قاعده اختصاصي بودن 1 ـ شخصي كه مطابق مفاد اين موافقتنامه مسترد ميشود نبايد در قلمرو طرف درخواستكننده براي هيچ جرمي كه قبل از استرداد مرتكب شده غير از جرمي كه به خاطر آن مسترد شده است تحت پيگرد جزائي قرار گيرد يا حكمي در مورد وي به اجراء گذاشته شود. همچنين نميتوان او را به كشور ثالثي مسترد كرد مگر در موارد زير: الف ـ طرف درخواستشونده موافقت نمايد. طرف درخواستشونده ميتواند براي چنين موافقتي تقاضاي دريافت اطلاعات و اسناد قيد شده در ماده (6) اين موافقتنامه را بنمايد با تصريح به اينكه فرد مسترد شده با آن جرم مرتبط است. ب ـ شخص مسترد شده ظرف سي روز از آزادي نهايي قلمرو طرف درخواستكننده را ترك نكرده باشد. اين مدت شامل دوره زماني كه شخص به دلايل خارج از اراده خود نميتوانسته از قلمرو طرف درخواستكننده خارج شود، نميگردد. ج ـ در صورتي كه شخص به اراده خود پس از ترك قلمرو طرف درخواستكننده به آن برگردد. 2 ـ چنانچه وصف مجرمانه جرم ارتكابي در خلال رسيدگي تغيير يابد فقط در صورتي تعقيب يا مجازات شخص مسترد شده امكانپذير ميباشد كه جرم با توصيف جديد آن با توجه به عناصر تشكيل دهنده، استرداد طبق ماده (2) اين موافقتنامه را ميسر سازد.
ماده 13
از قانون موافقتنامه استرداد مجرمين بين جمهوري اسلامي ايران و امارات متحده عربي — مصوب 1389/09/30