منافع تجاري :
1
منافع ناشي از فعاليتهاي تجاري حاصل شد توسط مؤسسه يك دولت متعاهد فقط مشمول ماليات همان دولت خواهد بود، مگر اينكه اين مؤسسه تجاري در دولت ديگر از طريق مقر دائم واقع در آن دولت امور تجاري خود را انجام دهد. چنانچه مؤسسه تجاري همانطوري كه در بالا ذكر شده فعاليت تجاري انجام دهد، منافع آن مؤسسه ميتواند مشمول ماليات دولت ديگر شود ليكن تنها آن قسمتي از آن كه مرتبط با مقر دائم باشد.
2
با رعايت مقررات بند (3) اين ماده، در صورتي كه مؤسسه تجاري يك دولت متعاهد در دولت متعاهد ديگر از طريق مقر دائم واقع در آن فعاليت نمايد، در هر يك از دو دولت متعاهد، آن منافعي جهت مقر دائم منظور ميگردد كه اگر اين مقر، يك مؤسسه متمايز و مجزا بود و همان فعاليتها يا مشابه آن را در همان شرايط يا شرايط مشابه انجام ميداد و به طور كاملاً مستقلي با مؤسسه تجاريي كه مقر دائم آن ميباشد معامله ميكرد، ممكن بود تحصيل نمايد.
3
در تعيين منافع يك مقر دائم، هزينههاي قابل قبول از جمله هزينههاي اجرائي و هزينههاي عمومي اداري (كه چنانچه اين مقر دائمي يك مؤسسهمستقل ميبود قابل كسر بود) تا حدودي كه اين هزينهها خواه در دولتي كه مقر دائم در آن واقع است انجام پذيرد و خواه در جاي ديگر، براي مقاصد آنمقر دائم تخصيص يافته باشند، كسر خواهد شد.
4
در حالتي كه در يك دولت متعاهد روش متعارف براي تعيين منافع قابل تخصيص به يك مقر دائم براساس تسهيم كل منافع آن مؤسسه به بخشهاي مختلف آن باشد، مقررات بند (2) مانع به كار بردن روش تسهيمي متعارف آن دولت متعاهد، براي تعيين منافع مشمول ماليات نخواهد شد. با اين حال،نتيجه روش تسهيمي اتخاذ شده بايد با اصول اين ماده تطابق داشته باشد.
5
صرفاً به سبب خريد اجناس يا كالاها توسط يك مقر دائم براي مؤسسه تجاري، هيچ منافعي براي آن مقر دائم تخصيص نخواهد يافت.
6
منافع تخصيصي به مقر دائم به همان روش سال به سال تعيين خواهد شد، مگر آنكه دليل مناسب و كافي براي اعمال روش ديگر وجود داشته باشد.
7
در صورتي كه منافع شامل اقلامي از درآمد باشد كه طبق ساير مواد اين موافقتنامه حكم جداگانهاي دارد، مقررات آن مواد تحت تأثير مقررات اين ماده قرار نخواهد گرفت.