قانون موافقتنامه بين ايران و عراق راجع باستفاده از آب رودخانههاي مرزي مصوب 1355,03,25 با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده واحده
موافقتنامه بين ايران و عراق راجع باستفاده از آب رودخانههاي مرزي كه در تاريخ 26 دسامبر 1975 (5 ديماه2534 شاهنشاهي)در بغداد بامضاء رسيده است و مشتمل بر يك مقدمه و هفت ماده ميباشد تصويب و اجازه مبادله اسناد تصويب آن داده ميشود. قانون فوق مشتمل بر يك ماده متن موافقت نامه ضميمه پس از تصويب مجلس شوراي سنا در جلسه روز چهارشنبه 19/3/2535 در جلسه روز سهشنبهبيست و پنجم خرداد ماه دو هزار و پانصد و سي و پنج شاهنشاهي بتصويب مجلس شوراي ملي رسيد. رئيس مجلس شوراي ملي - عبدالله رياضي موافقتنامه بين ايران و عراق راجع باستفاده از رودخانههاي مرزي دولت شاهنشاهي ايران و دولت جمهوري عراق با الهام از روح توافق الجزيره مورخ ششم مارس 1975 با تمايل بتحكيم علائق دوستي و حسن همجواري بين كشورهاي خود - و بمنظور تأمين استفاده بنحو احسن از رودخانههاي محاذي و متوالي با رعايت منافع عاليه دو دولت نسبت بمقررات ذيل توافق نمودند:
ماده 1
مقررات موافقتنامه حاضر نسبت به رودخانههاي ذيل قابل اجراء است: الف - رودخانههاي محاذي كه در امتداد خط مرزي بين دو كشور جريان دارد.
ب
رودخانههاي متوالي كه خط مرزي بين دو كشور را قطع ميكنند.
ماده 2
طرفين متعاهدين نسبت بمقررات ذيل توافق نمودند: الف - تقسيم بهاي رودخانههاي بنا و اسوته - قورتو و گنگير - بدو سهم متساوي بين دو كشور. اين تقسيم در نقاط مناسبي كه طرفين نسبت به آنها توافق خواهند نمود - انجام خواهد شد.
ب
تقسيم آبهاي رودخانههاي الوند - كنجان چم - تيب (ميمه) و دوبرج بين دو كشور بر اساس صورتجلسات كميسيون تحديد حدود ايران و عثمانيمورخ 1914 و عرف - انجام خواهد شد.
ج
تقسيم آبهاي رودخانههاي محاذي و متوالي كه در بندهاي الف و ب فوق ذكر نشده بين دو كشور - طبق مقررات موافقتنامه حاضر انجام خواهدشد.
ماده 3
طرفين متعاهدين يك كميسيون دائمي فني مختلط كه متشكل از تعداد مساوي كارشناس دو دولت خواهد بود - براي انجام مطالعات فني ونظارت بر مسائل مربوط برودخانههاي محاذي و متوالي تشكيل خواهند داد. اين مطالعات منجمله نسبت به تنظيم طرحهاي مشترك و همچنين ايجادتأسيسات و ايستگاههاي هيدورومتريك (اندازهگيري آب) كه طرفين مفيد تشخيص دهند - يا تكميل تأسيسات و ايستگاههاي موجود انجام خواهدشد.
ماده 4
كميسيون مذكور در ماده 3 موافقتنامه حاضر - امكانات استفاده بهتر از رودخانههاي محاذي و متوالي را بررسي خواهد نمود و بدين منظورطي يكسال هيدرولوژيك (آبشناسي) از تاريخ امضاي موافقتنامه حاضر - سهمي را كه از آب رودخانههاي مذكور در بند ب ماده 2 موافقتنامه حاضر- بهر يك از طرفين تعلق ميگيرد - تعيين خواهد نمود. كميسيون مزبور همچنين طي مدت دو سال هيدرولوژيك (آبشناسي) از تاريخ امضاي موافقتنامه حاضر - مناسبترين ترتيبات براي استفاده بنحواحسن از آب رودخانههاي مذكور در بند ج ماده 2 فوق را - مورد بررسي قرار خواهد داد.
ماده 5
طرفين متعاهدين متعهد ميشوند جريان طبيعي آبهاي موجود در رودخانههاي محاذي و متوالي را - طبق ترتيبات تقسيم مقرر در موافقتنامهحاضر تأمين نمايند. هر يك از دو طرف متعاهد متعهد ميشوند - از استفاده از رودخانههاي محاذي و متوالي بمقاصدي كه مغاير با مقررات موافقتنامه حاضر بوده و يا بمنافع طرف متعاهد ديگر لطمه وارد ميآورد احتراز نمايد.
ماده 6
در صورت بروز اختلافات نسبت به تفسير يا اجراي موافقتنامه حاضر طرفين متعاهدين اختلاف حاصله را طبق آئين پيشبيني شده در ماده 6عهدنامه مربوط بمرز دولتي و حسن همجواري بين ايران و عراق مورخ 13 ژوئن 1975 امضاء شده در بغداد - حل و فصل خواهند نمود.
ماده 7
موافقتنامه حاضر بوسيله هر يك از طرفين متعاهدين بر اساس قوانين داخلي خود بتصويب خواهد رسيد و از تاريخ مبادله اسناد تصويبلازمالاجراء خواهد بود. بغداد - بتاريخ 26 دسامبر 1975 . از طرف دولت شاهنشاهي ايران - عباسعلي خلعتبري از طرف دولت جمهوري عراق - سعدون حمادي موافقتنامه فوق مشتمل بر يك مقدمه و هفت ماده منضم بقانون موافقتنامه مربوط باستفاده از آب رودخانههاي مرزي بين ايران و عراق ميباشد. رئيس مجلس شوراي ملي - عبدالله رياضي