قانون موافقتنامه بازرگاني بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري دموكراتيك خلق الجزاير مصوب 1363,07,08 با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده واحده
موافقتنامه بازرگاني بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري دموكراتيك خلق الجزاير مشتمل بر يك مقدمه و 9 ماده و دوفهرست به شرح پيوست تصويب و اجازه مبادله اسناد آن داده ميشود. بسماللهالرحمنالرحيم «موافقتنامه بازرگاني بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري دموكراتيك خلق الجزاير» دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري دموكراتيك خلق الجزاير كه ذيلاً طرفين متعاهدين خوانده ميشوند. در پرتو اصول و شريعت اسلامي با علاقه به تحكيم پيوندهاي مودت و برادري موجود بين ملتهاي دو كشور. با توجه به توسعه و گسترش هر چه بيشتر روابط بازرگاني و اقتصادي بين كشورشان بر اساس برابري و منافع متقابل در موارد ذيل موافقت نمودند:
ماده 1
مبادلات بازرگاني بين دو كشور طبق اين موافقتنامه در چهارچوب قوانين و مقررات مربوط به واردات و صادرات جاري در هر يك از دو كشورصورت خواهد گرفت.
ماده 2
طرفين متعاهدين توافق نمودند كه هر يك نسبت به ديگري مساعدترين رفتار ممكن را در مورد حقوق گمركي و ساير عوارض مشابه وهمچنين در زمينه تشريفات و روشهاي مربوط به ورود و صدور كالا فراهم نمايند.
ماده 3
مبادلات كالا بين دو كشور طبق فهرستهاي«الف» و«ب» منضم به اين موافقتنامه كه جزء لاينفك موافقتنامه حاضر محسوب ميشود انجام گرفت. -فهرست«الف» مشخصكننده كالاهاي قابل صدور الجزاير به ايران ميباشد. -فهرست«ب» مشخصكننده كالاهاي قابل صدور ايران به الجزاير ميباشد.
ماده 4
محصولاتي كه مبداء آن در سرزمين يكي از طرفين متعاهدين باشد ميتوان فقط پس از كسب اجازه كتبي مقامات صلاحيتدار كشور صادركننده به همان صورت به كشور ثالثي صادر نمود.
ماده 5
بمنظور تشويق و گسترش بازرگاني بين دو كشور، طرفين متعاهدين مطابق با قوانين و مقررات جاري خود كليه تسهيلات لازمه را بطورمتقابل براي تشكيل نمايشگاههاي اختصاصي و شركت در نمايشگاههاي بينالمللي در كشورهاي خود به يكديگر اعطا خواهند نمود.
ماده 6
طرفين متعاهدين اجازه خواهند داد كه در چهارچوب قوانين و مقررات جاري در كشور خود، ورود و صدور نمونههاي بدون ارزش بازرگاني رااز حقوق گمركي و ماليات معاف نمايند.
ماده 7
واردات و صادرات كالاهاي هر يك از دو كشور به كشور ديگر بر اساس قراردادهاي منعقده بين افراد حقوقي الجزايري و افراد حقيقي وحقوقي ايراني كه در امور بازرگاني خارجي دو كشور اشتغال دارند صورت خواهد گرفت.
ماده 8
كليه پرداختها و هزينههاي ناشي از مبادلات تجاري موضوع اين موافقتنامه طبق قوانين و مقررات جاري در هر يك از دو كشور بصورت ارزقابل تسعير انجام خواهد گرفت.
ماده 9
اين موافقتنامه از تاريخ مبادله اسناد تصويب شده توسط مقامات صلاحيتدار دو كشور لازمالاجراء خواهد بود و بمدت يكسال اعتبارخواهد داشت و پس از آن خود بخود براي مدت مشابه قابل تمديد خواهد بود مگر اينكه يكي از طرفين سه ماه (90 روز) قبل از تاريخ انقضاي اعتبارموافقتنامه فسخ آن را كتباً خواستار شده باشد. اين موافقتنامه در الجزيره در تاريخ پنجم ارديبهشت ماه 1362 ه/ ش برابر با 12 رجب 1403 ه/ ق دو دو نسخه اصلي به زبانهايفارسي و عربي تنظيم و امضاء گرديده و هر دو متن متساوياً معتبر است. حبيبالله عسگراولادي مسلمان _ عبدالعزير خلاف وزير بازرگاني _ وزير بازرگاني دولت جمهوري اسلامي ايران _ دولت جمهوري دموكراتيك خلق الجزاير فهرست «الف» توليدات قابل صدور جمهوري دموكراتيك خلق الجزاير به جمهوري اسلامي ايران
1
چوب پنبه و محصولات آن.
2
سندرم.
3
چرم مصنوعي.
4
پارچه.
5
محصولات پلاستيكي.
6
محصولات شيميائي.
7
محصولات پتروشيمي.
8
رنگ و ورني.
9
شيشه.
10
لوازم خانگي.
11
محصولات فولادي.
12
محصولات معدني.
13
ماشين آلات برقي و غير برقي.
14
محصولات بهداشتي از نوع سراميك و قالبريزي شده فولادي.
15
محصولات ذوب فلز.
16
كابل.
17
مواد نسوز.
18
محصولات تلفني.
19
محصولات راديوئي و برقي.
20
محصولات فلزي و ساختماني.
21
كاغذ و محصولات آن.
22
پلي ونيل كلريد و محصولات آن.
23
فيلم، كتاب، روزنامه، تمبر و غير فهرست «ب» توليدات قابل صدور جمهوري اسلامي ايران به جمهوري دموكراتيك خلق الجزاير
1
خشكبار.
2
ادويهجات.
3
گياهان داروئي.
4
صمغ عربي و ساير صمغها.
5
رب گوجه.
6
لوازم آرايش.
7
مواد شيميائي پتروشيمي.
8
منسوجات و تريكو.
9
محصولات صنايع دستي.
10
تجهيزات آتشنشاني.
11
دستگاههاي حرارت مركزي.
12
لوازم خانگي.
13
پروفيل آلومينيومي و آهني.
14
تجهيزات بيمارستاني.
15
ترانسفورماتور و دستگاههاي جوشكاري.
16
لوله و اتصالات چدني.
17
وسايل گازسوز.
18
ماشين آلات كشاورزي، صنعتي و ساختماني.
19
قطعات يدكي.
20
مصالح ساختماني.
21
مواد معدني.
22
پشم شيشه.
23
وسائط نقليه موتوري.
24
اسباببازي.
25
پودر پاككننده.
26
ماشين جوجه كشي. قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و متن موافقتنامه در نه ماده و دو فهرست در جلسه روز يكشنبه هشتم مهر ماه يكهزار و سيصد و شصت و سه مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 17/7/1363 بتأييد شوراي محترم نگهبان رسيده است. رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ اكبر هاشمي