قانون موافقتنامه اجتناب از اخذ ماليات مضاعف درمورد مالياتهاي بر درآمد و سرمايه بين جمهوري اسلامي ايران و روماني مصوب 1386,05,15 با اصلاحات و الحاقات بعدي ماده واحده موافقتنامه اجتناب از اخذ ماليات مضاعف در مورد مالياتهاي بر درآمد و سرمايه بين جمهوري اسلامي ايران و روماني مشتمل بر يك مقدمه و بيست و نه ماده به شرح پيوست تصويب و اجازه مبادله اسناد آن داده مي شود. تبصره هزينه هاي مالي موضوع بند (3) ماده (11) موافقتنامه مجوز كسب درآمد غيرقانوني ازجمله ربا محسوب نمي شود. بسم الله الرحمن الرحيم موافقتنامه اجتناب از اخذ ماليات مضاعف درمورد مالياتهاي بر درآمد و سرمايه بين جمهوري اسلامي ايران و روماني مقدمه جمهوري اسلامي ايران و روماني كه از اين پس دولتهاي متعاهد ناميده مي شوند، با تمايل به انعقاد موافقتنامه اي به منظور اجتناب از اخذ ماليات مضاعف درمورد مالياتهاي بر درآمد و سرمايه، به شرح زير توافق نمودند:
ماده 1
اشخاص مشمول موافقتنامه اين موافقتنامه ناظر بر اشخاصي است كه مقيم يكي از دولتهاي متعاهد يا هر دوي آنها باشند.
ماده 2
مالياتهاي موضوع موافقتنامه
1
اين موافقتنامه شامل ماليات بر درآمد و ماليات بر سرمايه است كه صرف نظر از نحوه اخذ آنها، از سوي هر دولت متعاهد، مقامات محلي يا واحدهاي منطقه اي ـ اداري آنها وضع مي گردد.
2
ماليات بر در آمد و سرمايه عبارت است از ماليات بر كل درآمد و كل سرمايه يا اجزاء در آمد و سرمايه از جمله ماليات درآمدهاي حاصل از نقل و انتقال اموال منقول يا غير منقول، ماليات بر كل مبالغ دستمزد يا حقوق پرداختي توسط مؤسسات وهمچنين ماليات بر افزايش ارزش سرمايه.
3
مالياتهاي موجود مشمول اين موافقتنامه عبارتند از:
الف
در مورد جمهوري اسلامي ايران: - ماليات بر درآمد، - ماليات بر دارايي،
ب
در مورد روماني: - ماليات بر درآمد، - ماليات بر منافع،
4
اين موافقتنامه شامل مالياتهايي كه نظير يا در اساس مشابه مالياتهاي موجود بوده و بعد از تاريخ امضاء اين موافقتنامه به آنها اضافه و يا به جاي آنها وضع شود نيز خواهد بود. مقامات صلاحيتدار دولتهاي متعاهد، يكديگر را از هر تغييري كه در قوانين مالياتي مربوط به آنها حاصل شود، مطلع خواهند نمود.
ماده 3
تعاريف كلي 1 - از لحاظ اين موافقتنامه، جز در مواردي كه سياق عبارت مفهوم ديگري را اقتضاء نمايد، معاني اصطلاحات به قرار زير است: الف :
1
«جمهوري اسلامي ايران» به مناطق تحت حاكميت و يا صلاحيت جمهوري اسلامي ايران اطلاق مي شود.
2
«روماني» به قلمرو دولت روماني شامل درياي سرزميني و حريم هوايي بالاي آن و درياي سرزميني كه روماني نسبت به آنها حق حاكميت اعمال مي نمايد، همچنين مناطق مجاور و فلات قاره و مناطق انحصاري اقتصادي كه روماني طبق اصول و قواعد بين المللي حقوق حاكميت يا صلاحيت در آنها اعمال مي نمايد اطلاق مي گردد.
ب
«شخص» اطلاق مي شود به:
1
شخص حقيقي،
2
شركت يا هر مجموعه ديگري از افراد.
پ
«شركت» اطلاق مي شود به هر شخص حقوقي يا هر واحدي كه از لحاظ مالياتي به عنوان شخص حقوقي محسوب مي شود.
ت
«دفتر ثبت شده» به مفهوم دفتر مركزي ثبت شده طبق قوانين مربوط هردولت متعاهد مي باشد.
ث
«مؤسسه يك دولت متعاهد» و «مؤسسه دولت متعاهد ديگر» به ترتيب به مؤسسه اي كه به وسيله مقيم يك دولت متعاهد و مؤسسه اي كه به وسيله مقيم دولت متعاهد ديگر اداره مي گردد اطلاق مي شود.
ج
«حمل و نقل بين المللي» به هرگونه حمل و نقل توسط كشتي، قايق، وسايط نقليه هوايي، جاده اي يا راه آهن اطلاق مي شود كه توسط مؤسسه يك دولت متعاهد انجام مي شود، به استثناء مواردي كه كشتي، قايق، وسايط نقليه هوايي، جاده اي يا راه آهن صرفاً براي حمل و نقل بين نقاط واقع در يكي از دو دولت متعاهد استفاده شود.
چ
اصطلاح «تبعه» اطلاق مي شود به:
1
هر شخص حقيقي كه طبق قوانين داخلي هر دولت متعاهد تعيين شده باشد،
2
هرشخص حقوقي كه وضعيت قانوني خود را از قوانين جاري در يك دولت متعاهد كسب نمايد.
ح
مقام صلاحيتدار:
1
در مورد جمهوري اسلامي ايران به وزير امور اقتصادي و دارايي يا نماينده مجاز او،
2
درمورد روماني به وزير ماليه عمومي يا نماينده مجاز او اطلاقمي شود. 2 - در اجراء اين موافقتنامه توسط يك دولت متعاهد، هر اصطلاحي كه تعريف نشده باشد، داراي معناي به كار رفته در قوانين آن دولت متعاهد راجع به مالياتهاي موضوع اين موافقتنامه است، به جز مواردي كه اقتضاء سياق عبارت به گونه اي ديگر باشد.
ماده 4
مقيم 1 - از لحاظ اين موافقتنامه اصطلاح مقيم يك دولت متعاهد به هر شخصي اطلاق مي شود كه به موجب قوانين آن دولت، از حيث اقامتگاه، محل سكونت، محل ثبت يا به جهات مشابه ديگر مشمول ماليات آن دولت باشد و همچنين اين اصطلاح شامل آن دولت و مقام محلي يا واحدهاي منطقه اي ـ اداري خواهد بود. با وجود اين اصطلاح مزبور شامل شخصي نخواهد بود كه صرفاً به لحاظ سرمايه و يا كسب درآمد از منابع واقع در آن دولت مشمول ماليات آن دولت مي شود. 2 - در صورتي كه حسب مقررات بند (1) اين ماده شخص حقيقي، مقيم هر دو دولت متعاهد باشد، وضعيت او به شرح زير تعيين خواهد شد:
الف
او مقيم دولتي تلقي خواهد شد كه در آن، محل سكونت دائمي در اختيار دارد. اگر او در هر دو دولت محل سكونت دائمي در اختيار داشته باشد، مقيم دولتي تلقي خواهد شد كه در آن علايق شخصي و اقتصادي بيشتري دارد (مركز منافع حياتي).
ب
هرگاه نتوان دولتي را كه وي در آن مركز منافع حياتي دارد تعيين كرد، يا چنانچه او در هيچ يك از دو دولت، محل سكونت دائمي دراختيار نداشته باشد، مقيم دولت متعاهدي تلقي خواهد شد كه معمولاً در آنجا به سر مي برد.
پ
هرگاه او معمولاً در هر دو دولت متعاهد به سر برد يا در هيچ يك به سر نبرد، مقيم دولتي مي شود كه تابعيت آن را دارد.
ت
هرگاه او تابعيت هيچ يك از دو دولت متعاهد را نداشته باشد و يا درصورتي كه نتوان بر اساس بندهاي فوق او را مقيم يكي ازدولتهاي متعاهد تلقي كرد، موضوع با توافق مقامات صلاحيتدار دودولت متعاهد حل و فصل خواهد شد. 3 - در صورتي كه وفق مقررات بند (1) شخصي غير از شخص حقيقي مقيم هر دو دولت متعاهد باشد. آن شخص مقيم دولتي تلقي خواهد شد كه دفتر ثبت شده وي در آن واقع است.
ماده 5
مقر دائم 1 - از لحاظ اين موافقتنامه اصطلاح «مقر دائم» به محل ثابت كسب و كار اطلاق ميشود كه از طريق آن، مؤسسه يك دولت متعاهد كلاً يا جزئاً در دولت متعاهد ديگر به كسب و كار اشتغال دارد. 2 - اصطلاح «مقر دائم» به ويژه شامل موارد زير است:
الف
محل اداره
ب
شعبه
پ
دفتر
ت
كارخانه
ث
كارگاه
ج
معدن، چاه نفت يا گاز، معدن سنگ يا هر محل ديگر اكتشاف، استخراج و يا بهره برداري از منابع طبيعي 3 - كارگاه ساختماني، پروژه ساخت، سواركردن و يا نصب ساختمان يا فعاليتهاي مربوط به سرپرستي و نظارت مرتبط با آن، «مقر دائم» محسوب مي شود ولي فقط در صورتي كه اين كارگاه، پروژه يا فعاليتها بيش از مدت دوازده ماه استقرار يا ادامه داشته باشد. 4 - علي رغم مقررات قبلي اين ماده، انجام فعاليت هاي مشروحه زير توسط مؤسسه يك دولت متعاهد در دولت متعاهد ديگر بعنوان فعاليت از طريق «مقر دائم» تلقي نخواهدشد:
الف
استفاده از تأسيسات، صرفاً به منظور انباركردن يا نمايش اجناس يا كالاهاي متعلق به مؤسسه.
ب
نگهداري كالا يا اجناس متعلق به مؤسسه، صرفاً به منظور انباركردن يا نمايش.
پ
نگهداري كالا يا اجناس متعلق به مؤسسه، صرفاً به منظور فرآوري آنها توسط مؤسسه ديگر.
ت
فروش كالا يا اجناس متعلق به مؤسسه در نمايشگاه يا بازارهاي مكاره خاص موقتي، در صورتي كه كالا يا اجناس مزبور حداكثر يك ماه پس از خاتمه نمايشگاه يا بازار فوق الذكر به طور قطعي به فروش برسد.
ث
نگهداري محل ثابت كسب و كار صرفاً به منظور خريد كالاها يا اجناس، يا گردآوري اطلاعات براي آن مؤسسه.
ج
نگهداري محل ثابت كسب و كار صرفاً به منظور انجام تبليغات و يا ساير فعاليت هايي كه براي آن مؤسسه داراي جنبه تمهيدي يا كمكي باشد.
چ
نگهداري محل ثابت كسب وكار صرفاً به منظور تركيبي از فعاليت هاي مذكور در جزءهاي (الف) تا (ج)، به شرط آن كه فعاليت كلي محل ثابت شغلي حاصل از اين تركيب، داراي جنبه تمهيدي يا كمكي باشد. 5 - علي رغم مقررات بندهاي (1) و (2) در صورتي كه شخصي (غير از عاملي كه داراي وضعيت مستقل بوده ومشمول بند(6) است) در يك دولت متعاهد از طرف مؤسسه اي فعاليت كند و داراي اختيار انعقاد قرارداد بنام آن مؤسسه باشد و اختيار مزبور را به طور معمول اعمال كند، آن مؤسسه در مورد فعاليت هايي كه اين شخص براي آن انجام مي دهد، در آن دولت داراي مقر دائم تلقي خواهدشد مگر آن كه فعاليتهاي شخص مزبور محدود به موارد مذكور در بند (4) باشد، كه در اين صورت چنانچه آن فعاليتها از طريق محل ثابت كسب و كار نيز انجام گيرد به موجب مقررات بند مذكور، اين محل ثابت كسب و كار را به مقر دائم تبديل نخواهد كرد. 6 - مؤسسه يك دولت متعاهد صرفاً به سبب آنكه در دولت متعاهد ديگر از طريق حق العمل كار، دلال يا هرعامل مستقلديگري به انجام امور مي پردازد. در آن دولت متعاهد ديگر داراي مقر دايم تلقي نخواهدشد مشروط برآنكه عمليات اشخاص مزبور در جريان عادي كسب و كار آنان صورت گيرد. مع ذلك، هرگاه فعاليت هاي چنين عاملي به طور كامل يا تقريباً كامل به آن مؤسسه تخصيص يافته باشد، چنانچه معاملات بين اين عامل و آن مؤسسه در شرايط استقلال انجام نگيرد، او به عنوان عامل داراي وضعيت مستقل قلمداد نخواهدشد. 7 - صرف اينكه شركت مقيم يك دولت متعاهد، شركت مقيم و يا فعال در دولت متعاهد ديگر را كنترل مي كند ويا تحت كنترل آن قراردارد يا در آن دولت ديگر فعاليت تجاري انجام مي دهد (خواه از طريق مقر دائم و خواه به نحو ديگر) به خودي خود براي اين كه يكي از آنها مقر دائم ديگري محسوب شود، كافي نخواهدبود.
ماده 6
درآمد حاصل از اموال غيرمنقول 1 - درآمد حاصل توسط مقيم يك دولت متعاهد از اموال غيرمنقول واقع در دولت متعاهد ديگر(از جمله درآمد حاصل از كشاورزي يا جنگلداري) مشمول ماليات آن دولت ديگر خواهد بود. 2 - اصطلاح اموال غير منقول داراي همان تعريفي است كه درقوانين دولت متعاهدي كه اموال مزبور در آن قرار دارد آمده است. اين اصطلاح به هر حال شامل ملحقات مربوط به اموال غير منقول احشام و اسباب و ادوات مورد استفاده در كشاورزي و جنگلداري، حقوقي كه مقررات قوانين عام راجع به مالكيت اراضي، در مورد آنها اعمال مي گردد، حق انتفاع از اموال غير منقول و حقوق مربوط به پرداختهاي ثابت يا متغير در ازاء كار يا حق انجام كار، ذخاير معدني، سرچشمه ها و ساير منابع طبيعي از جمله نفت و گاز خواهد بود. كشتي ها، قايق ها، وسايط نقليه هوايي يا جاده اي و راه آهن به عنوان اموال غيرمنقول محسوب نخواهد شد. 3 - مقررات بند(1) اين ماده نسبت به درآمد حاصل از استفاده مستقيم، اجاره يا هر شكل ديگر استفاده از اموال غير منقول جاري خواهد بود. 4 - مقررات بندهاي (1)و(3) اين ماده در مورد درآمد ناشي از اموال غير منقول مؤسسه و درآمد ناشي از اموال غير منقول مورد استفاده براي انجام خدمات شخصي مستقل نيز جاري خواهد شد.
ماده 7
درآمدهاي تجاري 1 - در آمد مؤسسه يك دولت متعاهد فقط مشمول ماليات همان دولت خواهد بود مگر اين كه اين مؤسسه از طريق مقر دائم واقع در دولت متعاهد ديگر امور تجاري خود را انجام دهد. چنانچه مؤسسه از طريق مزبور به كسب و كار بپردازد در آمد آن مؤسسه فقط تا حدودي كه مرتبط با مقر دائم مذكور باشد، مشمول ماليات دولت ديگر مي شود. 2 - با رعايت مقررات بند(3) اين ماده، در صورتي كه مؤسسه يك دولت متعاهد از طريق مقر دائم واقع در دولت متعاهد ديگر فعاليت نمايد، آن مقر دائم در هر يك از دو دولت متعاهد، داراي درآمدي تلقي مي شود كه اگر به صورت مؤسسه اي متمايز و مجزا و كاملاً مستقل از مؤسسه اي كه مقر دائم آن است به فعاليتهاي نظير يا مشابه در شرايط نظير يا مشابه اشتغال داشت، مي توانست تحصيل كند. 3 - در تعيين درآمد مقر دائم، هزينه هاي قابل قبول از جمله هزينه هاي اجرائي و هزينه هاي عمومي اداري تا حدودي كه اين هزينه ها براي مقاصد آن مقر دائم تخصيص يافته باشد، كسر خواهد شد، اعم از آن كه در دولتي كه مقر دائم در آن واقع شده است انجام پذيرد، يا در جاي ديگر. 4 - چنانچه در يك دولت متعاهد روش متعارف براي تعيين درآمد قابل تخصيص به مقر دائم براساس تسهيم كل درآمد مؤسسه به بخشهاي مختلف آن باشد، مقررات بند(2) مانع به كار بردن روش تسهيمي متعارف آن دولت متعاهد، براي تعيين در آمد مشمول ماليات نخواهد شد. در هر حال نتيجه روش تسهيمي متخذه بايد با اصول اين ماده تطابق داشته باشد. 5 - صرف آن كه مقر دائم براي مؤسسه جنس يا كالا خريداري مي كند، موجب منظور داشتن درآمد براي آن مقر دائم نخواهد بود. 6 - درآمد منظور شده براي آن مقر دائم سال به سال به روش يكسان تعيين خواهد شد، مگر آن كه دليل مناسب و كافي براي اعمال روش ديگر وجود داشته باشد. 7 - درصورتي كه درآمد شامل اقلامي از درآمد باشد كه طبق ساير مواد اين موافقتنامه حكم جداگانه اي دارد، مفاد اين ماده خدشه اي به مقررات آن مواد وارد نخواهد آورد.
ماده 8
حمل و نقل بين المللي درآمد حاصل توسط مؤسسه يك دولت متعاهد بابت استفاده از كشتيها، قايق ها، وسايط نقليه هوايي يا جاده اي و راه آهن در حمل و نقل بين المللي فقط مشمول ماليات آن دولت متعاهد خواهد بود.
ماده 9
مؤسسات شريك 1 - در صورتي كه:
الف
مؤسسه يك دولت متعاهد به طور مستقيم يا غير مستقيم در مديريت، كنترل يا سرمايه مؤسسه دولت متعاهد ديگر مشاركت داشته باشد. يا
ب
اشخاص واحد به طور مستقيم يا غيرمستقيم در مديريت، كنترل يا سرمايه مؤسسه يك دولت متعاهد و مؤسسه دولت متعاهد ديگر مشاركت داشته باشند وشرايط مورد توافق يا مقرر در روابط تجاري يامالي بين اين دو مؤسسه، متفاوت از شرايطي باشد كه بين مؤسسات مستقل برقرار است، درآن صورت هرگونه درآمدي كه بايد عايد يكي از اين مؤسسات مي شد ولي بعلت آن شرايط، عايد نشده است مي تواند جزء در آمد آن مؤسسه منظورشده و مشمول ماليات متعلقه شود. 2 - در صورتي كه يك دولت متعاهد در آمدهايي كه در دولت متعاهد ديگر بابت آنها از مؤسسه آن دولت متعاهد ديگر ماليات اخذ شده، جزء درآمدهاي مؤسسه خود منظور و آنها را مشمول ماليات كند، و درآمد مزبور درآمدي باشد كه چنانچه شرايط استقلال بين دو مؤسسه حاكم بود، عايد مؤسسه دولت نخست مي شد، در اين صورت آن دولت متعاهد ديگر در ميزان ماليات متعلقه برآن درآمد، تعديل مناسبي به عمل خواهد آورد. در تعيين چنين تعديلاتي ساير مقررات اين موافقتنامه بايد لحاظ شود و مقامات صلاحيتدار دو دولت متعاهد در صورت لزوم با يكديگر مشورت خواهند كرد.
ماده 10
سود سهام 1 - سود سهام پرداختي توسط شركت مقيم يك دولت متعاهد به مقيم دولت متعاهد ديگر مشمول ماليات آن دولت متعاهد ديگر مي شود. 2 - مع ذلك اين سود سهام ممكن است در دولت متعاهدي كه شركت پرداخت كننده سود سهام مقيم آن است طبق قوانين آن دولت نيز مشمول ماليات شود، ولي در صورتي كه مالك منافع سود سهام مقيم دولت متعاهد ديگر باشد، ماليات متعلقه از ده درصد (10%) مبلغ ناخالص سود سهام تجاوز نخواهدكرد. اين بند تأثيري بر ماليات شركتي كه از محل درآمد آن سود سهام مزبور پرداخت مي شود نخواهد داشت. 3 - اصطلاح «سود سهام» در اين ماده اطلاق مي شود به درآمد حاصل از سهام، سهام منافع يا حقوق سهام منافع، سهام معادن، سهام مؤسسين يا ساير حقوق (به استثناء مطالبات ديون، مشاركت در منافع) و نيز درآمد حاصل از سايرحقوق شراكتي كه طبق قوانين دولت محل اقامت شركت تقسيم كننده درآمد، مشمول همان رفتار مالياتي است كه در مورد درآمد حاصل از سهام اعمال مي گردد. 4 - هرگاه مالك منافع سود سهام، مقيم يك دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد ديگر كه شركت پرداخت كننده سود سهام مقيم آن است، از طريق مقر دائم واقع در آن، به فعاليت شغلي بپردازد يا از پايگاه ثابت واقع در آن دولت متعاهد ديگر خدمات شخصي مستقل انجام دهد و سهامي كه از بابت آن سود سهام پرداخت مي شود به طور مؤثر مرتبط با اين مقر دائم يا پايگاه ثابت باشد، مقررات بندهاي (1) و (2) جاري نخواهد بود، در اين صورت، مقررات مواد (7) يا (14)، حسب مورد، مجري خواهدبود. 5 - در صورتي كه شركت مقيم يك دولت متعاهد، منافع يا درآمدي از دولت متعاهد ديگر تحصيل كند، آن دولت ديگر هيچ نوع مالياتي بر سود سهام پرداختي توسط اين شركت وضع نخواهدكرد، به غير از مواقعي كه اين سود سهام به مقيم آن دولت متعاهد ديگر پرداخت شود يا مواقعي كه سهامي كه بابت آن سود سهام پرداخت مي شود به طور مؤثر مرتبط با مقر دايم يا پايگاه ثابت واقع در آن دولت متعاهد ديگر باشد، و منافع تقسيم نشده شركت را نيز مشمول ماليات نخواهد كرد، حتي اگر سود سهام پرداختي يا منافع تقسيم نشده، كلاً يا جزئاً از منافع يا درآمد حاصل در آن دولت متعاهد ديگر تشكيل شود.
ماده 11
هزينه هاي مالي 1 - هزينه هاي مالي حاصل در يك دولت متعاهد كه به مقيم دولت متعاهد ديگر پرداخت شده مشمول ماليات آن دولت متعاهد ديگر مي شود. 2 - مع ذلك، اين هزينه هاي مالي ممكن است در دولت متعاهدي كه حاصل شده و طبق قوانين آن نيز مشمول ماليات شود ولي چنانچه مالك منافع هزينه هاي مالي، مقيم دولت متعاهد ديگر باشد، ماليات متعلقه از هشت درصد (8%) مبلغ ناخالص هزينه هاي مالي تجاوز نخواهد كرد. 3 - اصطلاح «هزينه هاي مالي» به نحوي كه در اين ماده به كار رفته است به درآمد ناشي از هرنوع مطالبات ديني اعم از آنكه داراي وثيقه و يا متضمن حق مشاركت در منافع بدهكار باشد يا نباشد، و به خصوص درآمد ناشي از اوراق بهادار دولتي و درآمد ناشي از اوراق قرضه يا سهام قرضه شامل حق بيمه و جوايز متعلق به اوراق بهادار، اوراق قرضه يا سهام قرضه مزبور اطلاق مي گردد. جريمه هاي تأخير تأديه از لحاظ اين ماده هزينه هاي مالي محسوب نخواهد شد. 4 - علي رغم مقررات بند(2)، هزينه هاي مالي حاصل در يك دولت متعاهد كه توسط دولت متعاهد ديگر، مؤسسات دولتي، بانك مركزي و ساير بانكهايي كه كلاً متعلق به دولت متعاهد ديگر مي باشد، كسب مي شود، از ماليات دولت نخست معاف خواهد بود. 5 - هرگاه مالك منافع هزينه هاي مالي، مقيم يك دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد ديگري كه هزينه هاي مالي در آنجا حاصل شده از طريق مقر دائم واقع در آن فعاليت شغلي داشته باشد يا در دولت متعاهد ديگر از پايگاه ثابت واقع در آن خدمات شخصي مستقل انجام دهد و مطالبات ديني كه هزينه هاي مالي از بابت آن پرداخت مي شود به طور مؤثر مربوط به اين مقر دايم يا پايگاه ثابت باشد، مقررات بندهاي (1) و (2) اين ماده اعمال نخواهدشد. در اين صورت حسب مورد، مقررات مواد (7) يا (14) مجري خواهد بود. 6 - هزينه هاي مالي در صورتي حاصل شده در يك دولت متعاهد تلقي خواهد گرديد كه پرداخت كننده خود دولت، مقام محلي، واحد منطقه اي – اداري، يا فردي مقيم آن دولت باشد. مع ذلك، درصورتي كه شخص پرداخت كننده هزينه هاي مالي، خواه مقيم يك دولت متعاهد باشد يا نباشد، در يك دولت متعاهد و در ارتباط با ديني كه هزينه هاي مالي به آن تعلق مي گيرد داراي مقر دائم يا پايگاه ثابت بوده و پرداخت اين هزينههاي مالي بر عهده آن مقر دائم يا پايگاه ثابت باشد، در اين صورت چنين تلقي خواهد شد كه هزينههاي مالي مذكور، در دولت متعاهد محل وقوع مقر دائم يا پايگاه ثابت حاصل شده است. 7 - در صورتي كه به دليل وجود رابطه خاص بين پرداخت كننده و مالك منافع يا بين هردوي آنها و شخص ديگري، مبلغ هزينههاي مالي كه در مورد مطالبات ديني پرداخت مي شود از مبلغي كه در صورت نبود چنين ارتباطي بين پرداخت كننده و مالك منافع توافق ميشد بيشتر باشد، مقررات اين ماده فقط نسبت به مبلغ اخيرالذكر اعمال خواهدشد. در اين مورد، قسمت مازاد پرداختي، طبق قوانين هريك از دولتهاي متعاهد و با رعايت ساير مقررات اين موافقتنامه مشمول ماليات خواهدبود.
ماده 12
حقالامتيازها 1 - حق الامتيازهايي كه دريك دولت متعاهد حاصل و به مقيم دولت متعاهد ديگر پرداخت شده، مشمول ماليات آن دولت متعاهد ديگر ميشود. 2 - مع ذلك، اين حقالامتيازها ممكن است در دولت متعاهدي كه حاصل شده طبق قوانين آن دولت نيز مشمول ماليات شود، ولي چنانچه مالك منافع حقالامتياز مقيم دولت متعاهد ديگر باشد ماليات متعلقه بيش از ده درصد (10%) مبلغ ناخالص حقالامتياز نخواهدبود. 3 - اصطلاح «حق الامتياز» در اين ماده به هرنوع وجوه دريافت شده در ازاء استفاده يا حق استفاده از هرنوع حق چاپ و انتشار آثار ادبي، هنري يا علمي، فيلمهاي سينمايي و نوارهاي راديويي و تلويزيوني، هرگونه حق انحصاري اختراع، علامت تجاري، طرح يا نمونه، نقشه، فرمول يا فرآيند سري، يا اطلاعات مربوط به تجارب صنعتي، بازرگاني يا علمي، يا استفاده يا حق استفاده از تجهيزات صنعتي، بازرگاني يا علمي اطلاق مي شود. 4 - هرگاه مالك منافع حق الامتياز، مقيم يك دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد ديگر كه حق الامتياز حاصل مي شود از طريق مقر دائم، فعاليت شغلي داشته باشد، يا در دولت متعاهد ديگر از طريق پايگاه ثابت خدمات شخصي مستقل انجام دهد و حق يا اموالي كه حق الامتياز نسبت به آنها پرداخت مي شود به طور مؤثري با اين مقر دائم يا پايگاه ثابت ارتباط داشته باشد، مقررات بندهاي (1) و (2) اعمال نخواهد شد. در اين صورت حسب مورد، مقررات مواد (7) يا (14) مجري خواهد بود. 5 - حقالامتياز در يك دولت متعاهد در صورتي حاصل شده تلقي خواهد شد كه پرداخت كننده خود آن دولت، مقامي محلي، واحد منطقه اي – اداري يا فردي مقيم آن دولت باشد. مع ذلك در صورتي كه شخص پرداخت كننده حقالامتياز، خواه مقيم يك دولت متعاهد باشد يا نباشد، در يك دولت متعاهد داراي مقر دائم يا پايگاه ثابتي باشد كه حق يا اموال موجدحق الامتياز به نحوي مؤثر با آن مقر دايم يا پايگاه ثابت ارتباط داشته و پرداخت حق الامتياز بر عهده مقر دائم يا پايگاه ثابت مذكور باشد، حق الامتياز در دولت متعاهدي حاصل شده تلقي خواهدشد كه مقر دائم يا پايگاه ثابت مزبور در آن واقع است. 6 - چنانچه به سبب وجود رابطه اي خاص ميان پرداخت كننده و مالك منافع يا بين هر دوي آنها با شخص ديگري، مبلغ حق الامتيازي كه با در نظرگرفتن استفاده، حق استفاده يا اطلاعاتي كه بابت آنها حق الامتياز پرداخت ميشود، از مبلغي كه در صورت نبود چنين ارتباطي بين پرداختكننده و مالك منافع توافق ميشد بيشتر باشد، مقررات اين ماده فقط نسبت به مبلغ اخيرالذكر مجري خواهدبود. در اين گونه موارد، قسمت مازاد پرداختي طبق قوانين هريك از دولت هاي متعاهد و با رعايت ساير مقررات اين موافقتنامه مشمول ماليات باقي خواهدماند.
ماده 13
عوايد سرمايه اي
1
عوايد حاصل توسط مقيم يك دولت متعاهد از نقل و انتقال اموال غيرمنقول مذكور در ماده(6) كه در دولت متعاهد ديگر قرار دارد، مشمول ماليات آن دولت متعاهد ديگر ميشود.
2
عوايد ناشي از نقل و انتقال اموال منقولي كه بخشي از وسايل كسب و كار مقر دائم مؤسسه يك دولت متعاهد در دولت متعاهد ديگر ميباشد، يا اموال منقول متعلق به پايگاه ثابتي كه در اختيار مقيم يك دولت متعاهد به منظور انجام خدمات شخصي مستقل در دولت متعاهد ديگر مي باشد، شامل عوايد ناشي از نقل و انتقال مقر دائم (به تنهايي يا همراه با كل مؤسسه) يا پايگاه ثابت مزبور، مشمول ماليات آن دولت متعاهدديگر مي شود.
3
عوايد حاصل توسط مؤسسه يك دولت متعاهد از نقل و انتقال كشتي ها، قايقها، وسايط نقليه هوايي يا جادهاي يا راه آهن مورد استفاده در حمل و نقل بين المللي يا اموال منقول مرتبط با استفاده از اين كشتيها، قايقها، وسايط نقليه هوايي و يا جاده اي يا راه آهن فقط مشمول ماليات آن دولت متعاهد خواهدبود.
4
عوايد حاصل توسط مقيم يك دولت متعاهد از نقل و انتقال سهام يا ساير حقوق شراكتي در شركتي كه دارايي آن به طور مستقيم يا غيرمستقيم عمدتاً از اموال غيرمنقول واقع در دولت متعاهد ديگر تشكيل شدهاست، مشمول ماليات آن دولت متعاهد ديگر مي شود.
5
عوايد ناشي از نقل و انتقال هر مالي به غير از موارد مذكور در بندهاي(1)، (2)، (3) و (4) فقط مشمول ماليات دولت متعاهدي كه انتقال دهنده مقيم آن است خواهد بود.
ماده 14
خدمات شخصي مستقل
1
درآمد حاصل توسط مقيم يك دولت متعاهد به سبب خدمات حرفه اي يا ساير فعاليتهاي مستقل، فقط در آن دولت مشمول ماليات خواهدبود مگر آن كه اين شخص به منظور ارائه فعاليتهاي خود به طور منظم پايگاه ثابتي در دولت متعاهد ديگر در اختيار داشتهباشد كه در اين صورت اين درآمد فقط تا حدودي كه مربوط به آن پايگاه ثابت باشد، مشمول ماليات دولت متعاهد ديگر خواهدبود.
2
اصطلاح « خدمات حرفهاي» به ويژه شامل فعاليتهاي مستقل علمي، ادبي، هنري، پرورشي يا آموزشي و همچنين فعاليتهاي مستقل پزشكان، مهندسان، كارشناسان، وكلاي دادگستري، معماران، دندانپزشكان و حسابداران ميباشد.
ماده 15
خدمات شخصي غيرمستقل
1
با رعايت مقررات مواد (16)، (18)، (19) و (20) اين موافقتنامه، حقوق، مزد و ساير حقالزحمههاي مشابهي كه مقيم يك دولت متعاهد به سبب استخدام دريافت مي دارد فقط مشمول ماليات همان دولت ميباشد مگر آن كه استخدام در دولتمتعاهدديگر انجامشود كه دراينصورت حقالزحمه حاصل از آن مشمول ماليات آن دولت متعاهد ديگر ميشود.
2
عليرغم مقررات بند(1)، حقالزحمه دريافتي توسط مقيم يك دولت متعاهد به سبب استخدامي كه در دولت متعاهد ديگر انجام شده فقط مشمول ماليات دولت نخست خواهدبود مشروط بر آن كه:
الف
جمع مدتي كه دريافتكننده در يك يا چند نوبت در دولت متعاهد ديگر به سر بردهاست از 183 روز در دوره دوازده ماههاي كه در سال مالي مربوط شروع يا خاتمه مي يابد تجاوز نكند، و
ب
حقالزحمه توسط يا از طرف كارفرمايي كه مقيم دولت متعاهد ديگر نيست پرداخت شود، و
پ
پرداخت حقالزحمه برعهده مقر دايم يا پايگاه ثابتي نباشد كه كارفرما در دولت ديگر دارد.
3
عليرغم مقررات يادشده در اين ماده، حقالزحمه پرداختي توسط مؤسسه يك دولت متعاهد، در زمينه استخدام در كشتي، قايق، وسايط نقليه هوايي، جادهاي يا راهآهن مورد استفاده در حمل و نقل بينالمللي فقط مشمول ماليات آن دولت متعاهد خواهدبود.
ماده 16
حقالزحمه مديران حقالزحمه مديران و پرداختهاي مشابه ديگري كه مقيم يك دولت متعاهد به لحاظ سمت خود به عنوان عضو هيأت مديره شركت مقيم دولت متعاهد ديگر تحصيل مي نمايد، مشمول ماليات آن دولت متعاهد ديگر ميشود.
ماده 17
هنرمندان و ورزشكاران
1
درآمدي كه مقيم يك دولت متعاهد به عنوان هنرمند، از قبيل هنرمند تئاتر، سينما، راديو يا تلويزيون، يا موسيقيدان، يا به عنوان ورزشكار بابت فعاليتهاي شخصيخود در دولت متعاهد ديگر حاصل مينمايد، عليرغم مقررات مواد (14) و (15) مشمول ماليات آن دولت متعاهد ديگر ميشود.
2
در صورتي كه درآمد مربوط به فعاليتهاي شخصي هنرمند يا ورزشكار در سمت خود به آن هنرمند يا ورزشكار تعلق نگرفته و عايد شخص ديگري شود، عليرغم مقررات مواد (7)، (14) و (15) آن درآمد مشمول ماليات دولت متعاهدي ميشود كه فعاليتهاي هنرمند يا ورزشكار در آن انجام ميگردد.
3
درآمدي كه هنرمند يا ورزشكار بابت فعاليتهاي خود در چهارچوب موافقتنامه فرهنگي يا ورزشي ميان دو دولت متعاهد تحصيل مينمايد از شمول بندهاي (1) و (2) اين ماده مستثني ميباشد.
ماده 18
حقوق بازنشستگي
1
با رعايت مفاد بند(2) ماده (19) حقوق بازنشستگي و ساير وجوه مشابه پرداختي به مقيم يك دولت متعاهد به ازاي خدمات گذشته فقط مشمول ماليات آن دولت متعاهد خواهدبود.
2
عليرغم مقررات بند (1) حقوق بازنشستگي و ساير موارد پرداختي به موجب طرحهاي عمومي كه قسمتي از نظام تأمين اجتماعي يك دولت متعاهد ميباشد، فقط مشمول ماليات آن دولت متعاهد خواهدبود.
ماده 19
خدمات دولتي
1
حقوق، دستمزد و ساير حقالزحمههاي مشابه پرداختي توسط يك دولت متعاهد، مقام محلي يا واحد منطقهاي – اداري آن به شخص حقيقي بابت خدمات انجام شده براي آن دولت، مقام محلي يا واحد فقط مشمول ماليات آن دولت متعاهد خواهدبود. مع ذلك، در صورتي كه خدمات در دولت ديگر و توسط شخص حقيقي مقيم آن دولت انجام شود، اين حقوق يا دستمزدها وساير حقالزحمهها فقط مشمول ماليات دولت متعاهد ديگر خواهدبود، مشروط بر آن كه آن شخص مقيم: - تبعه آن دولت بوده، يا - صرفاً براي ارائه خدمات مزبور، مقيم آن دولت نشده باشد.
2
حقوق بازنشستگي پرداختي توسط يك دولت متعاهد و يا از محل صندوق ايجاد شده از طرف آن دولت، مقام محلي يا واحد منطقهاي – اداري آن به فردي در مورد خدماتي كه براي آن دولت، مقام محلي يا واحد مزبور انجام داده است، فقط مشمول ماليات آن دولت متعاهد خواهدبود.
3
در مورد حقوق و مقرريهاي بازنشستگي بابت خدمات ارائه شده درمورد فعاليتهاي تجاري كه يك دولت متعاهد يا مقام محلي يا واحد منطقهاي - اداري آن انجام ميدهد مقررات مواد (15)، (16)، (17) و (18) مجري خواهد بود.
ماده 20
مدرسين، محصلين و محققين
1
وجوهي كه محصل يا كارآموزي كه بلافاصله قبل از ديدار از يك دولت متعاهد مقيم دولت متعاهد ديگر بوده يا باشد و صرفاً به منظور تحصيل يا كارآموزي در دولت نخست به سر ميبرد، براي مخارج زندگي، تحصيل يا كارآموزي خود دريافت مي دارد، مشمول ماليات آن دولت متعاهد نخواهدبود، مشروط بر آنكه پرداختهاي مزبور از منابع خارج از آن دولت حاصل شود.
2
همچنين، حقالزحمه دريافتي توسط مدرس يا معلمي كه بلافاصله قبل از ديدار از يك دولت متعاهد مقيم دولت متعاهد ديگر بوده يا باشد و به منظور تدريس يا انجام تحقيق علمي براي يك دوره يا دورههايي كه از دو سال تجاوز نكند در دولت متعاهد نخست به سر ميبرد، از ماليات آن دولت متعاهد معاف خواهد بود، مشروط بر آن كه پرداختهاي مزبور از منابع خارج از آن دولت حاصل شود. مفاد اين بند در مورد حق الزحمه و درآمد حاصل از انجام تحقيقات براي اشخاص و مؤسساتي كه داراي اهداف تجاري ميباشند، مجري نخواهد بود.
ماده 21
ساير درآمدها
1
اقلام درآمد مقيم يك دولت متعاهد كه در مواد قبلي اين موافقتنامه مورد حكم قرار نگرفته است، در هر كجا كه حاصل شود، صرفاً مشمول ماليات آن دولت متعاهد خواهدبود.
2
به استثناء درآمد حاصل از اموال غيرمنقول به نحوي كه در بند(2) ماده (6) تعريف شدهاست، هرگاه دريافتكننده درآمد، مقيم يك دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد ديگر از طريق مقر دائم واقع در آن به كسب و كار بپردازد يا از پايگاه ثابت واقع در آن خدمات شخصي مستقل انجام دهد و حق يا اموالي كه درآمد درمورد آن حاصل شده است با اين مقر دائم يا پايگاه ثابت به نحو مؤثري مرتبط باشد، مقررات بند(1) مجري نخواهدبود. در اين صورت حسب مورد مقررات مواد (7) يا (14) اعمال خواهدشد.
ماده 22
سرمايه
1
سرمايه متشكل از اموال غيرمنقول مذكور در ماده (6) كه متعلق به مقيم يك دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد ديگر واقع شده، مشمول ماليات آن دولت متعاهد ديگر ميشود.
2
سرمايه متشكل از اموال منقولي كه بخشي از وسايل كسب و كار مقر دائمي كه مؤسسه يك دولت متعاهد در دولت متعاهد ديگر دارد ميباشد يا اموال منقولي كه متعلق به پايگاه ثابتي است كه در اختيار مقيم يك دولت متعاهد به منظور انجام خدمات شخصي مستقل در دولت متعاهد ديگر ميباشد، مشمول ماليات آن دولت متعاهد ديگر ميشود.
3
سرمايه متشكل از كشتيها، قايقها، وسايط نقليههوايي ياجادهاي و راهآهن مورد استفاده در حمل و نقل بينالمللي و همچنين اموال منقول مرتبط با استفاده از اين كشتيها، قايقها، وسايط نقليه هوايي، جادهاي و راهآهن فقط مشمول ماليات آن دولت متعاهد خواهد بود.
4
كليه موارد ديگر سرمايه مقيم يك دولت متعاهد فقط مشمول ماليات آن دولت خواهد بود.
ماده 23
آئين حذف ماليات مضاعف 1 ـ در مورد جمهوري اسلامي ايران:
الف
درصورتي كه مقيم جمهوري اسلامي ايران درآمدي حاصل كند يا سرمايهاي داشته باشد كه طبق مقررات اين موافقتنامه مشمول ماليات روماني شود جمهوري اسلامي ايران اجازه خواهد داد:
1
مبلغي برابر با ماليات بر درآمد پرداختي در روماني از ماليات بر درآمد آن مقيم كسر شود.
2
مبلغي برابر با ماليات بر سرمايه پرداختي در روماني از ماليات بر سرمايه آن مقيم كسر شود. مع ذلك در هريك از دو مورد، اين گونه كسورات نبايد از ميزان مالياتي كه پيش از كسر، حسب مورد به درآمد يا سرمايه در روماني تعلق ميگرفته، بيشتر باشد.
ب
در صورتي كه طبق هريك از مقررات اين موافقتنامه درآمد حاصل يا سرمايه متعلق به مقيم جمهوري اسلامي ايران از ماليات دولت روماني معاف باشد، جمهوري اسلامي ايران ميتواند عليرغم معافيت، در محاسبه ماليات بر باقي مانده درآمد يا سرمايه اين مقيم، درآمد يا سرمايه معاف شده را منظور كند. 2 - درمورد روماني : در صورتي كه مقيم روماني درآمدي حاصل كند يا سرمايهاي داشته باشد كه طبق مقررات اين موافقتنامه مشمول ماليات جمهوري اسلامي ايران شود، روماني اجازه خواهد داد:
الف
مبلغي برابر با ماليات بر درآمد پرداختي در جمهوري اسلامي ايران از ماليات بر درآمد آن فرد مقيم كسر شود.
ب
مبلغي برابر با ماليات بر سرمايه پرداختي در جمهوري اسلامي ايران از ماليات بر سرمايه آن فرد مقيم كسر شود. مع ذلك، در هر يك از دو مورد، اين گونه كسورات نبايد از ميزان مالياتي كه پيش از كسر، حسب مورد به درآمد يا سرمايه در جمهوري اسلامي ايران تعلق ميگرفته، بيشتر باشد.
ماده 24
عدم تبعيض 1 - اتباع يك دولت متعاهد در دولت متعاهد ديگر، مشمول هيچ گونه ماليات يا الزامات مربوط به آن كه سنگينتر يا غير از ماليات يا الزاماتي است كه اتباع دولت متعاهد ديگر تحت همان شرايط مشمول آن هستند يا ممكن است مشمول آن شوند، نخواهند بود. عليرغم مقررات ماده(1)، اين مقررات شامل اشخاصي كه مقيم يك يا هردو دولت متعاهد نيستند نيز خواهد بود. 2 - مالياتي كه از مقر دايم مؤسسه يك دولت متعاهد در دولت متعاهد ديگر اخذ ميشود نبايد از ماليات مؤسسات آن دولت متعاهد ديگر كه همان فعاليتها را انجام مي دهند نامساعدتر باشد. 3 - مؤسسات يك دولت متعاهد كه سرمايه آنها كلاً يا جزئاً به طور مستقيم يا غيرمستقيم در مالكيت يا در كنترل يك يا چند مقيم دولت متعاهد ديگر ميباشد، در دولت نخست مشمول هيچ گونه ماليات يا الزامات مربوط به آن، كه سنگينتر يا غير از ماليات و الزاماتي است كه ساير مؤسسات مشابه در آن دولت نخست مشمول آن هستند يا ممكن است مشمول آن شوند، نخواهند شد. 4 - به جز در مواردي كه مقررات بند (1) ماده (9)، بند (7) ماده (11) يا بند .(6) ماده(12) اعمال ميشود، هزينه هاي مالي، حق الامتياز و سايز هزينه هاي پرداختي توسط مؤسسه يك دولت متعاهد به مقيم دولت متعاهد ديگر از لحاظ تعيين ميزان درآمد مشمول ماليات آن مؤسسه، تحت همان شرايطي قابل كسر خواهد بود كه چنانچه به مقيم دولت نخست پرداخت شده بود، همچنين هرگونه دين مؤسسه يك دولت متعاهد به مقيم دولت متعاهد ديگر از لحاظ تعيين ميزان سرمايه مشمول ماليات آن مؤسسه، تحت همان شرايطي قابل كسر خواهدبود كه اگر دين مزبور به مقيم دولت نخست پرداخت مي شد. 5 - اين مقررات به گونه اي تعبير نخواهد شد كه يك دولت متعاهد را ملزم نمايد كه هرنوع مزاياي شخصي، بخشودگي و تخفيف مالياتي را كه به علت احوال شخصيه يا مسؤوليت هاي خانوادگي به اشخاص مقيم خود اعطاء مي نمايد به اشخاص مقيم دولت متعاهد ديگر نيز اعطاء كند.
ماده 25
آئين توافق دوجانبه 1 - در صورتي كه شخص مقيم يك دولت متعاهد بر اين نظر باشد كه اقدامات يك يا هر دو دولت متعاهد در مورد وي از لحاظ مالياتي منتج به نتايجي شده يا خواهد شد كه منطبق با اين موافقتنامه نميباشد، صرف نظر ازطرق احقاق حق پيشبيني شده در قوانين ملي دولتهاي مزبور، ميتواند اعتراض خود را به مقام صلاحيتدار دولت متعاهدي كه مقيم آن است، يا چنانچه مورد او مشمول بند (1) ماده (24) باشد به مقام صلاحيتدار دولت متعاهدي كه تبعه آن است، تسليم نمايد. اعتراض بايد ظرف سه سال از تاريخ نخستين اطلاع از اقدامي كه به اعمال ماليات مغاير با مقررات اين موافقتنامه منتهي شده تسليم شود. 2 - اگر مقام صلاحيتدار اعتراض را موجه بيابد ولي خود نتواند به راه حل مناسبي برسد، براياجتناب از اخذمالياتي كه مطابق اين موافقتنامه نميباشد، خواهد كوشيد كه از طريق توافق متقابل با مقام صلاحيتدار دولت متعاهد ديگر موضوع را فيصله دهد. 3 - مقامات صلاحيتدار دو دولت متعاهد تلاش خواهند كرد كه كليه مشكلات يا شبهات ناشي از تفسير يا اجراء اين موافقتنامه را با توافق دوجانبه فيصله دهند و همچنين ميتوانند به منظور حذف ماليات مضاعف در موارديكه در اين موافقتنامه پيشبيني نشده است با يكديگر مشورت كنند. 4 - مقامات صلاحيتدار دو دولت متعاهد ميتوانند به منظور حصول توافق درموارد بندهاي پيشين، مستقيماً با يكديگر ارتباط حاصل كنند. مقامات صلاحيتدار با مشورت يكديگر، آئينها، شرايط، روشها و فنون مقتضي را براي اجراء آئين توافق دوجانبه مندرج در اين ماده فراهم ميآورند.
ماده 26
تبادل اطلاعات 1 - مقامات صلاحيتدار دو دولت متعاهد اطلاعات ضروري براي اجراء مقررات اين موافقتنامه يا براي اجراء قوانين داخلي غيرمغاير با اين موافقتنامه را كه مربوط به ماليات هاي مشمول اين موافقتنامه باشد، مبادله خواهند كرد. مفاد ماده (1) موجب تحديد تبادل اطلاعات مزبور نميشود. هرنوع اطلاعاتي كه به وسيله يك دولت متعاهد دريافت ميشود، به همان شيوهاي كه اطلاعات به دست آمده تحت قوانين داخلي آن دولت نگهداري ميشود به صورت محرمانه تلقي خواهد شد و فقط براي اشخاص يا مقامات از جمله دادگاهها و مراجع اداري كه به امر تشخيص، وصول، اجراء يا پيگيري اشتغال دارند يا در مورد پژوهشخواهيهاي مربوط به مالياتهاي مشمول اين موافقتنامه تصميمگيري ميكنند، فاش خواهد شد. اشخاص يا مقامات يادشده، اطلاعات را فقط براي چنين مقاصدي مورد استفاده قرار خواهند داد. آنان ميتوانند اين اطلاعات را در جريان دادرسيهاي علني دادگاهها يا طي تصميمات قضائي فاش سازند. 2 - مقررات بند (1) در هيچ مورد به نحوي تعبير نخواهد شد كه يك دولت متعاهد را وادار سازد:
الف
اقدامات اداري خلاف قوانين و رويه اداري خود يا دولت متعاهد ديگر اتخاذ نمايد.
ب
اطلاعاتي را فراهم نمايد كه طبق قوانين يا روش اداري متعارف خود يا دولت متعاهد ديگر قابل تحصيل نيست.
پ
اطلاعاتي را فراهم نمايد كه منجر به افشاء هرنوع اسرار تجاري، شغلي، صنعتي، بازرگاني يا حرفهاي يا فرآيند تجاري شود يا افشاء آن خلاف خطمشي عمومي (نظم عمومي) باشد.
ماده 27
اعضاء هيأتهاي نمايندگي و مأموريتهاي سياسي و مناصب كنسولي مقررات اين موافقتنامه بر امتيازات مالي اعضاء هيأتهاي نمايندگي و مأموريت هاي سياسي يا مناصب كنسولي كه به موجب قواعد عمومي حقوق بينالملل يا مقررات موافقتنامههاي خاص از آن برخوردار ميباشند، تأثيري نخواهد گذاشت.
ماده 28
لازم الاجراء شدن
1
دولتهاي متعاهد طبق قوانين و مقررات خود اين موافقتنامه را تصويب خواهند كرد.
2
اين موافقتنامه از تاريخ آخرين اطلاعيهاي كه به موجب آن دولتهاي متعاهد يكديگر را ازتكميل الزامات داخلي مورد نياز براي لازمالاجراء شدن آن مطلع خواهند نمود، لازمالاجراء و مقررات آن در مورد آن قسمت از درآمد و سرمايه كه در اول سال تقويمي متعاقب سالي كه اين موافقتنامه قوت قانوني يافته يا بعد از آن حاصل ميشود يا موجود است، به مورد اجراء گذارده خواهدشد.
ماده 29
فسخ اين موافقتنامه تا زماني كه توسط يك دولت متعاهد فسخ نشده لازمالاجراء خواهد بود. هريك از دولتهاي متعاهد ميتواند اين موافقتنامه را از طريق مجاري سياسي، با ارائه يادداشت فسخ، حداقل شش ماه قبل از پايان هرسال تقويمي بعد از دوره پنجساله از تاريخي كه موافقتنامه لازمالاجراء ميگردد، فسخ نمايد. در اين صورت اين موافقتنامه در مورد آن قسمت از درآمد و سرمايهاي كه در اول سال تقويمي متعاقب سالي كه اين يادداشتفسخ تسليمشدهاست يا بعد از آن موجود باشد يا حاصلشود، اعمال نخواهدشد. اين موافقتنامه در بخارست در دو نسخه در تاريخ يازدهم مهر 1380 هجري شمسي برابر با سوم اكتبر 2001 ميلادي به زبانهاي فارسي، رومانيايي و انگليسي تنظيم گرديد كه هر سه متن از اعتبار يكسان برخوردار است. در صورت اختلاف در تفسير، متن انگليسي حاكم خواهدبود. امضاءكنندگان زير كه ازطرف دولتمتبوع خود مجاز ميباشند، اين موافقتنامه را امضاء نمودند. از طرف جمهوري اسلامي ايران از طرف روماني قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه، شامل مقدمه و بيست و نه ماده در جلسه علني روز دوشنبه مورخ پانزدهم مرداد ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و شش مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 31/5/1386 به تأييد شوراي نگهبان رسيد. رئيس مجلس شوراي اسلامي _ غلامعلي حدادعادل