احضار شاهد يا كارشناس به خارج از كشور 1 - اگر در جريان تحقيقات مقدماتي يا رسيدگي دادگاهي در خاك يكي از طرفين متعاهد نياز به حضور شاهد يا كارشناس مقيم خاك طرف متعاهد ديگر باشد، درخواست ارسال احضارنامه بايد به مرجع مربوطه طرف ديگر تسليم گردد. ۲ - احضارنامه نمي تواند شامل ذكر مجازات در صورت عدم حضور فرد مورد احضار در دادگاه باشد. ۳ - كارشناس يا شاهد صرفنظر از تابعيت وي، بعد از حضور داوطلبانه در مرجع مربوطه طرف متعاهد ديگر نمي تواند در خاك اين طرف متعاهد مورد پيگرد جزايي يا اداري قرار بگيرد و يا در رابطه با عمل انجام گرفته از عبور از مرز دولتي بازداشت يا مجازات شود. چنين افرادي نمي توانند در رابطه با عمل مورد دادرسي مورد پيگرد جزايي يا اداري قرار گرفته و يا بازداشت يا مجازات شوند. ۴ - اگر شاهد يا كارشناس در ظرف ۱۵ روز بعد از كسب اطلاع از اينكه حضور وي ديگر ضروري نيست كشور را ترك نكند، از اين امتياز برخوردار نخواهد بود. مدتي كه در طي آن شاهد يا كارشناس به دلايل موجه نتواند خاك طرف متعاهد را ترك كند، جزو اين مهلت محسوب نمي شود. ۵ - شهود و كارشناساني كه بر اساس احضار در خاك طرف متعاهد ديگر حضور يافتند، حق مطالبه مخارج سفر و اقامت در خارج و جبران عدم دريافت دستمزد در محل كار در روزهاي سفر را از سوي مرجع درخواست كننده دارند. كارشناسان هم مي توانند حق الزحمه دريافت كنند. در احضارنامه اين پرداختها بايد ذكر شوند. بر اساس تقاضاي آنها طرف متعاهدي كه تقاضاي حضور اين افراد را فرستاده است پيش پرداخت هزينه ها را مي پردازد. ۶ - شخصي كه براي معاضدت حقوقي يا كارشناسي به مراجع دادگستري طرف متعاهد متقاضي احضار مي گردد، در صورتي كه حقوق و وظيفه خودداري از اظهارنظر و گواهي در قوانين طرفين متعاهد پيش بيني شده باشد، مي تواند از هرگونه اظهار نظر و اعمال مشابه خودداري نمايد. مراجع دادگستري طرف متعاهد مورد تقاضا، در صورت لزوم، بايد الحاقيه اي جهت خاطرنشان كردن حقوق و وظايف فوق الذكر به درخواست رسيده ضميمه نمايد.
ماده ۱۲
از قانون موافقتنامه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت فدراسيون روسيه جهت معاضدت در پرونده هاي مدني و جزايي — مصوب 1378/07/18