قانون موافقتنامه اجتناب از اخذ ماليات مضاعف در مورد ماليات بردرآمد و سرمايه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت قطر

‌قانون موافقتنامه اجتناب از اخذ ماليات مضاعف در مورد ماليات بر درآمد و سرمايه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و‌دولت قطر مصوب 1380,03,21 ‌ماده واحده - موافقتنامه اجتناب از اخذ ماليات مضاعف در مورد ماليات بر درآمد و سرمايه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت قطر مشتمل‌بر يك مقدمه و بيست و نه ماده به شرح پيوست تصويب و اجازه مبادله اسناد آن داده مي‌شود. ‌تبصره - در اجراي مفاد اين موافقتنامه ، درآمد ناشي از اوراق قرضه يا سهام قرضه اتباع ايراني مقيم دولت متعاهد ديگر، حاصل شده در همان‌دولت ، مشمول مقررات مالياتي دولت جمهوري اسلامي ايران نخواهد بود. ‌بسم‌الله الرحمن الرحيم ‌موافقتنامه اجتناب از اخذ ماليات مضاعف در مورد ماليات بر درآمد و سرمايه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت قطر ‌دولتهاي مشروحه زير، دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت قطر با تمايل به انعقاد موافقتنامه‌اي به منظور اجتناب از اخذ ماليات مضاعف در مورد‌مالياتهاي بر درآمد و سرمايه، به شرح زير توافق نمودند: ‌ماده 1 - اشخاص مشمول موافقتنامه: ‌اين موافقتنامه ناظر بر اشخاصي است كه مقيم يكي از دولتهاي متعاهد يا هر دو آنها باشند. ‌ماده 2 - مالياتهاي موضوع موافقتنامه: 1 - اين موافقتنامه شامل ماليات بر درآمد و ماليات بر سرمايه است كه صرفنظر از نحوه اخذ آنها، از سوي هر دولت متعاهد يا مقامات محلي آنها وضع‌مي‌گردد. 2 - ماليات بر درآمد و سرمايه عبارت است از ماليات بر كل درآمد و كل سرمايه يا اجزاي درآمد و سرمايه از جمله ماليات درآمدهاي حاصل از نقل و‌انتقال اموال منقول يا غيرمنقول، ماليات بر كل مبالغ دستمزد يا حقوق پرداختي توسط مؤسسات و همچنين ماليات بر افزايش ارزش سرمايه. 3 - مالياتهاي موجود مشمول اين موافقتنامه عبارتند از: ‌الف - در مورد جمهوري اسلامي ايران: - ماليات بر درآمد - ماليات بر دارايي (‌كه از اين پس «‌ماليات ايران» ناميده مي‌شود») و ب - در مورد قطر: - ماليات بر درآمد (‌كه از اين پس «‌ماليات قطر» ناميده مي‌شود). 4 - اين موافقتنامه شامل مالياتهائي كه نظير يا در اساس مشابه مالياتهاي موجود بوده و بعد از امضاي اين موافقتنامه به آنها اضافه و يا به جاي آنها وضع‌شود نيز خواهد بود. 5 - مقامات صلاحيتدار دولتهاي متعاهد، يكديگر را از هر تغيير مهمي كه در قوانين مالياتي مربوط به آنها حاصل شود، مطلع خواهند نمود. ‌ماده 3 - تعاريف كلي: 1 - از لحاظ اين موافقتنامه، جز در مواردي كه سياق عبارت مفهوم ديگري را اقتضا نمايد، معاني اصطلاحات به قرار زير است: ‌الف - - در مورد جمهوري اسلامي ايران اصطلاح «‌قلمرو» به مناطق تحت حاكميت يا صلاحيت جمهوري اسلامي ايران از جمله مناطق آزاد اقتصادي و‌دريائي آن اطلاق مي‌شود. - در مورد دولت قطر اصطلاح «‌قلمرو» به مناطق تحت حاكميت دولت قطر از جمله درياي سرزميني، همچنين فلات قاره و منطقه آزاد اقتصادي آن، كه‌دولت قطر طبق حقوق بين‌المللي بر آنها حقوق حاكميت و صلاحيت اعمال مي‌نمايد اطلاق مي‌شود. ب - «‌يك دولت متعاهد» و «‌دولت متعاهد ديگر» حسب مورد به ايران يا قطر اطلاق مي‌گردد. پ - «‌شخص» اطلاق مي‌شود به : - شخص حقيقي، - شركت يا هر مجموعه ديگري از افراد. ت - «‌شركت» اطلاق مي‌شود به هر شخص حقوقي يا هر واحدي كه از لحاظ مالياتي به عنوان شخص حقوقي محسوب مي‌شود. ث - «‌دفتر ثبت شده» به مفهوم دفتر مركزي ثبت شده طبق قوانين مربوط هر دولت متعاهد مي‌باشد.

ج

«‌مؤسسه يك دولت متعاهد» و «‌مؤسسه دولت متعاهد ديگر» به ترتيب مؤسسه‌اي كه به وسيله مقيم يك دولت متعاهد و مؤسسه‌اي كه به وسيله‌مقيم دولت متعاهد ديگر اداره مي‌گردد اطلاق مي‌شود.

چ

«‌حمل و نقل بين‌المللي» به هر گونه حمل و نقل توسط كشتي، قايق، وسائط نقليه هوائي، جاده‌اي و راه‌آهن اطلاق مي‌شود كه توسط مؤسسه يك‌دولت متعاهد انجام مي‌شود، به استثناي مواردي كه كشتي، قايق، وسائط نقليه هوائي، جاده‌اي و راه‌آهن صرفاً براي حمل و نقل بين نقاط واقع در يكي‌از دو دولت متعاهد استفاده شود.

ح

«‌مقام صلاحيتدار» : - در مورد جمهوري اسلامي ايران به وزير امور اقتصادي و دارائي يا نماينده مجاز او اطلاق مي‌شود. - در مورد قطر به وزير دارائي، اقتصاد و بازرگاني يا نماينده مجاز او اطلاق مي‌شود. 2 - در اجراي اين موافقتنامه توسط يك دولت متعاهد، هر اصطلاحي كه تعريف نشده باشد، داراي معناي بكار رفته در قوانين آن دولت متعاهد، راجع‌به مالياتهاي موضوع اين موافقتنامه است، به جز مواردي كه اقتضاي سياق عبارت، به گونه‌اي ديگر باشد. ‌ماده 4 - مقيم: 1 - از لحاظ اين موافقتنامه اصطلاح «‌مقيم يك دولت متعاهد» به هر شخصي اطلاق مي‌شود كه به موجب قوانين آن دولت متعاهد، از حيث اقامتگاه،‌محل سكونت، محل مديريت يا به جهات مشابه ديگر، مشمول ماليات آن دولت باشد و همچنين اين اصطلاح شامل آن دولت يا مقام محلي و هر‌تقسيم فرعي سياسي و مقام محلي آن خواهد بود. با وجود اين اصطلاح مزبور، شامل شخصي نخواهد بود كه صرفاً به لحاظ سرمايه و يا كسب درآمد از‌منابع واقع در آن دولت، مشمول ماليات آن دولت مي‌شود. 2 - در صورتي كه حسب مقررات بند (1) اين ماده شخص حقيقي، مقيم هر دولت متعاهد باشد، وضعيت او به شرح زير تعيين خواهد شد: ‌الف - او مقيم دولتي تلقي خواهد شد كه در آن، محل سكونت دائمي در اختيار دارد. اگر او در هر دو دولت محل سكونت دائمي در اختيار داشته باشد،‌مقيم دولتي تلقي خواهد شد كه در آن علايق شخصي و اقتصادي بيشتري دارد (‌مركز منافع حياتي). ب - هرگاه نتوان دولتي را كه وي در آن مركز منافع حياتي دارد تعيين كرد، يا چنانچه او در هيچ يك از دو دولت، محل سكونت دائمي در اختيار نداشته‌باشد، مقيم دولت متعاهدي تلقي خواهد شد كه معمولاً در آنجا بسر مي‌برد. پ - هرگاه او معمولاً در هر دو دولت متعاهد بسر برد يا در هيچ يك بسر نبرد، مقيم دولتي تلقي مي‌شود كه تابعيت آن را دارد. ت - هرگاه او تابعيت هيچ يك از دو دولت متعاهد را نداشته باشد و يا در صورتي كه نتوان براساس بندهاي فوق او را مقيم يكي از دولتهاي متعاهد‌تلقي كرد، موضوع با توافق مقامات صلاحيتدار دو دولت متعاهد حل و فصل خواهد شد. 3 - در صورتي كه شخصي غير از شخص حقيقي، مقيم هر دو دولت متعاهد باشد، آن شخص، مقيم دولتي تلقي خواهد شد كه محل مديريت مؤثر وي‌در آن واقع است. ‌ماده 5 - مقر دائم: 1 - از لحاظ اين موافقتنامه اصطلاح «‌مقر دائم» به محل ثابتي اطلاق مي‌شود كه از طريق آن، مؤسسه يك دولت متعاهد كلاً يا جزئاً در دولت متعاهد‌ديگر به كسب و كار اشتغال دارد. 2 - اصطلاح «‌مقر دائم» به ويژه شامل موارد زير است:

الف

محل اداره

ب

شعبه

پ

دفتر

ت

كارخانه

ث

كارگاه

ج

بازار فروش

چ

معدن، چاه نفت يا گاز، معدن سنگ يا هر محل ديگر اكتشاف، استخراج و يا بهره‌برداري از منابع طبيعي. 3 - كارگاه ساختماني، پروژه ساخت، سوار كردن و يا نصب ساختمان يا فعاليتهاي مربوط به سرپرستي و نظارت مرتبط با آن، «‌مقر دائم» محسوب‌مي‌شوند ولي فقط در صورتي كه اين كارگاه، پروژه يا فعاليتها بيش از دوازده ماه استقرار يا ادامه داشته باشد. 4 - علي‌رغم مقررات قبلي اين ماده، انجام فعاليتهاي مشروحه زير توسط مؤسسه يك دولت متعاهد در دولت متعاهد ديگر به عنوان فعاليت از طريق«‌مقر دائم» تلقي نخواهند شد:

الف

استفاده از تأسيسات، صرفاً به منظور انبار كردن، نمايش اجناس يا كالاهاي متعلق به مؤسسه.

ب

نگهداري كالا يا اجناس متعلق به مؤسسه، صرفاً به منظور انبار كردن يا نمايش.

پ

نگهداري كالا يا اجناس متعلق به مؤسسه، صرفاً به منظور فرآوري آنها توسط مؤسسه ديگر.

ت

فروش كالا يا اجناس متعلق به مؤسسه، كه به شكل بازار مكاره يا نمايشگاه خاص موقت، بعد از اتمام بازار يا نمايشگاه مذكور عرضه شود.

ث

نگهداري محل ثابت كسب و كار صرفاً به منظور خريد كالاها يا اجناس، يا گردآوري اطلاعات براي آن مؤسسه.

ج

نگهداري محل ثابت كسب و كار صرفاً به منظور انجام تبليغات و يا تحقيقات علمي براي آن مؤسسه و يا ساير فعاليتهائي كه براي آن مؤسسه،‌داراي جنبه تمهيدي يا كمكي باشد.

چ

نگهداري محل ثابت كسب و كار صرفاً به منظور تركيبي از فعاليتهاي مذكور در جزء‌هاي (‌الف) تا (ج)، به شرط آنكه فعاليت كلي محل ثابت شغلي‌حاصل از اين تركيب، داراي جنبه تمهيدي يا كمكي باشد. 5 - علي‌رغم مقررات بندهاي (1) و (2) در صورتي كه شخصي (‌غير از عاملي كه داراي وضعيت مستقل بوده و مشمول بند (6) است) در يك دولت‌متعاهد از طرف مؤسسه‌اي فعاليت كند و داراي اختيار انعقاد قرارداد به نام آن مؤسسه باشد و اختيار مزبور را به طور معمول اعمال كند، آن مؤسسه در‌مورد فعاليتهائي كه اين شخص براي آن انجام مي‌دهد، در آن دولت داراي مقر دائم تلقي خواهد شد مگر آنكه فعاليتهاي شخص مزبور، محدود به موارد‌مذكور در بند (4) باشد، كه در اين صورت آن فعاليتها چنانچه از طريق محل ثابت كسب و كار نيز انجام گيرند به موجب مقررات بند مذكور، اين محل‌ثابت كسب و كار را به مقر دائم تبديل نخواهد كرد. 6 - مؤسسه يك دولت متعاهد صرفاً به سبب آنكه در دولت متعاهد ديگر از طريق حق‌العمل‌كار، دلال يا هر عامل مستقل ديگري به انجام امور‌مي‌پردازد، داراي مقر دائم در آن دولت متعاهد ديگر تلقي نخواهد شد مشروط بر آنكه عمليات اشخاص مزبور در جريان عادي كسب و كار آنان صورت‌گيرد. 7 - صرف اينكه شركت مقيم يك دولت متعاهد، شركت مقيم و يا فعال در دولت متعاهد ديگر را كنترل مي‌كند و يا تحت كنترل آن قرار دارد (‌خواه از‌طريق مقر دائم و خواه به نحو ديگر) به خودي خود براي اينكه يكي از آنها مقر دائم ديگري محسوب شود، كافي نخواهد بود. ‌ماده 6 - درآمد حاصل از اموال غيرمنقول: 1 - درآمد حاصل توسط مقيم يك دولت متعاهد از اموال غيرمنقول واقع در دولت متعاهد ديگر از جمله درآمد حاصل از كشاورزي يا جنگلداري‌مشمول ماليات آن دولت متعاهد ديگر خواهد بود. 2 - اصطلاح «‌اموال غيرمنقول» داراي همان تعريفي است كه در قوانين دولت متعاهدي كه اموال مزبور در آن قرار دارد، آمده است. اين اصطلاح به هر‌حال شامل ملحقات مربوط به اموال غير منقول، احشام و اسباب و ادوات مورد استفاده در كشاورزي و جنگلداري، حقوقي كه مقررات قوانين عام‌راجع به مالكيت اراضي، در مورد آنها اعمال مي‌گردد، حق انتفاع از اموال غيرمنقول و حقوق مربوط به پرداختهاي ثابت يا متغير در ازاي كار يا حق انجام‌كار، ذخاير معدني، سرچشمه‌ها و ساير منابع طبيعي از جمله نفت، گاز و معدن سنگ خواهد بود. كشتي‌ها، قايق‌ها، وسائط نقليه هوائي يا جاده‌اي و‌راه‌آهن به عنوان اموال غيرمنقول محسوب نخواهند شد. 3 - مقررات بند (1) اين ماده نسبت به درآمد حاصل از استفاده مستقيم، اجاره يا هر شكل ديگر استفاده از اموال غيرمنقول جاري خواهد بود. 4 - مقررات بندهاي (1) و (3) اين ماده در مورد درآمد ناشي از اموال غيرمنقول مؤسسه و درآمد ناشي از اموال غيرمنقول مورد استفاده براي انجام‌خدمات شخصي مستقل نيز جاري خواهد شد. ‌ماده 7 - درآمدهاي تجاري: 1 - درآمد مؤسسه يك دولت متعاهد فقط مشمول ماليات همان دولت خواهد بود مگر اينكه اين مؤسسه از طريق مقر دائم واقع در دولت متعاهد ديگر‌امور تجاري خود را انجام دهد. ‌چنانچه مؤسسه از طريق مزبور به كسب و كار بپردازد درآمد آن مؤسسه فقط تا حدودي كه مرتبط با مقر دائم مذكور باشد، مشمول ماليات دولت متعاهد‌ديگر مي‌شود. 2 - با رعايت مقررات بند (3) اين ماده، در صورتي كه مؤسسه يك دولت متعاهد از طريق مقر دائم واقع در دولت متعاهد ديگر فعاليت نمايد، آن مقر‌دائم در هر يك از دو دولت متعاهد، داراي درآمدي تلقي مي‌شود كه اگر به صورت مؤسسه‌اي متمايز و مجزا و كاملاً مستقل از مؤسسه‌اي كه مقر دائم آن‌است به فعاليتهاي نظير يا مشابه در شرايط نظير يا مشابه، اشتغال داشت، مي‌توانست تحصيل كند. 3 - در تعيين درآمد مقر دائم، هزينه‌ها از جمله هزينه‌هاي اجرائي و هزينه‌هاي عمومي اداري تا حدودي كه اين هزينه‌ها براي مقاصد آن مقر دائم‌تخصيص يافته باشند، كسر خواهد شد، اعم از آنكه در دولتي كه مقر دائم در آن واقع شده است، انجام پذيرد، يا در جاي ديگر كه به موجب مقررات‌قوانين داخلي دولت متعاهدي كه مقر دائم در آن واقع شده مجاز شناخته شده باشد. 4 - چنانچه در يك دولت متعاهد، روش متعارف براي تعيين درآمد، قابل تخصيص به مقر دائم براساس تسهيم كل درآمد مؤسسه به بخشهاي مختلف‌آن باشد، مقررات ‌بند (2)، مانع بكار بردن روش تسهيمي متعارف آن دولت متعاهد، براي تعيين درآمد مشمول ماليات نخواهد شد. در هر حال نتيجه روش تسهيمي‌متخذه بايد با اصول اين ماده تطابق داشته باشد. 5 - صرف آنكه مقر دائم براي مؤسسه جنس يا كالا خريداري مي‌كند، موجب منظور داشتن درآمد براي آن مقر دائم نخواهد بود. 6 - از لحاظ مقررات بندهاي پيشين درآمد منظور شده براي مقر دائم سال به سال به روش يكسان تعيين خواهد شد، مگر آنكه دليل مناسب و كافي براي‌اعمال روش ديگر وجود داشته باشد. 7 - در صورتي كه درآمد شامل اقلامي از درآمد باشد كه طبق ساير مواد اين موافقتنامه حكم جداگانه‌اي دارد، مفاد اين ماده خدشه‌اي به مقررات آن مواد‌وارد نخواهد آورد. ‌ماده 8 - حمل و نقل بين‌المللي: ‌درآمد حاصل توسط مؤسسه يك دولت متعاهد بابت استفاده از كشتي‌ها، قايق‌ها، وسائط نقليه هوائي يا جاده‌اي و راه‌آهن در حمل و نقل بين‌المللي‌فقط مشمول ماليات آن دولت متعاهد خواهد بود. ‌ماده 9 - مؤسسات شريك: 1 - در صورتي كه : ‌الف - مؤسسه يك دولت متعاهد به طور مستقيم يا غيرمستقيم در مديريت، كنترل يا سرمايه مؤسسه دولت متعاهد ديگر مشاركت داشته باشد، ‌يا ب - اشخاصي واحد به طور مستقيم يا غير مستقيم در مديريت، كنترل يا سرمايه مؤسسه يك دولت متعاهد و مؤسسه دولت متعاهد ديگر مشاركت‌داشته باشند. ‌و شرايط مورد توافق يا مقرر در روابط تجاري يا مالي بين اين دو مؤسسه، متفاوت از شرايطي باشد كه بين مؤسسات مستقل برقرار است، در آن صورت‌هر گونه درآمدي كه بايد عايد يكي از اين مؤسسات مي‌شد، ولي به علت آن شرايط، عايد نشده است مي‌تواند جزو درآمد آن مؤسسه منظور شده و‌مشمول ماليات متعلقه شود. 2 - در صورتي كه يك دولت متعاهد درآمدهائي كه در دولت متعاهد ديگر بابت آنها از مؤسسه آن دولت متعاهد ديگر ماليات اخذ شده، جزء درآمدهاي‌مؤسسه خود منظور و آنها را مشمول ماليات كند، و درآمد مزبور، درآمدي باشد كه چنانچه شرايط استقلال بين دو مؤسسه حاكم بود، عايد مؤسسه‌دولت نخست مي‌شد، در اين صورت آن دولت متعاهد ديگر در ميزان ماليات متعلقه بر آن درآمد، تعديلي مناسب به عمل خواهد آورد. در تعيين چنين‌تعديلاتي ساير مقررات اين موافقتنامه بايد لحاظ شود و مقامات صلاحيتدار دو دولت متعاهد در صورت لزوم با يكديگر مشورت خواهند كرد. ‌ماده 10 - سود سهام : 1 - سود سهام پرداختي توسط شركت مقيم يك دولت متعاهد به مقيم دولت متعاهد ديگر، مشمول ماليات آن دولت متعاهد ديگر مي‌شود. 2 - مع‌ذلك اين سود سهام ممكن است در دولت متعاهدي كه شركت پرداخت كننده سود سهام، مقيم آن است طبق قوانين آن دولت نيز مشمول ماليات‌شود، ولي در صورتي كه دريافت كننده، مقيم دولت متعاهد ديگر باشد، ماليات متعلقه از مقادير زير تجاوز نخواهد كرد : ‌الف - پنج درصد (5%) مبلغ ناخالص سود سهام در صورتي كه مالك منافع سود سهام مؤسسه‌اي باشد (‌به غير از مشاركتهاي مدني) كه حداقل بيست‌درصد (20%) سرمايه مؤسسه پرداخت كننده سود سهام را در اختيار داشته باشد. ب - هفت و نيم درصد (7.5%) مبلغ ناخالص سود سهام در كليه ساير موارد اين بند بر ماليات شركتي كه از محل درآمد آن سود سهام پرداخت مي‌شود‌تأثيري نخواهد گذاشت. 3 - اصطلاح «‌سود سهام» در اين ماده اطلاق مي‌شود به درآمد حاصل از سهام، سهام منافع يا حقوق سهام منافع، سهام مؤسسين يا ساير حقوق (‌به‌استثناي مطالبات ديون، مشاركت در منافع) و نيز درآمد حاصل از ساير حقوق شراكتي كه طبق قوانين دولت محل اقامت شركت تقسيم كننده درآمد،‌مشمول همان رفتار مالياتي است كه در مورد درآمد حاصل از سهام اعمال مي‌گردد. 4 - هرگاه مالك منافع سود سهام، مقيم يك دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد ديگر كه شركت پرداخت كننده سود سهام، مقيم آن است، از طريق‌مقر دائم واقع در آن، به فعاليت شغلي بپردازد يا از پايگاه ثابت واقع در آن دولت متعاهد ديگر خدمات شخصي مستقل انجام دهد و سهامي كه از بابت‌آن، سود سهام پرداخت مي‌شود به طور مؤثر مرتبط با اين مقر دائم يا پايگاه ثابت باشد، مقررات بندهاي (1) و (2) جاري نخواهد بود. در اين صورت،‌ مقررات مواد (7) يا (14)، حسب مورد، مجري خواهد بود. 5 - در صورتي كه شركت مقيم يك دولت متعاهد، منافع يا درآمدي از دولت متعاهد تحصيل كند، آن دولت متعاهد ديگر هيچ نوع مالياتي بر سود سهام‌پرداختي توسط اين شركت وضع نخواهد كرد (‌به غير از مواقعي كه اين سود سهام به مقيم آن دولت متعاهد ديگر پرداخت شود يا مواقعي كه سهامي كه‌بابت آن سود سهام پرداخت مي‌شود، به طور مؤثر مرتبط با مقر دائم يا پايگاه ثابت واقع در آن دولت متعاهد ديگر باشد) و منافع تقسيم نشده شركت را‌نيز مشمول ماليات نخواهد كرد حتي اگر سود سهام پرداختي يا منافع تقسيم نشده كلاً يا جزئاً از منافع يا درآمد حاصل در آن دولت متعاهد ديگر تشكيل‌شود. ‌ماده 11 - هزينه‌هاي مالي: 1 - هزينه‌هاي مالي حاصل در يك دولت متعاهد كه به مقيم دولت متعاهد ديگر پرداخت شده مشمول ماليات آن دولت متعاهد ديگر مي‌شود. 2 - مع‌ذلك، اين هزينه‌هاي مالي ممكن است در دولت متعاهدي كه حاصل شده و طبق قوانين آن نيز مشمول ماليات شود، ولي چنانچه مالك منافع‌هزينه‌هاي مالي، مقيم دولت متعاهد ديگر باشد، ماليات متعلقه از ده درصد (10%) مبلغ ناخالص هزينه‌هاي مالي تجاوز نخواهد كرد. 3 - اصطلاح «‌هزينه‌هاي مالي» به نحوي كه در اين ماده بكار رفته است به درآمد ناشي از هر نوع مطالبات ديني اعم از آنكه داراي وثيقه و يا متضمن‌حق مشاركت در منافع بدهكار باشد يا نباشد، و بخصوص درآمد ناشي از اوراق بهادار دولتي و درآمد ناشي از اوراق قرضه يا سهام قرضه شامل حق بيمه‌و جوائز متعلق به اوراق بهادار، اوراق قرضه يا سهام قرضه مزبور اطلاق مي‌گردد. جريمه‌هاي تأخير تأديه از لحاظ اين ماده هزينه‌هاي مالي محسوب‌نخواهد شد. 4 - علي‌رغم مقررات بند (2)، هزينه‌هاي مالي حاصل در يك دولت متعاهد كه توسط دولت متعاهد ديگر، وزارتخانه‌ها، ساير مؤسسات دولتي،‌شهرداريها، بانك مركزي و ساير بانكهائي كه كلاً متعلق به دولت متعاهد ديگر مي‌باشند، كسب مي‌شوند، از ماليات دولت نخست معاف خواهد بود. 5 - هرگاه مالك منافع هزينه‌هاي مالي، مقيم يك دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد ديگري كه هزينه‌هاي مالي در آنجا حاصل شده از طريق مقر‌دائم، فعاليت شغلي داشته باشد يا در دولت متعاهد ديگر از پايگاه ثابت واقع در آن خدمات شخصي مستقل انجام دهد و مطالبات ديني كه هزينه‌هاي‌مالي از بابت آن پرداخت مي‌شود بطور مؤثر مربوط به اين مقر دائم يا پايگاه ثابت باشد، مقررات بندهاي (1) و (2) اين ماده اعمال نخواهد شد. در اين‌صورت حسب مورد، مقررات مواد (7) يا (14) مجري خواهد بود. 6 - هزينه‌هاي مالي در صورتي حاصل شده در يك دولت متعاهد تلقي خواهد گرديد كه پرداخت كننده خود دولت، مقام محلي، يا فردي مقيم آن دولت‌باشد. مع‌ذلك، در صورتي كه شخص پرداخت كننده، هزينه‌هاي مالي، خواه مقيم يك دولت متعاهد باشد يا نباشد، در يك دولت متعاهد و در ارتباط با‌ديني كه هزينه‌هاي مالي به آن تعلق مي‌گيرد داراي مقر دائم يا پايگاه ثابت بوده و پرداخت اين هزينه‌هاي مالي بر عهده آن مقر دائم يا پايگاه ثابت باشد،‌در اين صورت چنين تلقي خواهد شد كه هزينه‌هاي مالي مذكور، در دولت متعاهد محل وقوع مقر دائم يا پايگاه ثابت حاصل شده است. 7 - در صورتي كه به دليل وجود رابطه خاص بين پرداخت كننده و مالك منافع يا بين هر دوي آنها و شخص ديگري، مبلغ هزينه‌هاي مالي كه در مورد‌مطالبات ديني پرداخت مي‌شود از مبلغي كه در صورت عدم وجود چنين ارتباطي بين پرداخت كننده و مالك منافع توافق مي‌شد بيشتر باشد، مقررات‌اين ماده فقط نسبت به مبلغ اخيرالذكر اعمال خواهد شد. در اين مورد، قسمت مازاد پرداختي طبق قوانين هريك از دولتهاي متعاهد و با رعايت ساير‌مقررات اين موافقتنامه مشمول ماليات خواهد بود. ‌ماده 12 - حق‌الامتيازها : 1 - حق‌الامتيازهائي كه در يك دولت متعاهد حاصل و به مقيم دولت متعاهد ديگر پرداخت شده، مشمول ماليات آن دولت متعاهد ديگر مي‌شود. 2 - مع‌ذلك، اين حق‌الامتيازها ممكن است در دولت متعاهدي كه حاصل شده طبق قوانين آن دولت نيز مشمول ماليات شود، ولي چنانچه دريافت‌كننده، مالك منافع حق‌الامتياز باشد، ماليات متعلقه بيش از پنج درصد (5%) مبلغ ناخالص حق‌الامتياز نخواهد بود. 3 - اصطلاح «‌حق‌الامتياز» در اين ماده به هر نوع وجوه دريافت شده در ازاي استفاده يا حق استفاده از هر نوع حق چاپ و انتشار آثار ادبي، هنري يا‌علمي از جمله فيلمهاي سينمائي و نوارهاي راديوئي و تلويزيوني، هر گونه حق انحصاري اختراع، علامت تجاري، طرح يا نمونه، نقشه، فرمول يا فرآيند‌سري، يا اطلاعات مربوط به تجارب صنعتي، بازرگاني يا علمي، يا استفاده يا حق استفاده از تجهيزات صنعتي، بازرگاني يا علمي، اطلاق مي‌شود. 4 - هرگاه مالك منافع حق‌الامتياز، مقيم يك دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد ديگر كه حق‌الامتياز حاصل مي‌شود از طريق مقر دائم، فعاليت‌شغلي داشته باشد، يا در دولت متعاهد ديگر از طريق پايگاه ثابت خدمات شخصي مستقل انجام دهد و حق يا اموالي كه حق‌الامتياز نسبت به آنها‌پرداخت مي‌شود بطور مؤثري با اين مقر دائم يا پايگاه ثابت ارتباط داشته باشد، مقررات بندهاي (1) و (2) اعمال نخواهد شد. در اين صورت حسب‌مورد، مقررات مواد(7) يا (14) مجري خواهد بود. 5 - حق‌الامتياز در يك دولت متعاهد در صورتي حاصل شده تلقي خواهد شد كه پرداخت كننده، خود آن دولت، مقامي محلي يا فردي مقيم آن دولت‌باشد. مع‌ذلك در صورتي كه، شخص پرداخت كننده حق‌الامتياز (‌خواه مقيم يك دولت متعاهد باشد يا نباشد) در يك دولت متعاهد داراي مقر دائم يا‌پايگاه ثابتي باشد كه حق يا اموال موجد حق‌الامتياز به نحوي مؤثر با آن مقر دائم يا پايگاه ثابت ارتباط داشته و پرداخت حق‌الامتياز بر عهده مقر دائم يا‌پايگاه ثابت مذكور باشد حق‌الامتياز در دولت متعاهدي حاصل شده تلقي خواهد شد كه مقر دائم يا پايگاه ثابت مزبور در آن واقع است. 6 - چنانچه به سبب وجود رابطه‌اي خاص ميان پرداخت كننده و مالك منافع يا بين هر دوي آنها با شخص ديگري، مبلغ حق‌الامتيازي كه با درنظر‌گرفتن استفاده، حق استفاده يا اطلاعاتي كه بابت آنها حق‌الامتياز پرداخت مي‌شود، از مبلغي كه در صورت عدم وجود چنين ارتباطي بين پرداخت كننده‌و مالك منافع توافق مي‌شد بيشتر باشد، مقررات اين ماده فقط نسبت به مبلغ اخيرالذكر مجري خواهد بود. در اين گونه موارد، قسمت مازاد پرداختي‌طبق قوانين هر يك از دولتهاي متعاهد و با رعايت ساير مقررات اين موافقتنامه مشمول ماليات، باقي خواهد ماند. ‌ماده 13 - عوايد سرمايه‌اي : 1 - عوايد حاصل توسط مقيم يك دولت متعاهد از نقل و انتقال اموال غيرمنقول مذكور در ماده (6) كه در دولت متعاهد ديگر قرار دارد، مشمول ماليات‌آن دولت متعاهد ديگر مي‌شود. 2 - عوايد ناشي از نقل و انتقال اموال منقولي كه بخشي از وسائل كسب و كار مقر دائم مؤسسه يك دولت متعاهد در دولت متعاهد ديگر مي‌باشد، يا‌اموال منقول متعلق به پايگاه ثابتي كه در اختيار مقيم يك دولت متعاهد به منظور انجام خدمات شخصي مستقل در دولت متعاهد ديگر مي‌باشد، شامل‌عوايد ناشي از نقل و انتقال مقر دايم (‌به تنهائي يا همراه با كل مؤسسه) يا پايگاه ثابت مزبور، مشمول ماليات آن دولت متعاهد ديگر مي‌شود. 3 - عوايد حاصل توسط مؤسسه يك دولت متعاهد از نقل و انتقال كشتي‌ها، قايقها، وسائط نقليه هوائي يا جاده‌اي يا راه‌آهن مورد استفاده در حمل و‌نقل بين‌المللي يا اموال منقول مرتبط با استفاده از اين كشتي‌ها، قايقها، وسائط نقليه هوائي يا جاده‌اي يا راه‌آهن، فقط مشمول ماليات آن دولت متعاهد‌خواهد بود. 4 - عوايد ناشي از نقل و انتقال هر مالي به غير از موارد مذكور در بندهاي (1)، (2)، و (3) فقط مشمول ماليات دولت متعاهدي كه انتقال دهنده، مقيم‌آن است خواهد بود. ‌ماده 14 - خدمات شخصي مستقل : 1 - درآمد حاصل توسط مقيم يك دولت متعاهد به سبب خدمات حرفه‌اي يا ساير فعاليتهاي مستقل فقط در آن دولت متعاهد مشمول ماليات خواهد‌بود مگر آنكه اين شخص به منظور ارائه فعاليت خود به طور منظم پايگاه ثابتي در دولت متعاهد ديگر در اختيار داشته باشد كه در اين صورت اين درآمد‌فقط تا حدودي كه مربوط به آن پايگاه ثابت باشد، يا اينكه وي براي مدت يا مدتهائي كه جمع آنها در يك سال مالي، بيش از يكصد و هشتاد و سه روز‌باشد در دولت متعاهد ديگر حضور داشته باشد، مشمول ماليات متعاهد ديگر خواهد بود. 2 - اصطلاح «‌خدمات حرفه‌اي» به ويژه شامل فعاليتهاي مستقل علمي، ادبي، هنري، پرورشي، آموزشي و همچنين فعاليتهاي مستقل پزشكان،‌مهندسان، كارشناسان، وكلاي دادگستري، معماران، دندانپزشكان و حسابداران مي‌باشد. ‌ماده 15 - خدمات شخصي غيرمستقل : 1 - با رعايت مقررات مواد (16)، (18)، (19) و (20) اين موافقتنامه، حقوق، مزد و ساير حق‌الزحمه‌هاي مشابه‌اي كه مقيم يك دولت متعاهد به سبب‌استخدام دريافت مي‌دارد فقط مشمول ماليات همان دولت مي‌باشد مگر آنكه استخدام در دولت متعاهد ديگر انجام شود كه در اين صورت حق‌الزحمه‌حاصل از آن مشمول ماليات آن دولت متعاهد ديگر مي‌شود. 2 - علي‌رغم مقررات بند (1)، حق‌الزحمه مقيم يك دولت متعاهد به سبب استخدامي كه در دولت متعاهد ديگر انجام شده فقط مشمول ماليات دولت‌نخست خواهد بود مشروط بر آنكه: ‌الف - جمع مدتي كه دريافت كننده در يك يا چند نوبت در دولت متعاهد ديگر بسر برده است از يكصد و هشتاد و سه روز در دوره دوازده ماهه‌اي‌كه در سال مالي مربوط شروع يا خاتمه مي‌يابد تجاوز نكند، و ب - حق‌الزحمه توسط يا از طرف كارفرمائي كه مقيم دولت متعاهد ديگر نيست پرداخت شود، و پ - پرداخت حق‌الزحمه بر عهده مقر دائم يا پايگاه ثابتي نباشد كه كارفرما در دولت متعاهد ديگر دارد. 3 - علي‌رغم مقررات ياد شده در اين ماده، درآمد حاصل از استخدام در كشتي، قايق، وسائط نقليه هوائي، جاده‌اي و راه‌آهن مورد استفاده در حمل و‌نقل بين‌المللي مشمول ماليات دولت متعاهدي خواهد بود كه محل مديريت مؤثر مؤسسه در آن واقع باشد. 4 - حقوق، دستمزد، مقرري و درآمد غير مستمر كارمند مؤسسه كشتيراني يا خط هوائي يك دولت متعاهد و مستقر در دولت متعاهد ديگر مشمول‌ماليات آن دولت متعاهد خواهد بود ولي در صورت وجود موافقتنامه اجتناب از اخذ ماليات مضاعف بين آن دولت و دولتي كه كارمند فوق تبعه آن‌است درآمد وي براساس مفاد موافقتنامه مذكور مشمول ماليات مي‌گردد. ‌ماده 16 - حق‌الزحمه مديران : ‌حق‌الزحمه مديران، حقوق، دستمزد و پرداختهاي مشابه ديگري كه مقيم يك دولت متعاهد به لحاظ سمت خود به عنوان عضو هيأت مديره يا سمت‌خود در پست مديريتي رده بالاي شركت مقيم دولت متعاهد ديگر تحصيل مي‌نمايد، مشمول ماليات آن دولت متعاهد ديگر مي‌شود. ‌ماده 17 - هنرمندان و ورزشكاران : 1 - درآمدي كه يك دولت متعاهد به عنوان هنرمند، از قبيل هنرمند تآتر، سينما، راديو يا تلويزيون، يا موسيقيدان يا به عنوان ورزشكار بابت فعاليتهاي‌شخصي خود در دولت متعاهد ديگر حاصل مي‌نمايد، علي‌رغم مقررات مواد (14) و (15) مشمول ماليات آن دولت متعاهد ديگر مي‌شود. 2 - در صورتي كه درآمد مربوط به فعاليتهاي شخصي هنرمند يا ورزشكار در سمت خود به آن هنرمند يا ورزشكار تعلق نگرفته و عايد شخص ديگري‌شود، آن درآمد علي‌رغم مقررات مواد (7)، (14) و (15)، مشمول ماليات دولت متعاهدي مي‌شود كه فعاليتهاي هنرمند يا ورزشكار در آن انجام‌مي‌گردد. 3 - درآمدي كه هنرمند يا ورزشكار بابت فعاليتهاي خود در چارچوب موافقتنامه فرهنگي ميان دو دولت متعاهد تحصيل مي‌نمايد از شمول بندهاي (1)‌و (2) اين ماده مستثني مي‌باشد. ‌ماده 18 - حقوق بازنشستگي : 1 - با رعايت مفاد بند (2) ماده (19) حقوق بازنشستگي و ساير وجوه مشابه پرداختي به مقيم يك دولت متعاهد به ازاي خدمات گذشته فقط مشمول‌ماليات آن دولت متعاهد خواهد بود. 2 - مع‌هذا حقوق بازنشستگي و ساير وجوه مشابه، مشروط بر آنكه پرداخت توسط مقيم آن دولت ديگر يا مقر دائم واقع در آن دولت صورت گيرد‌مشمول ماليات دولت متعاهد ديگر نيز مي‌شود. 3 - علي‌رغم مقررات بند (1)، حقوق بازنشستگي و ساير موارد پرداختي به موجب طرحهاي عمومي كه قسمتي از نظام تأمين اجتماعي يك دولت‌متعاهد يا مقام محلي آن است، فقط مشمول ماليات آن دولت متعاهد خواهد بود. ‌ماده 19 - خدمات دولتي : 1 - حقوق، دستمزد و ساير حق‌الزحمه‌هاي مشابه پرداختي توسط يك دولت متعاهد يا مقام محلي آن به شخص حقيقي بابت خدمات انجام شده براي‌آن دولت يا مقام محلي فقط مشمول ماليات آن دولت متعاهد خواهد بود. مع‌ذلك، در صورتي كه خدمات در دولت متعاهد ديگر و توسط شخص‌حقيقي مقيم آن دولت انجام شود، اين حق‌الزحمه‌ها فقط مشمول ماليات دولت متعاهد ديگر خواهد بود، مشروط بر آنكه آن شخص مقيم: - تابع آن دولت متعاهد ديگر بوده و يا - صرفاً براي ارائه خدمات مزبور، مقيم آن دولت نشده باشد. 2 - حقوق بازنشستگي پرداختي توسط يك دولت متعاهد و يا از محل صندوق ايجاد شده از طرف آن دولت يا مقام محلي آن به فردي در رابطه با‌خدماتي كه براي آن دولت و يا مقام محلي مزبور انجام داده است، فقط مشمول ماليات آن دولت متعاهد خواهد بود. مع‌ذلك اين حقوق بازنشستگي در‌صورتي كه فرد مذكور، مقيم و تبعه دولت متعاهد ديگر باشد، فقط در آن دولت متعاهد ديگر مشمول ماليات خواهد بود. 3 - در مورد حقوق و مقرري‌هاي بازنشستگي بابت خدمات ارائه شده در رابطه با فعاليتهاي تجاري كه يك دولت متعاهد يا مقام محلي آن انجام مي‌دهد‌مقررات مواد (15)، (16)، (17) و (18) مجري خواهد بود. ‌ماده 20 - مدرسين، محصلين و محققين 1 - وجوهي كه محصل يا كارآموزي كه تبعه يك دولت متعاهد بوده و صرفاً به منظور تحصيل يا كارآموزي در دولت متعاهد ديگر بسر مي‌برد، براي‌مخارج زندگي، تحصيل يا كارآموزي خود دريافت مي‌دارد، مشمول ماليات آن دولت متعاهد ديگر نخواهد بود، مشروط بر آنكه پرداختهاي مزبور از‌منابع خارج از آن دولت ديگر حاصل شود. 2 - همچنين حق‌الزحمه دريافتي توسط مدرس يا معلمي كه تبعه يك دولت متعاهد بوده و به منظور تدريس يا انجام تحقيق علمي براي يك دوره يا‌دوره‌هائي كه از دو سال تجاوز نكند در دولت متعاهد ديگر بسر مي‌برد، از ماليات آن دولت متعاهد ديگر معاف خواهد بود، مشروط بر آنكه پرداختهاي‌مزبور از منابع خارج از آن دولت ديگر حاصل شود، مفاد اين بند در مورد حق‌الزحمه و درآمد حاصل از انجام تحقيقات براي اشخاص و مؤسساتي كه‌داراي اهداف تجاري مي‌باشند، مجري نخواهد بود. ‌ماده 21 - ساير درآمدها : 1 - اقلام درآمد مقيم يك دولت متعاهد كه در مواد قبلي اين موافقتنامه مورد حكم قرار نگرفته است، در هر كجا كه حاصل شود، صرفاً مشمول ماليات‌آن دولت متعاهد خواهد بود. 2 - به استثناي درآمد حاصل از اموال غيرمنقول به نحوي كه در بند (2) ماده (6) تعريف شده است، هرگاه دريافت كننده درآمد، مقيم يك دولت متعاهد‌بوده و در دولت متعاهد ديگر از طريق مقر دائم واقع در آن به كسب و كار بپردازد يا از پايگاه ثابت واقع در آن، خدمات شخصي مستقل انجام دهد و حق‌يا اموالي كه درآمد در رابطه با آن حاصل شده است با اين مقر دائم يا پايگاه ثابت به نحو مؤثري مرتبط باشد، مقررات بند (1) مجري نخواهد بود. در اين‌صورت حسب مورد مقررات مواد (7) و يا (14) اعمال خواهد شد. ‌ماده 22 - سرمايه : 1 - سرمايه متشكل از اموال غير منقول مذكور در ماده (6) كه متعلق به مقيم يك دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد ديگر واقع شده، مشمول‌ماليات آن دولت متعاهد ديگر مي‌شود. 2 - سرمايه متشكل از اموال منقولي كه بخشي از وسائل كسب و كار مقر دائمي كه مؤسسه يك دولت متعاهد در دولت متعاهد ديگر دارد، مي‌باشد يا‌اموال منقولي كه متعلق به پايگاه ثابتي است كه در اختيار مقيم يك دولت متعاهد به منظور انجام خدمات شخصي مستقل در دولت متعاهد ديگر‌مي‌باشد، مشمول ماليات آن دولت متعاهد ديگر مي‌شود. 3 - سرمايه متشكل از كشتيها، قايقها، وسائط نقليه هوائي يا جاده‌اي و راه‌آهن، مورد استفاده در حمل و نقل بين‌المللي و همچنين اموال منقول مرتبط با‌استفاده از اين كشتيها، قايقها، وسائط نقليه هوائي يا جاده‌اي و راه‌آهن، فقط مشمول ماليات آن دولت متعاهد خواهد بود. 4 - كليه موارد ديگر سرمايه مقيم يك دولت متعاهد فقط مشمول ماليات آن دولت خواهد بود. ‌ماده 23 - آيين حذف ماليات مضاعف : 1 - در صورتي كه مقيم يك دولت متعاهد درآمدي حاصل كند يا سرمايه‌اي داشته باشد كه طبق مقررات اين موافقتنامه مشمول ماليات دولت متعاهد‌ديگر شود، دولت نخست اجازه خواهد داد: ‌الف - مبلغي برابر با ماليات بر درآمد پرداختي در آن دولت متعاهد ديگر، از ماليات بر درآمد آن مقيم كسر شود. ب - مبلغي برابر با ماليات بر سرمايه پرداختي در آن دولت متعاهد ديگر، از ماليات بر سرمايه آن مقيم كسر شود. ‌مع‌ذلك در هر يك از دو مورد، اين گونه كسورات نبايد از ميزان مالياتي كه پيش از كسر، حسب مورد به درآمد يا سرمايه تعلق مي‌گرفته، بيشتر باشد. 2 - در صورتي كه طبق هر يك از مقررات اين موافقتنامه درآمد حاصل يا سرمايه متعلق به مقيم يك دولت متعاهد از ماليات آن دولت، معاف باشد،‌دولت مزبور مي‌تواند علي‌رغم معافيت، در محاسبه ماليات بر باقيمانده درآمد يا سرانه اين مقيم، درآمد يا سرمايه معاف شده را منظور كند. ‌ماده 24 - عدم تبعيض : 1 - اتباع يك دولت متعاهد در دولت متعاهد ديگر، مشمول هيچگونه ماليات يا الزامات مربوط به آن كه سنگين‌تر يا غير از ماليات يا الزاماتي است كه‌اتباع دولت متعاهد ديگر تحت همان شرايط مشمول آن هستند يا ممكن است مشمول آن شوند، نخواهند بود. علي‌رغم مقررات ماده (1)، اين مقررات‌شامل اشخاصي كه مقيم يك يا هر دو دولت متعاهد نيستند نيز خواهد بود. 2 - مالياتي كه از مقر دائم مؤسسه يك دولت متعاهد در دولت متعاهد ديگر اخذ مي‌شود نبايد از ماليات مؤسسات آن دولت متعاهد ديگر كه همان‌فعاليتها را انجام مي‌دهند نامساعدتر باشد. 3 - مؤسسات يك دولت متعاهد كه سرمايه آنها كلاً يا جزئاً، به طور مستقيم يا غيرمستقيم در مالكيت يا در كنترل يك يا چند مقيم دولت متعاهد ديگر‌مي‌باشد، در دولت نخست، مشمول هيچگونه ماليات يا الزامات مربوط به آن، كه سنگين‌تر يا غير از ماليات و الزاماتي است كه ساير مؤسسات مشابه در‌آن دولت نخست، مشمول آن هستند يا ممكن است مشمول آن شوند، نخواهند شد. 4 - به جز در مواردي كه مقررات بند (1) ماده (9)، بند (7) ماده (11) يا بند (6) ماده (12) اعمال مي‌شود، هزينه‌هاي مالي، حق‌الامتياز و ساير‌هزينه‌هاي پرداختي توسط مؤسسه يك دولت متعاهد به مقيم دولت متعاهد ديگر از لحاظ تعيين ميزان درآمد مشمول ماليات آن مؤسسه، تحت همان‌شرايطي قابل كسر خواهد بود كه چنانچه به مقيم دولت نخست، پرداخت شده بود. همچنين هر گونه دين مؤسسه يك دولت متعاهد به مقيم دولت‌متعاهد ديگر از لحاظ تعيين ميزان سرمايه مشمول ماليات آن مؤسسه، تحت همان شرايطي قابل كسر خواهد بود كه اگر دين مزبور به مقيم دولت‌نخست پرداخت مي‌شد. 5 - اين مقررات به گونه‌اي تعبير نخواهد شد كه يك دولت متعاهد را ملزم نمايد كه هر نوع مزاياي شخصي، بخشودگي و تخفيف مالياتي را كه به علت‌احوال شخصيه يا مسؤوليت‌هاي خانوادگي به اشخاص مقيم خود اعطا مي‌نمايد به اشخاص مقيم دولت متعاهد ديگر نيز اعطاء كند. ‌ماده 25 - آيين توافق دوجانبه : 1 - در صورتي كه شخصي بر اين نظر باشد كه اقدامات يك يا هر دو دولت متعاهد در مورد وي از لحاظ مالياتي منتج به نتايجي شده يا خواهد شد كه‌منطبق با اين موافقتنامه نمي‌باشد، صرف نظر از طرق احقاق حق پيش‌بيني شده در قوانين ملي دولتهاي مزبور، مي‌تواند اعتراض خود را به مقام‌صلاحيتدار دولت متعاهدي كه مقيم آن است، يا چنانچه مورد او مشمول بند (1) ماده (24) باشد به مقام صلاحيتدار دولت متعاهدي كه تبعه آن است،‌تسليم نمايد. اعتراض بايد ظرف دو سال از تاريخ نخستين اطلاع از اقدامي كه به اعمال ماليات مغاير با مقررات اين موافقتنامه منتهي شده، تسليم شود. 2 - اگر مقام صلاحيتدار، اعتراض را موجه بيابد ولي خود نتواند به راه حل مناسبي برسد، براي اجتناب از اخذ مالياتي كه مطابق اين موافقتنامه‌نمي‌باشد، خواهد كوشيد كه از طريق توافق متقابل با مقام صلاحيتدار دولت متعاهد ديگر موضوع را فيصله دهد. هر توافقي كه حاصل شود، علي‌رغم‌محدوديتهاي زماني موجود در قوانين داخلي دولتهاي متعاهد اجرا خواهد شد. 3 - مقامات صلاحيتدار دو دولت متعاهد تلاش خواهند كرد كه كليه مشكلات يا شبهات ناشي از تفسير يا اجراي اين موافقتنامه را با توافق دوجانبه‌فيصله دهند و همچنين مي‌توانند به منظور حذف ماليات مضاعف در مواردي كه در اين موافقتنامه پيش‌بيني نشده است با يكديگر مشورت كنند. 4 - مقامات صلاحيتدار دو دولت متعاهد مي‌توانند به منظور حصول توافق در موارد بندهاي پيشين، مستقيماً با يكديگر ارتباط حاصل كنند. مقامات‌صلاحيتدار با مشورت يكديگر، آيين‌نامه‌ها، شرايط، روشها و فنون مقتضي را براي اجراي آيين توافق دوجانبه مندرج در اين ماده فراهم مي‌آورند. ‌ماده 26 - تبادل اطلاعات : 1 - مقامات صلاحيتدار دو دولت متعاهد اطلاعات ضروري براي اجراي مقررات اين موافقتنامه يا براي اجراي قوانين داخلي غير مغاير با اين‌موافقتنامه را كه مربوط به مالياتهاي مشمول اين موافقتنامه باشد، مبادله خواهند كرد. مفاد ماده (1) موجب تحديد تبادل اطلاعات مزبور نمي‌شود، هر‌نوع اطلاعاتي كه به وسيله يك دولت متعاهد دريافت مي‌شود، به همان شيوه‌اي كه اطلاعات بدست آمده تحت قوانين داخلي آن دولت نگهداري‌مي‌شود به صورت محرمانه تلقي خواهد شد، و فقط براي اشخاص يا مقامات از جمله دادگاهها و مراجع اداري كه به امر تشخيص، وصول، اجرا يا‌پيگيري اشتغال دارند يا در مورد پژوهش خواهيهاي مربوط به مالياتهاي مشمول اين موافقتنامه تصميم‌گيري مي‌كنند، فاش خواهد شد. اشخاص يا‌مقامات ياد شده، اطلاعات را فقط براي چنين مقاصدي مورد استفاده قرار خواهند داد. آنان مي‌توانند اين اطلاعات را در جريان دادرسي‌هاي علني‌دادگاهها يا طي تصميمات قضائي فاش سازند. 2 - مقررات بند (1) در هيچ مورد به نحوي تعبير نخواهد شد كه يك دولت متعاهد را وادار سازد: ‌الف - اقدامات اداري خلاف قوانين و رويه اداري خود يا دولت متعاهد ديگر اتخاذ نمايد. ب - اطلاعاتي را فراهم نمايد كه طبق قوانين يا روش اداري متعارف خود يا دولت متعاهد ديگر قابل تحصيل نيست. پ - اطلاعاتي را فراهم نمايد كه منجر به افشاي هر نوع اسرار تجاري، شغلي، صنعتي، بازرگاني يا حرفه‌اي يا فرآيند تجاري شود يا افشاي آن خلاف‌خط مشي عمومي (‌نظم عمومي) باشد. ‌ماده 27 - امتيازات سياسي و كنسولي: ‌مقررات اين موافقتنامه بر امتيازات مالي اعضاي هيأتهاي نمايندگي و مأموريتهاي سياسي يا مناصب كنسولي كه به موجب قواعد عمومي حقوق‌بين‌الملل يا مقررات موافقتنامه‌هاي خاص از آن برخوردار مي‌باشند، تأثيري نخواهد گذاشت. ‌ماده 28 - لازم‌الاجراء شدن : 1 - دولتهاي متعاهد طبق قوانين و مقررات خود اين موافقتنامه را تصويب و اسناد تصويب را در اسرع وقت مبادله خواهند كرد. 2 - اين موافقتنامه با مبادله اسناد تصويب، قوت قانوني خواهد يافت و مقررات آن در مورد آن قسمت از درآمد و سرمايه‌اي كه در اول سال تقويمي‌متعاقب سالي كه اين موافقتنامه قوت قانوني يافته است يا بعد از آن حاصل مي‌شود يا موجود است به مورد اجرا گذارده خواهد شد. ‌ماده 29 - فسخ : ‌اين موافقتنامه تا زماني كه توسط يك دولت متعاهد فسخ نشده لازم‌الاجراء خواهد بود. هر يك از دولتهاي متعاهد مي‌تواند اين موافقتنامه را از طريق‌مجاري سياسي، با ارائه يادداشت فسخ، حداقل شش ماه قبل از پايان هر سال تقويمي بعد از دوره پنجساله از تاريخي كه موافقتنامه لازم‌الاجراء‌مي‌گردد، فسخ نمايد در اين صورت اين موافقتنامه در مورد آن قسمت از درآمد و سرمايه‌اي كه در اول سال تقويمي متعاقب سالي كه اين يادداشت‌تسليم شده است يا بعد از آن، موجود باشد يا حاصل شود، اعمال نخواهد شد. ‌امضاء كنندگان زير كه از طرف دولت متبوع خود مجاز مي‌باشند، اين موافقتنامه را امضاء نمودند. ‌اين موافقتنامه در تهران در دو نسخه در تاريخ بيست و هشتم تيرماه يكهزار و سيصد و هفتاد و نه هجري شمسي برابر با هجدهم جولاي دو هزار‌ميلادي به زبانهاي فارسي، عربي و انگليسي تنظيم گرديد كه هر سه متن از اعتبار يكسان برخوردار است. در صورت اختلاف در تفسير، متن انگليسي‌حاكم خواهد بود. ‌از طرف از طرف ‌دولت جمهوري اسلامي ايران ‌دولت قطر ‌قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و بيست و نه ماده در جلسه علني روز دوشنبه مورخ بيست و يكم خردادماه‌يكهزار و سيصد و هشتاد مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 1380.3.27 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.‌عـ ‌مهدي كروبي ‌رئيس مجلس شوراي اسلامي