ماده ۱۶

واگذاري اجراي حكم ۱ - طرف ها مي توانند به صورت موردي توافق كنند چنانچه تبعه طرف اجراكننده حكم كه خود موضوع حكم وضع شده در قلمرو طرف صادركننده است، به قلمرو طرف اجراكننده فرار كند يا به هر نحو، از نظر رسيدگي هاي قضايي كه عليه او در طرف اجراكننده حكم در جريان است، يا پس از محاكمه به منظور اجتناب از اجرا يا ادامه اجراي حكم در طرف صادركننده حكم به قلمرو طرف اجراكننده حكم بازگردد، طرف صادركننده حكم بتواند از طرف اجراكننده حكم درخواست كند تا اجراي حكم را بر عهده بگيرد. ۲ - به منظور واگذاري اجراي حكم وضع شده در نتيجه محاكمه، به گونه پيش بيني شده در بند (۱)، مفاد اين موافقتنامه با تغييرات لازم اعمال خواهد شد. در هر حال رضايت محكوم موضوع بند (ث) ماده (۵) مورد نياز نخواهد بود. ۳ - در صورتي مي توان واگذاري حكم را منوط به شناسايي حكم از سوي دادگاه صلاحيتدار با موافقت قبلي طرف اجراكننده حكم براي واگذاري حكم كرد كه به موجب قوانين داخلي، طرف اجراكننده حكم چنين مقرر بداند. ۴ - طرف اجراكننده حكم مي تواند بنا بر درخواست طرف صادركننده حكم و تا جايي كه با قوانين داخلي آن مغاير نباشد، پيش از دريافت مدارك مثبته درخواست واگذاري اجراي حكم يا پيش از اتخاذ تصميم در خصوص درخواست مذكور، به منظور حصول اطمينان از باقي ماندن محكوم در قلمرو خود تا زمان اتخاذ تصميم در مورد درخواست واگذاري اجراي حكم، محكوم را بازداشت يا هر اقدام ديگري را اتخاذ نمايد. درخواست اطلاعات اقدام موقتي شامل اطلاعات مذكور در بند (۳) ماده (۶) خواهد بود. وضعيت كيفري محكوم در نتيجه هر دوره زمان سپري شده در بازداشت به موجب اين بند، تشديد نخواهد شد.