مؤسسات آن دولت ديگر كه همان فعاليت‌ها را انجام مي‌دهند نامساعدتر باشد. 3 - مؤسسات يك دولت متعاهد كه سرمايه آنها كلاً يا جزئاً به ‌طور مستقيم يا غيرمستقيم در مالكيت يا در كنترل يك يا چند مقيم دولت متعاهد ديگر مي‌باشد، در دولت نخست مشمول هيچگونه ماليات يا الزامات مربوط به آن‌، كه سنگين‌تر يا غير از ماليات و الزاماتي است كه ساير مؤسسات مشابه در آن دولت نخست مشمول آن هستند يا ممكن است مشمول آن شوند، نخواهند شد. 4 - اين مقررات به‌گونه‌اي تعبير نخواهد شد كه يك دولت متعاهد را ملزم نمايد كه هر نوع مزاياي شخصي‌، بخشودگي و تخفيف مالياتي را كه به علت احوال شخصيه يا مسؤوليت‌هاي خانوادگي به اشخاص مقيم خود اعطاء مي‌نمايد به اشخاص مقيم دولت متعاهد ديگر نيز اعطاء كند.

ماده 25

آيين توافق دوجانبه 1 - در صورتي كه شخص مقيم يك دولت متعاهد بر اين نظر باشد كه اقدامات يك يا هر دو دولت متعاهد در مورد وي از لحاظ مالياتي منتج به نتايجي شده يا خواهد شد كه منطبق با اين موافقتنامه نمي‌باشد، صرفنظر از طرق احقاق حق پيش‌بيني شده در قوانين ملي دولتهاي مزبور، مي‌تواند اعتراض خود را به مقام صلاحيتدار دولت متعاهدي كه مقيم آن است‌، يا چنانچه مورد او مشمول بند (1) ماده (24) باشد به مقام صلاحيتدار دولت متعاهدي كه تبعه آن است‌، تسليم نمايد. اعتراض بايد ظرف دو سال از تاريخ نخستين اطلاع از اقدامي كه به اعمال ماليات مغاير با مقررات اين موافقتنامه منتهي شده تسليم شود. 2 - اگر مقام صلاحيتدار اعتراض را موجه بيابد ولي خود نتواند به راه حل مناسبي برسد، براي اجتناب از اخذ مالياتي كه مطابق اين موافقتنامه نمي‌باشد، خواهد كوشيد كه از طريق توافق متقابل با مقام صلاحيتدار دولت متعاهد ديگر موضوع را فيصله دهد. 3 - مقامات صلاحيتدار دو دولت متعاهد تلاش خواهند كرد كه كليه مشكلات يا شبهات ناشي از تفسير يا اجراي اين موافقتنامه را با توافق دوجانبه فيصله دهند و همچنين مي‌توانند به منظور حذف ماليات مضاعف در مواردي كه در اين موافقتنامه پيش‌بيني نشده است با يكديگر مشورت كنند. 4 - مقامات صلاحيتدار دو دولت متعاهد مي‌توانند به منظور حصول توافق در موارد بندهاي پيشين‌، مستقيماً با يكديگر ارتباط حاصل كنند. مقامات صلاحيتدار با مشورت يكديگر، آيين‌نامه‌ها، شرايط‌، روش‌ها و فنون مقتضي را براي اجراي آيين توافق دوجانبه مندرج در اين ماده فراهم مي‌آورند.

ماده 26

تبادل اطلاعات 1 - مقامات صلاحيتدار دو دولت متعاهد اطلاعات ضروري براي اجراي مقررات اين موافقتنامه يا براي اجراي قوانين داخلي غير مغاير با اين موافقتنامه را كه مربوط به مالياتهاي مشمول اين موافقتنامه باشد، مبادله خواهند كرد. مفاد ماده (1) موجب تحديد تبادل اطلاعات مزبور نمي‌شود. هر نوع اطلاعاتي كه به وسيله يك دولت متعاهد دريافت مي‌شود به همان شيوه‌اي كه اطلاعات بدست آمده تحت قوانين داخلي آن دولت نگهداري مي‌شود به صورت محرمانه تلقي خواهد شد و فقط براي اشخاص يا مقامات از جمله دادگاهها و مراجع اداري كه به امر تشخيص‌، وصول‌، اجرا يا پيگيري اشتغال دارند يا در مورد پژوهش خواهي‌هاي مربوط به مالياتهاي مشمول اين موافقتنامه تصميم‌گيري مي‌كنند، فاش خواهد شد. اشخاص يا مقامات ياد شده‌، اطلاعات را فقط براي چنين مقاصدي مورد استفاده قرار خواهند داد. آنان مي‌توانند اين اطلاعات را در جريان دادرسي‌هاي علني دادگاهها يا طي تصميمات قضايي فاش سازند. 2 - مقررات بند (1) در هيچ مورد به نحوي تعبير نخواهد شد كه يك دولت متعاهد را وادار سازد :

ماده 27

مساعدت براي وصول 1 - مقامات صلاحيتدار دو دولت متعاهد تعهد مي‌نمايند در مورد وصول ماليات به انضمام هزينه‌هاي مالي‌، هزينه‌ها و مجازاتهاي مدني مرتبط با اين‌گونه ماليات كه در اين ماده به عنوان «مطالبه درآمد مالياتي‌» ناميده خواهد شد، با يكديگر مساعدت كنند. 2 - درخواست مساعدت از طرف مقام صلاحيتدار يك دولت متعاهد براي «مطالبه درآمد مالياتي‌» مي‌بايست منضم به گواهي‌نامه‌اي از طرف آن مقام مبني ‌بر آنكه طبق قوانين آن دولت‌، اين «مطالبه درآمد مالياتي‌» به قطعيت رسيده است‌، باشد. از لحاظ اين ماده «مطالبه درآمد مالياتي‌» وقتي قطعي خواهد بود كه يك دولت متعاهد طبق قوانين داخلي خود حق وصول اين «مطالبه درآمد مالياتي‌» را داشته باشد و مؤدي مالياتي هيچ نوع حقي را براي جلوگيري از وصول آن نداشته باشد. 3 - «مطالبه درآمد مالياتي‌» يك دولت متعاهد كه وصول آن توسط مقام صلاحيتدار دولت متعاهد ديگر پذيرفته شده است‌، همانند «مطالبه درآمد مالياتي‌» خود آن دولت ديگر كه به قطعيت رسيده است‌، توسط آن دولت متعاهد ديگر مطابق با قوانين مربوط به وصول مالياتهاي آن دولت ديگر وصول خواهد شد. 4 - مبالغ وصول شده توسط مقام صلاحيتدار يك دولت متعاهد به موجب اين ماده‌، به مقام صلاحيتدار دولت متعاهد ديگر تقديم خواهد شد. با اين وجود، جز در مواردي كه مقامات صلاحيتدار دولتهاي متعاهد به گونه ديگري توافق نمايند، مخارج معمولي هزينه شده براي مساعدت در وصول‌، بر عهده دولت نخست و هرگونه مخارج فوق‌العاده هزينه شده بر عهده دولت ديگر خواهد بود. 5 - به موجب اين ماده‌، هيچگونه مساعدتي براي «مطالبه درآمد مالياتي‌» يك دولت متعاهد در مورد مؤدي مالياتي كه «مطالبه درآمد مالياتي‌» وي مرتبط با مدتي باشد كه طي آن مدت مؤدي مزبور مقيم دولت متعاهد ديگر بوده است‌، انجام نخواهد شد. 6 - علي‌رغم مقررات ماده (2) اين موافقتنامه (مالياتهاي موضوع موافقتنامه‌)، مقررات اين ماده شامل كليه مالياتهاي وصول شده توسط يا از طرف آن دولت متعاهد خواهد شد. 7 - مقررات اين ماده چنين تعبير نخواهد شد كه هر يك از دو دولت متعاهد را وادار سازد كه اقدامات اداري كه ماهيتاً متفاوت از آنچه در وصول مالياتهاي خود معمول مي‌دارد، يا مغاير با سياست عمومي (نظم عمومي‌) آن دولت باشد، به ‌كار برد.

ماده 28

اعضاي هيأت‌هاي سياسي و مناصب كنسولي مقررات اين موافقتنامه بر امتيازات مالي اعضاي هيأت‌هاي سياسي يا مناصب كنسولي كه به موجب قواعد عمومي حقوق بين‌الملل يا مقررات موافقتنامه‌هاي خاص از آن برخوردار مي‌باشند، تأثيري نخواهد گذاشت‌.

ماده 29

لازم‌الاجراشدن

ماده 30

فسخ اين موافقتنامه تا زماني كه توسط يك دولت متعاهد فسخ شود لازم‌الاجرا خواهد بود. هريك از دولتهاي متعاهد مي‌تواند اين موافقتنامه را از طريق مجاري ديپلماتيك‌، با ارائه يادداشت فسخ‌، حداقل شش ماه قبل از پايان هر سال تقويمي بعد از دوره پنجساله از تاريخي كه موافقتنامه لازم‌الاجرا مي‌گردد، فسخ نمايد. در اين صورت موافقتنامه در موارد زير نافذ نخواهد بود :