قانون موافقتنامه اعتبار بين دولت شاهنشاهي ايران و دولت جمهوري دمكراتيك سودان

موافقتنامه اعتبار بين دولت شاهنشاهي ايران و دولت جمهوري دمكراتيك سودان ‌ مصوب 1353,05,22 با اصلاحات و الحاقات بعدي دولت شاهنشاهي ايران (‌كه از اين پس «‌طرف ايراني» ناميده ميشود)، و دولت جمهوري دمكراتيك سودان (‌كه از اين پس «طرف سوداني» ناميده ‌ميشود)، نظر بعلاقه‌ايكه نسبت به پيشبرد و توسعه روابط اقتصادي فيما بين دارند با توجه به پروتكل نخستين اجلاسيه كميسيون مشترك ايران و‌سودان در زمينه همكاريهاي بازرگاني و اقتصادي مورخ 14 مارس 1974، به شرح زير توافق نمودند: ‌ ماده اول - طرف ايراني اعتباري به دلار آمريكائي در اختيار طرف سوداني قرار ميدهد تا تسهيلات لازم را براي خريدهائي كه ظرف يكسال از‌تاريخ اول آوريل 1974 طرف سوداني در زمينه نفت خام ايران از صادركنندگان سنتي خود بعمل ميآورد فراهم سازد. خريدهاي مذكور از يكصد هزار‌تن متريك نفت خام ايران در هر ماه تجاوز نخواهد كرد. ‌ ماده دوم - اعتبار مذكور در ماده اول فوق، هيچگاه نبايد از دو سوم ارزش فوب هر محموله نفت خام ايران كه از اول آوريل 1974 توسط سودان‌خريداري ميشود تجاوز نمايد. ‌يك‌سوم باقيمانده ارزش فوب هر محموله، توسط سودان از محل منابع خود كه خارج از اين موافقتنامه ميباشد پرداخت خواهد گرديد. ‌ ماده سوم - به اعتبار مذكور بهره‌اي بنرخ پنج درصد (5%) در سال نسبت به مانده بازپرداخت نشده اعتبار تعلق خواهد گرفت كه از اول آوريل1975 ساليانه توسط طرف سوداني به دلار آمريكائي پرداخت خواهد شد. ماده چهارم - بازپرداخت مبلغ اصل اعتبار مذكور در فوق داراي يك دوره مهلت سه‌ساله خواهد بود و به دلار آمريكائي در شش قسط مساوي ‌متوالي ساليانه كه سررسيد اولين قسط اول آوريل 1978 و سررسيد آخرين قسط آن اول آوريل 1983 ميباشد انجام خواهد گرفت، مگر اينكه قبل از‌بازپرداخت هر قسط تمام يا قسمتي از مبلغي كه بايد بازپرداخت شود بوسيله ترتيباتي كه بين طرفين موافقتنامه داده خواهد شد بوسيله طرف ايراني ‌بمصرف خريد كالاهاي طرف سوداني برسد. ‌ ماده پنجم - كليه قراردادها، صورتحسابها، اعتبارات اسنادي و ساير مدارك مربوط به اين موافقتنامه به دلار آمريكائي خواهد بود. ‌ ماده ششم - بانك مركزي ايران، كه بعنوان عامل طرف ايراني عمل مي‌نمايد، در دفاتر خود يك حساب اعتبار بنام «‌حساب اعتبار دولت‌ جمهوري دمكراتيك سودان» افتتاح و نگهداري خواهد كرد. بانك سودان، كه بعنوان عامل طرف سوداني عمل مينمايد از اين حساب استفاده ‌خواهد كرد. وجوهي كه در اجراي پرداختهاي مورد درخواست بانك سودان به بدهكار اين حساب ريخته ميشود مؤيد پرداختهائي است كه طبق اين ‌موافقتنامه توسط طرف ايراني بعمل ميآيد. ‌بانك مركزي ايران مبلغ هر يك از اين پرداختها را با بهره متعلقه بحساب بدهكار و هر يك از پرداختهاي بابت اصل و بهره متعلقه مربوط را به تفكيك ‌واريزهاي مربوط بحساب بستانكار خواهد گذارد. ‌ ماده هفتم - چنانچه طرف سوداني در هر يك از پرداختهاي بابت اصل يا بهره حساب اعتبار كه در ماده ششم اين موافقتنامه تعريف شده است، ‌ظرف شصت (60) روز پس از اينكه سررسيد مربوطه فرا رسيد قصور نمايد، طرف ايراني باختيار خود ميتواند از طريق اخطار كتبي به طرف سوداني‌ جمع مبلغ اصل بازپرداخت نشده اعتبار را همراه با بهره متعلقه فوراً حال و قابل پرداخت اعلام نمايد. ‌ ماده هشتم - پرداخت هر يك از هزينه‌ها يا تمام آنها از جمله هرگونه حق ثبت، ماليات، عوارض، عوارض گمركي، كسور يا كسور ذخيره‌ شونده كه ‌در حال حاضر يا بعداً توسط هر مقام مركزي يا محلي سودان در مورد اين موافقتنامه وضع شود بعهده طرف سوداني خواهد بود بطوريكه كليه ‌مبالغي كه بموجب اين موافقتنامه به طرف ايراني قابل پرداخت ميباشد بصورت كامل و معاف از هرگونه كسوري پرداخت شود. ‌ ماده نهم - طرف سوداني موافقت مينمايد كه از تاريخ تنفيذ اين موافقتنامه و تا زمانيكه هر مبلغ موضوع اين موافقتنامه پرداخت نشده باشد ‌تعهدات طرف سوداني در قبال اين موافقتنامه با كليه بدهي‌هاي ديگر طرف سوداني براي هرگونه اعتباري كه تحصيل نموده و همچنين با تعهدات ديگر‌ طرف سوداني ناشي از ضمانتهاي مربوط به پول‌هائي كه استقراض نموده است، بدون اينكه بدليل اولويت تاريخ صدور يا وثيقه مربوطه يا هرگونه ‌شرايط ديگري نسبت بيكديگر امتيازي داشته باشند برابر خواهد بود. ‌ ماده دهم - هرگونه اختلافي كه احياناً از تفسير يا اجراي اين موافقتنامه بروز نمايد بطور دوستانه از طريق مذاكره مستقيم حل و فصل خواهد شد.‌چنانچه طرفهاي مربوط از طريق چنين مذاكره‌اي به نتيجه نرسند اين اختلاف تحت مقررات سازش و داوري اطاق بازرگاني بين‌المللي توسط يك يا چند ‌داور كه طبق مقررات مذكور تعيين ميشوند حل و فصل خواهد گرديد. ‌محل داوري پاريس، فرانسه يا هر مكان ديگري كه مورد توافق طرفين قرار گيرد خواهد بود. قضاوت درباره اين حكم را ميتوان به هر محكمه ‌ذيصلاحي ارجاع نمود يا اينكه ميتوان از چنين محكمه‌اي پذيرش حكم مزبور و صدور دستور اجراي آنرا (‌بسته بمورد) درخواست نمود. ‌ ماده يازدهم - اين موافقتنامه و حقوق و تعهدات عاقدان اين موافقتنامه تابع قوانين ايران بوده و براساس قوانين مورد استنباط و تفسير قرار خواهد‌ گرفت. ‌ ماده دوازدهم - بانك مركزي ايران و بانك سودان بمنظور اجراي اين موافقتنامه به اتخاذ يك روش فني بانكي موافقت مينمايند. ‌ ماده سيزدهم - اين موافقتنامه پس از مبادله اسنادي بين طرفين موافقتنامه دال بر تصويب موافقتنامه توسط مقامات صلاحيتدار دو كشور، بمرحله‌ اجرا گذارده خواهد شد. ‌ ماده چهاردهم - كليه مكاتبات مربوط به اين موافقتنامه به نشاني‌هاي زير خواهد بود:

1

نشاني طرف ايراني: ‌وزارت دارائي ‌تهران - ايران ‌ نشاني تلگرافي: ‌وزارت دارائي- تهران

2

نشاني طرف سوداني: ‌وزارت دارائي و اقتصاد كشور. ‌خارطوم، سودان ‌نشاني تلگرافي: ‌ ماليسودان - خارطوم ‌ اين موافقتنامه در تهران در دو نسخه به زبان انگليسي كه هر دو نسخه داراي اعتبار يكسان مي‌باشد امضاء گرديد. ‌از طرف دولت شاهنشاهي ايران از طرف دولت جمهوري دمكراتيك سودان ‌ قرارداد فوق مشتمل بر يك مقدمه و چهارده ماده در اجراي قانون اجازه اعطاي وام و اعتبار بدولت‌ها و مؤسسات خارجي و بين‌المللي پس از تصويب ‌كميسيون دارائي مجلس سنا در جلسه روز دوشنبه 21ر5ر1353، در جلسه روز سه‌شنبه بيست و دوم امرداد ماه يكهزار و سيصد و پنجاه و سه‌شمسي بتصويب كميسيون دارائي مجلس شورايملي رسيده است. ‌ رئيس مجلس شوراي ملي - عبدالله رياضي