ماده ۲

جرايم قابل استرداد 1 - از نظر اين موافقتنامه، درخواست استرداد ممكن است براي اعمالي ارائه گردد كه به موجب قوانين هر دو طرف جرم محسوب مي شود و مجازات آن يك سال حبس يا بيشتر است. در تعيين اينكه آيا عمل قابل مجازات، جرم قابل استرداد را تشكيل مي دهد يا خير، اهميتي ندارد كه نظام هاي حقوقي طرف ها آن را در همان دسته از جرم قرار مي دهند يا آن را با اصطلاحات مشابه توصيف مي كنند. 2 - چنانچه درخواست استرداد به منظور اجراي حكم باشد، لازم است بخشي كه از محكوميت باقي مانده كمتر از شش (6) ماه نباشد. 3 - چنانچه درخواست استرداد مربوط به جرايم متعدد قابل مجازات با حبس طبق قوانين هر دو طرف باشد و برخي از اين جرايم با الزامات بندهاي (۱) و (۲) مطابقت نداشته باشد، طرف درخواست شونده مي تواند با استرداد اخير موافقت كند، مشروط بر اينكه شخصي كه قرار است استرداد شود حداقل مشمول يك جرم قابل استرداد باشد. 4 - چنانچه استرداد شخصي به دليل ارتكاب جرم مالي يا جرمي مربوط به ماليات، حقوق گمركي، سود بازرگاني يا واپايش (كنترل) ارز درخواست شود، استرداد را نمي توان به اين دليل رد نمود كه در قوانين طرف درخواست شونده همان نوع ماليات، عوارض، حقوق گمركي، سود بازرگاني يا واپايش (كنترل) ارز وضع نشده، يا مقرراتي مشابه كه از طريق قوانين طرف درخواست كننده اعمال مي شود، پيش بيني نگرديده است.