درآمدهاي تجاري 1 - درآمد مؤسسه يك دولت متعاهد فقط مشمول ماليات همان دولت خواهد بود مگر اينكه اين مؤسسه از طريق مقر دائم واقع در دولت متعاهد ديگر امور تجاري خود را انجام دهد. چنانچه مؤسسه كسب و كار را به طريق مزبور انجام دهد، درآمدهاي قابل انتساب به مقر دائم طبق مقررات بند (2) مي تواند در آن دولت ديگر مشمول ماليات شود. 2 - از لحاظ اين ماده و ماده (22)، درآمدهاي قابل انتساب در هر دولت متعاهد به مقر دائم مذكور در بند (1)، به ويژه در معاملات خود با ساير بخشهاي مؤسسه، درآمدهايي است كه هرگاه مقر دائم، مؤسسه اي متمايز و مجزا مي بود و به همان فعاليت ها يا مشابه آنها اشتغال مي داشت، در همان شرايط يا شرايط مشابه، با احتساب فعاليت هاي صورت گرفته، دارايي هاي مورد استفاده و خطرهاي (ريسكهاي) پذيرفته شده توسط مؤسسه از طريق مقر دائم و از طريق ساير بخشهاي مؤسسه مي توانست تحصيل كند. 3 - چنانچه طبق بند (2)، يك دولت متعاهد درآمدهاي قابل انتساب به مقر دائم مؤسسه يكي از دولتهاي متعاهد را تعديل نمايد و متناظراً درآمدهايي از مؤسسه را مشمول ماليات نمايد كه در دولت ديگر ماليات آن درآمدها أخذ شده است، آن دولت ديگر تا حدودي كه براي حذف ماليات مضاعف نسبت به اين درآمدها لازم است، تعديلي مناسب را نسبت به مبلغ ماليات وضع شده چنانچه با تعديل صورت گرفته توسط دولت مذكور نخست موافق باشد بر اين درآمدها به عمل خواهد آورد. تعديل متناظر مزبور مشمول محدوديت هاي زماني مقرر در قانون داخلي هر دولت متعاهد خواهد بود. در انجام اين گونه تعديلات، مقامهاي صلاحيتدار دولتهاي متعاهد، در صورت لزوم با يكديگر مشورت خواهند كرد. 4 - چنانچه درآمد شامل اقلامي از درآمد باشد كه طبق ساير مواد اين موافقتنامه حكم جداگانه اي دارد، مفاد اين ماده خدشه اي به مقررات آن مواد وارد نخواهد آورد.
ماده 7
از قانون موافقتنامه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري مجارستان به منظور اجتناب از اخذ ماليات مضاعف و جلوگيري از فرار مالياتي در مورد ماليات هاي بر درآمد و سرمايه به انضمام تشريفات (پروتكل) الحاقي — مصوب 1395/09/02