فسخ اين موافقتنامه تا زماني كه توسط يك دولت متعاهد فسخ نشده لازم الاجراء خواهد بود. هر يك از دولت هاي متعاهد مي تواند اين موافقتنامه را از طريق مجاري ديپلماتيك، با ارائه اطلاعيه فسخ، حداقل شش ماه قبل از پايان هر سال تقويمي بعد از دوره پنج ساله از تاريخي كه موافقتنامه لازم الاجراء مي گردد، فسخ نمايد. در اين صورت اين موافقتنامه در موارد زير اعمال نخواهد شد: الف ) در جمهوري اسلامي ايران، در مورد ماليات هاي بر درآمد حاصل در هر سال مالي كه از اول فروردين (برابر با 21 مارس در هند) متعاقب سال تقويمي كه در آن اين يادداشت ارائه مي گردد يا پس از آن شروع مي شود؛ ب ) در هند، در مورد ماليات هاي بر درآمد حاصل در هر سال مالي كه از اول آوريل (برابر با 12 فروردين در جمهوري اسلامي ايران) متعاقب سال تقويمي كه در آن اين يادداشت ارائه مي گردد يا پس از آن شروع مي شود. اين موافقتنامه در دهلي نو در دو نسخه در تاريخ 28 /11 /1396 هجري شمسي برابر با 17 /02 /2018 ميلادي به زبان هاي فارسي، هندي و انگليسي تنظيم گرديد كه همه متون از اعتبار يكسان برخوردار هستند. در صورت بروز هرگونه اختلاف در تفسير، متن انگليسي ملاك خواهد بود. در تأييد مراتب فوق، امضاء كنندگان زير كه به طور مقتضي مجاز مي باشند، اين موافقتنامه را امضا نمودند. سند الحاقي (پروتكل) در هنگام امضاي موافقتنامه بين جمهوري اسلامي ايران و جمهوري هند به منظور اجتناب از اخذ ماليات مضاعف و جلوگيري از فرار مالياتي در مورد ماليات هاي بر درآمد، مقررات زير كه جزء لاينفك موافقتنامه را تشكيل مي دهد مورد توافق امضاكنندگان قرار گرفت: 1 - از لحاظ اين موافقتنامه بديهي است كه: الف ) اصطلاح «سال مالي» اطلاق مي گردد به:
1
در مورد هند: سال مالي كه از اولين روز آوريل (12 فروردين) شروع مي شود؛
2
در مورد جمهوري اسلامي ايران: سال مالياتي/ سال مالي به گونه اي كه در قانون مالياتهاي مستقيم جمهوري اسلامي ايران تعريف شده است. ب ) اصطلاح «ماليات» بنا به اقتضاي متن به ماليات ايران يا ماليات هند اطلاق مي شود، اما شامل هيچ گونه وجهي كه بابت قصور (عدم پرداخت بدهي در موعد مقرر) يا از قلم افتادگي مرتبط با ماليات هاي مشمول اين موافقتنامه يا بابت جريمه وضع شده در ارتباط با ماليات هاي مزبور قابل پرداخت است، نخواهد بود. به علاوه، مبالغ پرداختني بابت قصور (عدم پرداخت بدهي در موعد مقرر)، از قلم افتادگي يا جريمه مذكور، در تخصيص اعتبار مالياتي منظور نخواهد شد. 2 - به منظور محاسبه محدوديت زماني جزء (الف) بند (3) ماده (5)، دوره 270 روزه از تاريخ شروع خود فعاليت ساخت محاسبه مي شود. زماني كه صرفاً صرف فعاليت هاي مقدماتي مانند كسب مجوزها و پروانه ها شده است، منظور نمي شود. 3 - با توجه به بند (3) ماده (8) بديهي است كه: منافعي كه مؤسسه حمل و نقل يك دولت متعاهد از محل استفاده، تعمير و نگهداري، يا اجاره بارگُنج ها (شامل كِشنده و ساير تجهيزات حمل و نقل بارگنج ها) مورد استفاده براي حمل و نقل كالا يا اجناس در حمل و نقل بين المللي كسب مي كند و نسبت به حمل و نقل بين المللي براي عمليات كشتي ها و وسايط نقليه هوايي آن، جنبه تكميلي يا اتفاقي دارد صرفاً در آن دولت متعاهد مشمول ماليات خواهد بود مگر آنكه آن بارگنج ها فقط در دولت متعاهد ديگر مورد استفاده قرار گيرند. 4 - از لحاظ ماده (11)، در مورد هند، اصطلاح «بانك مركزي» به معناي «بانك ذخيره هند» مي باشد. 5 - با توجه به ماده (15) بديهي است كه اين ماده صرفاً در مورد شخص حقيقي مقيم اعمال مي گردد. 6 - با توجه به بند (1) ماده (21) بديهي است كه: از لحاظ اين ماده، شخص حقيقي در صورتي مقيم يك دولت متعاهد تلقي مي شود كه در سال مالي كه از دولت متعاهد ديگر ديدار داشته است يا بلافاصله در سال قبل آن، مقيم آن دولت بوده است. 7 - با توجه به بند (2) ماده (25 - عدم تبعيض) بديهي است كه: اين مقررات چنان تلقي نخواهد شد كه يك دولت متعاهد را از وضع ماليات بر منافع مقر دائمي كه شركت دولت متعاهد ديگر در دولت نخست دارد، با نرخ مالياتي بيش از آنچه منافع شركت مشابه دولت متعاهد نخست مشمول مي شود، باز دارد، يا آنكه مغاير با مقررات بند (3) ماده (7) باشد. به علاوه، بديهي است كه به هيچ وجه أخذ ماليات از مقر دائم مؤسسه يك دولت متعاهد در دولت متعاهد ديگر نامطلوب تر از ماليات اعمالي نسبت به مقر دائم مؤسسه دولت ثالث با فعاليت هاي مشابه به موجب موافقتنامه اجتناب از أخذ ماليات مضاعف منعقده توسط دولت متعاهد ديگر با آن دولت ثالث نخواهد بود. 8 - در مورد ماده (27 - تبادل اطلاعات)، بديهي است: الف ) درخواست تبادل اطلاعات صرفاً زماني انجام مي شود كه دولت متعاهد درخواست كننده، تمامي امكانات موجود در قلمرو خود را به منظور كسب آن اطلاعات، به جز مواردي كه منجر به بروز مشكلات نامتناسب مي شود، به كار گرفته باشد. ب ) دولت درخواست كننده، در صورت درخواست اطلاعات به موجب ماده (27)، اطلاعات زير را براي دولت درخواست شونده فراهم خواهد كرد:
1
مشخصات هويتي، از جمله: نام شخص تحت بررسي يا رسيدگي؛ همچنين هرگونه مشخصات ديگر از قبيل: نشاني، شناسه (كد) اقتصادي مؤدي و شناسه (كد) ملي كه در صورت موجود بودن، شناسايي آن شخص را تسهيل كند.
2
دوره زماني كه اطلاعات بابت آن درخواست شده است؛
3
شرح اطلاعات درخواستي از جمله محتوا و شكل، در صورت موجود بودن، كه مطابق آن دولت درخواست كننده خواستار دريافت اطلاعات از دولت درخواست شونده است؛
4
هدف مالياتي كه به سبب آن اطلاعات درخواست مي شود؛
5
تا حد امكان، نام، نشاني و ساير مشخصات مذكور در رديف (1) اين جزء در مورد هر شخصي كه انتظار مي رود اطلاعات درخواستي در اختيار وي باشد. پ ) منظور از اشاره به «ارتباط قابل پيش بيني» پيش بيني تبادل اطلاعات راجع به موضوعات مالياتي در گسترده ترين ميزان ممكن و همزمان تصريح اين است كه دولت هاي متعاهد مجاز به درخواست اطلاعات بر مبناي اتفاقي يا درخواست اطلاعات غيرمرتبط با امور مالياتي مؤدي مفروض نخواهند بود. ت ) تبادل اطلاعات به صورت خودكار يا خودانگيخته، پس از حصول توافق اجرايي بين مقام هاي صلاحيتدار هر دو دولت متعاهد مي تواند قابل اجراء باشد. ث ) در مواردي كه تبادل اطلاعات مستلزم هزينه هايي بيش از هزينه هاي معمول در رويه اداري دولت درخواست شونده باشد، طبق توافق دوجانبه مقام هاي صلاحيتدار دولت هاي متعاهد در مورد آن، دولت درخواست كننده هزينه هاي اضافي را به عهده خواهدگرفت. ج ) دولت درخواست شونده ملزم خواهد بود تضمين نمايد كه داده هاي ارائه شده صحيح باشد. اگر معلوم شود كه داده هاي نادرست ارائه گرديده است، دولت درخواست كننده بدون تأخير در جريان اين امر قرار خواهد گرفت. آن دولت ملزم خواهد بود كه داده هاي مذكور را بدون تأخير اصلاح كند. چ ) دولت هاي درخواست شونده و درخواست كننده ملزم به اتخاذ اقداماتي مؤثر به منظور محافظت از اطلاعات ارائه شده در قبال دسترسي، تغيير و افشاي غيرمجاز خواهند بود. 9 - بديهي است در صورتي كه ايران در قوانين داخلي خود مقرراتي را در خصوص مساعدت در وصول مالياتها با ساير شركاي قراردادي وضع نمايد يا با تسري اين گونه مساعدت ها به ساير شركاي قراردادي موافقت نمايد، در آن صورت مقام هاي صلاحيتدار دو دولت متعاهد از طريق توافق دوجانبه روش اعمال تسري مساعدت در وصول مالياتها به يكديگر را حل و فصل خواهند نمود. 10 - تا حدودي كه به برخورداري از مزايا به موجب اين موافقتنامه مربوط است، بديهي است كه مقررات اين موافقتنامه به هيچ وجه مانع يك دولت متعاهد براي اجراي مفاد قانون داخلي خود و اقدامات مربوط به فرار يا ترفند مالياتي نخواهد شد. اين سند الحاقي (پروتكل) در دهلي نو در دو نسخه در تاريخ 28 /11 /1396 هجري شمسي برابر با 17 /02 /2018 ميلادي به زبانهاي فارسي، هندي و انگليسي تنظيم گرديد كه همه متون از اعتبار يكسان برخوردار هستند. در صورت بروز هرگونه اختلاف در تفسير، متن انگليسي ملاك خواهد بود. در تأييد مراتب فوق، امضاكنندگان زير كه به طور مقتضي مجاز مي باشند، اين سند الحاقي (پروتكل) را امضا نمودند. از طرف دولت جمهوري اسلامي ايران از طرف دولت جمهوري هند قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و دو تبصره منضم به متن موافقتنامه، شامل مقدمه و سي و يك ماده و سند الحاقي (پروتكل) در جلسه علني روز يكشنبه مورخ بيست و دوم تيرماه يكهزار و سيصد و نود و نه مجلس شوراي اسلامي تصويب شد و در تاريخ 15 /5 /1399 به تأييد شوراي نگهبان رسيد. محمدباقر قاليباف