قانون موافقتنامه تشويق و حمايت متقابل از سرمايهگذاري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري اسلامي پاكستان مصوب 1376,01,19 با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده واحده
موافقتنامه تشويق و حمايت متقابل از سرمايهگذاري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري اسلامي پاكستان مشتمل بريك مقدمه و (14) ماده و يك پروتكل به شرح پيوست تصويب و اجازه مبادله اسناد آن داده ميشود. بسماللهالرحمنالرحيم موافقتنامه تشويق و حمايت متقابل از سرمايهگذاري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري اسلامي پاكستان مقدمه دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري اسلامي پاكستان كه از اين پس «طرفين متعاهد» ناميده ميشوند، با علاقمندي به تحكيم همكارياقتصادي در راستاي منافع هر دو كشور، با هدف ايجاد و حفظ شرايط مساعد براي سرمايهگذاريهاي سرمايهگذاران يك طرف متعاهد در قلمرو طرف متعاهد ديگر، با تشخيص لزوم تشويق و حمايت از سرمايهگذاريهاي سرمايهگذاران يك طرف متعاهد در قلمرو طرف متعاهد ديگر، به شرح زير توافق نمودند:
ماده 1
تعاريف از نظر اين موافقتنامه:
1
اصطلاح «سرمايهگذاري» عبارت از هر نوع دارايي است كه توسط سرمايهگذاران يك طرف متعاهد در قلمرو طرف متعاهد ديگر طبق قوانين ومقررات طرف اخيرالذكر سرمايهگذاري شده باشد و به ويژه شامل موارد زير است: الف - اموال منقول و غير منقول و نيز حقوق مربوط به آنها مانند رهن، حق حبس، وثيقه يا حق انتفاع،
ب
سهام يا هر نوع مشاركت در شركتها،
ج
حق ادعا نسبت به پول يا هر عملياتي كه داراي ارزش اقتصادي باشد، د - حقالتأليف، حقوق مالكيت صنعتي از قبيل حق اختراع، نمونههاي بهرهبرداري، طرحها يا نمونههاي صنعتي، علايم تجاري يا خدماتي، اسامي تجاري، دانش فني و حسن شهرت تجاري،
ه
حق اكتشاف، استخراج يا بهرهبرداري از منابع طبيعي و نيز ديگر حقوق كسبي اعطا شده بوسيله قانون، قرارداد يا تصميم قانوني مراجع ذيصلاح.
2
اصطلاح «سرمايهگذار» در ارتباط با هر يك از طرفين متعاهد به : الف - اشخاص حقيقي كه بموجب قوانين همان طرف متعاهد، اتباع طرف متعاهد مذكور بشمار آيند،
ب
اشخاص حقوقي كه بموجب قوانين همان طرف متعاهد تأسيس شده و مقر و فعاليت اقتصادي حقيقي آنها در قلمرو همان طرف متعاهد قرارگرفته باشد، اطلاق مي گردد كه در قلمرو طرف متعاهد ديگر سرمايهگذاري نمايند.
3
اصطلاح «عوايد» به معناي مبالغي است كه بطور قانوني از سرمايهگذاري حاصل گرديده و بخصوص (بدون قيد انحصار شامل سود) هزينههاي مالي، عايدات سرمايهاي، سود سهام، حقالامتياز و كارمزد ميباشد.
4
اصطلاح «قلمرو» به معناي قلمرو هر طرف متعاهد شامل مناطق دريايي مجاور ساحل كشور مربوط تا حدي كه آن كشور ميتواند طبق حقوقبينالملل بر آن حقوق حاكميت يا صلاحيت قضايي اعمال كند، ميباشد.
ماده 2
تشويق سرمايهگذاريها
1
هر طرف متعاهد مبادرت به تشويق و ايجاد شرايط مناسب براي اتباع خود جهت سرمايهگذاري در قلمرو طرف متعاهد ديگر خواهد نمود.
2
هر طرف متعاهد مبادرت به تشويق و ايجاد شرايط مناسب براي اتباع طرف متعاهد ديگر جهت سرمايهگذاري در قلمرو خود خواهد نمود.
ماده 3
پذيرش سرمايهگذاريها
1
هر طرف متعاهد براساس قوانين و مقررات خود سرمايهگذاريهاي سرمايه گذاران طرف متعاهد ديگر را در قلمرو خود خواهد پذيرفت.
2
هرگاه يك طرف متعاهد يك سرمايهگذاري را در قلمرو خود بپذيرد از لحاظ اعطاي كليه مجوزهاي لازم براي تحقق عملي آن سرمايهگذاري رفتاري را معمول خواهد داشت كه از رفتار معمول در مورد سرمايهگذاران خود يا سرمايه گذاران هر كشور ثالثي، هركدام كه مساعدتر باشد، نامساعدتر نباشد.
ماده 4
حمايت از سرمايهگذاريها
1
سرمايهگذاريهاي سرمايهگذاران يك طرف متعاهد كه در قلمرو طرف متعاهد ديگر براساس قوانين و مقررات طرف اخير انجام گرفته از حمايت كامل قانوني و رفتار منصفانه آن طرف متعاهد برخوردار خواهند شد، به نحوي كه از رفتار اعمال شده نسبت به سرمايهگذاران هر كشور ثالثي كه در شرايط قابل مقايسه قرار دارند، نامساعدتر نباشد.
2
چنانچه يك طرف متعاهد بموجب يك موافقتنامه مربوط به تاسيس منطقه آزاد تجاري، اتحاديه گمركي، بازار مشترك، يا يك سازمان منطقهاي مشابه يا بموجب يك موافقتنامه اجتناب از اخذ ماليات مضاعف، به سرمايه گذاران هر كشور ثالثي مزاياي ويژهاي اعطا نمايد، ملزم به ارايه چنين مزايايي به سرمايه گذاران طرف متعاهد ديگر نخواهد بود.
ماده 5
شرايط مساعدتر قطع نظر از شرايط مقرر در اين موافقتنامه، شرايط مساعدتري كه ميان هريك از طرفين متعاهد و يك سرمايهگذار طرف متعاهد ديگر مورد توافق قرارگرفته يا ممكن است قرار گيرد، قابل اعمال خواهد بود.
ماده 6
سلب مالكيت و جبران خسارت
1
سرمايه گذاريهاي سرمايهگذاران يك طرف متعاهد، توسط طرف متعاهد ديگر، مورد سلب مالكيت، ملي كردن يا مشمول تدابيري، مستقيم يا غيرمستقيم، با تاثيرات مشابه قرار نخواهد گرفت، مگر اينكه اقدامات مزبور به خاطر يك هدف عمومي، به روشي غير تبعيضآميز و در مقابل پرداختسريع، موثر و منصفانه خسارت و برطبق موازين قانوني لازم باشد.
2
جبران خسارت براي سلب مالكيت يك سرمايه گذاري بايد معادل ارزش سرمايه گذاري بلافاصله قبل از عمل سلب مالكيت يا آگاهي از آن باشد.
ماده 7
زيانها سرمايهگذاران هر طرف متعاهد كه سرمايهگذاريهاي آنها بعلت جنگ يا هرگونه درگيري مسلحانه ، انقلاب ، حالت اضطراري يا شورش يا ديگرحوادث مشابه در قلمرو طرف متعاهد ديگر دچار خسارت گردند ، از رفتاري كه نامساعدتر از رفتار طرف متعاهد مزبور با سرمايهگذاران خود يا سرمايهگذاران هر كشور ثالث نباشد، هركدام كه از نظر جبران خسارت ، اعاده مال و پرداخت غرامت چنين خسارتي مساعدتر باشد ، برخوردار خواهند شد.
ماده 8
برگشت سرمايه و انتقال
1
هرطرف متعاهد با حسن نيت، اجازه خواهد داد تمامي انتقالات مربوط به يك سرمايهگذاري به صورت آزاد و بدون تاخير بي دليل به داخل و خارجاز قلمرو آن انجام شود. اينگونه انتقالات موارد زير را شامل مي شوند: الف - عوايد،
ب
مبالغ حاصل از فروش يا تصفيه تمامي يا بخشي از يك سرمايه گذاري،
ج
جبران خسارت طبق مواد 6 و 7، د - بازپرداخت و پرداخت هزينههاي مالي ناشي از وامهاي مرتبط با سرمايه گذاريها،
ه
حقوق ماهيانه، دستمزدها و ديگر وجوه دريافتي توسط اتباع يك طرف متعاهد كه پروانه كار مرتبط با يك سرمايهگذاري را در قلمروي طرف متعاهدديگر اخذ نمودهاند، و - پرداختهاي ناشي از اختلاف مربوط به يك سرمايهگذاري.
2
انتقالات بايد سريعا به ارز قابل تبديل و به نرخ رسمي تبديل در روز انتقال انجام پذيرد.
ماده 9
جانشيني
1
چنانچه سرمايهگذاري سرمايهگذار يك طرف متعاهد در مقابل خطرات غير تجاري بموجب يك نظام قانوني، بوسيله يك شركت بيمه همان طرف متعاهد بيمه شده باشد، هر گونه جانشيني بيمهگر كه از شرايط قرارداد بيمه ناشي شود بوسيله طرف متعاهد ديگر به رسميت شناخته خواهد شد.
2
چنين بيمه گري حق اعمال حقوق ديگري غير از حقوقي كه سرمايه گذار استحقاق آن را داشته است، ندارد.
3
اختلافات بين يك طرف متعاهد و چنين بيمهگري براساس مفاد ماده (11) اين موافقتنامه حل و فصل خواهد شد.
ماده 10
رعايت تعهدات هر طرف متعاهد رعايت مستمر تعهداتي را كه در رابطه با سرمايهگذاريهاي سرمايهگذاران طرف متعاهد ديگر تقبل نموده است، تضمين مي نمايد.
ماده 11
حل و فصل اختلافات بين يك طرف متعاهد و سرمايه گذار 1 - چنانچه اختلافي بين يك طرف متعاهد و يك يا چند سرمايهگذار درباره يك سرمايهگذاري بوجود آيد ، طرف متعاهد و سرمايهگذار(سرمايهگذاران) در ابتدا سعي بر حل و فصل آن از طريق مشاوره و مذاكره خواهند نمود. 2 - چنانچه طرف متعاهد و سرمايهگذار (سرمايهگذاران) مذكور نتوانند ظرف شش ماه پس از شروع اختلاف به توافق برسند، اختلاف بنا به درخواستهر طرف متعاهد ، با رعايت قوانين و مقررات مربوط به خود، يا سرمايهگذار (سرمايهگذاران) به يك ديوان داوري سه نفره تسليم خواهد شد. هرطرف متعاهد و سرمايهگذار (سرمايهگذاران) يك داور منصوب نموده و اين دو داور يك سرداور تعيين خواهند نمود. 3 - هر طرف متعاهد يا سرمايهگذار (سرمايهگذاران) كه در داوري پيشقدم ميشود داور خود را در «درخواست داوري» منصوب مينمايد. چنانچه طرفمتعاهد يا سرمايهگذار (سرمايهگذاران) داور خود را ظرف سي روز از تاريخ دريافت « درخواست داوري» منصوب ننمايد، داور مذكور بنا به درخواستطرف متعاهد يا سرمايهگذار ( سرمايهگذاران) ، حسب مورد، بوسيله دبير كل ديوان دايمي داوري منصوب خواهد شد. 4 - چنانچه دو داور نتوانند ظرف مدت شصت روز از تاريخ انتصاب دومين داور در مورد انتخاب سرداور به توافق برسند، سرداور بنا به درخواست هرطرف متعاهد يا سرمايهگذار (سرمايهگذاران) بوسيله دبير كل ديوان دايمي داوري منصوب خواهد گرديد. 5 - سرداور ديوان داوري بايد همواره تبعه كشور ثالثي باشد كه با هر دو طرف متعاهد در تاريخ انتصاب روابط ديپلماتيك دارد. 6 - داوري برطبق مقررات آنسيترال انجام خواهد شد. 7 - محل داوري در پاريس خواهد بود. 8 - تصميمات ديوان داوري براي طرف متعاهد و سرمايهگذار (سرمايهگذاران) قطعي و لازم الاتباع ميباشد.
ماده 12
حل و فصل اختلافات بين طرفين متعاهد 1 - چنانچه اختلافي بين طرفين متعاهد در ارتباط با تفسير يا اجراي اين موافقتنامه بوجود آيد، طرفين متعاهد در اولين مرحله سعي بر حل و فصل آناز طريق مشاوره و مذاكره خواهند نمود. 2 - چنانچه طرفين متعاهد نتوانند ظرف دوازده ماه پس از شروع اختلاف به توافق برسند اختلاف بنا به درخواست هريك از طرفين متعاهد، با رعايتقوانين و مقررات مربوط به خود، به يك ديوان داوري سه نفره تسليم خواهد شد. هر طرف متعاهد يك داور منصوب خواهد نمود و اين دو داور يكسرداور از اتباع كشور ثالثي كه با هر دو طرف متعاهد در زمان انتصاب روابط ديپلماتيك داشته باشد، تعيين خواهند نمود. 3 - طرف متعاهدي كه در داوري پيشقدم ميشود، داور خود را در «درخواست داوري» منصوب خواهد نمود. چنانچه طرف متعاهد ديگر داور خود راظرف مدت سي روز از تاريخ دريافت «درخواست داوري» منصوب ننمايد، اين داور بنا به درخواست طرف متعاهدي كه در داوري پيشقدم شده است بوسيله رييس ديوان بينالمللي دادگستري تعيين خواهد گرديد. 4 - چنانچه دو داور نتوانند ظرف مدت شصت روز از تاريخ انتصاب دومين داور براي انتخاب سرداور به توافق برسند، سرداور بنا به درخواست هر يكاز طرفين متعاهد بوسيله رييس ديوان بينالمللي دادگستري منصوب خواهد گرديد. 5 - چنانچه در موارد مندرج در بندهاي (3) و (4) اين ماده ، رييس ديوان بينالمللي دادگستري از انجام وظيفه مذكور معذور يا اگر وي تبعه يكي ازطرفين متعاهد باشد، انتصاب بوسيله معاون رييس ديوان بينالمللي دادگستري انجام خواهد شد و اگر وي از انجام وظيفه معذور يا او هم تبعه يكي ازطرفين متعاهد باشد، انتصاب بوسيله عضو ارشد ديوان بينالمللي دادگستري كه تبعه هيچيك از طرفين متعاهد نباشد، انجام خواهد شد. 6 - ديوان با رعايت ساير شرايط تعيين شده بوسيله طرفين متعاهد، در مورد آيين رسيدگي خود و محل داوري تصميم خواهد گرفت. 7 - تصميمات ديوان براي طرفين متعاهد قطعي و لازم الاتباع ميباشد.
ماده 13
لازمالاجرا شدن اين موافقتنامه در تاريخ ارايه آخرين سند تصويب بوسيله طرف متعاهد به طرف متعاهد ديگر لازمالاجرا و لازمالاتباع خواهد بود.
ماده 14
مدت و فسخ
1
اين موافقتنامه براي يك دوره (10) ساله معتبر خواهد بود و اعتبار آن ادامه خواهد داشت مگر اينكه طبق بند (2) اين ماده فسخ گردد.
2
هر طرف متعاهد ميتواند با ارايه اطلاعيه كتبي يك ساله به طرف متعاهد ديگر اين موافقتنامه را در پايان دوره (10) ساله اول يا در هر زمان پس ازآن فسخ نمايد.
3
مفاد كليه مواد ديگر اين موافقتنامه نسبت به سرمايهگذاريهاي انجام شده يا تحصيل شده قبل از تاريخ فسخ اين موافقتنامه، براي يك دوره اضافه دهساله از تاريخ فسخ همچنان نافذ خواهد بود. براي گواهي مطالب فوق امضاكنندگان ذيل با اختيار كامل از طرف دولتهاي متبوع خود اين موافقتنامه را امضا كردهاند. اين موافقتنامه به تاريخ هفدهم آبانماه 1374 هجري شمسي برابر با هشتم نوامبر 1995 ميلادي در شهر تهران در دو نسخه به زبانهاي فارسي وانگليسي منعقد گرديد و هر دو متن از اعتبار يكسان برخوردارند. در صورت اختلاف در تفسير موافقتنامه ، متن انگليسي ملاك خواهد بود. از طرف _ از طرف دولت جمهوري اسلامي ايران _ دولت جمهوري اسلامي پاكستان پروتكل همزمان با امضاي موافقتنامه تشويق و حمايت متقابل از سرمايهگذاري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري اسلامي پاكستان، طرفين متعاهد در مورد بندهاي زير كه اجزاي لاينفك موافقتنامه را تشكيل ميدهند نيز توافق نمودند. به منظور توضيح بيشتر در مورد اصطلاحات «سرمايهگذاري» و «پذيرش» كه در بند (1) ماده (1) و عنوان ماده (3) و نيز در ساير مواد موافقتنامه مورد استفاده قرار گرفتهاند، مواضع طرفين متعاهد بشرح ذيل ميباشد:
1
در مورد جمهوري اسلامي ايران اصطلاح «سرمايهگذاري» مندرج در بند (1) ماده (1) و بند (1) ماده (3) و همينطور در ساير مواد موافقتنامه،انحصارا ناظر بر سرمايهگذاريهايي است كه در قلمرو جمهوري اسلامي ايران، برطبق قوانين ومقررات راجع به جلب و حمايت سرمايهگذاريهاي خارجي در ايران يا قوانين و مقرراتي كه جايگزين آن خواهد شد، پذيرفته شده و به ثبت رسيده باشد. پذيرش و ثبت سرمايهگذاريهاي سرمايهگذاران جمهوري اسلامي پاكستان در قلمروي جمهوري اسلامي ايران بوسيله يك گواهي پذيرش، سنديت مييابد. اين گواهي سند ويژهاي است كه توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي، سازمان سرمايهگذاري و كمكهاي اقتصادي و فني ايران يا دستگاههايجانشين آن صادر ميگردد و مويد تصويب سرمايهگذاري طبق قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران براي سرمايهگذاريهاي خارجي ميباشد. «گواهي پذيرش» ممكن است شرايط خاصي را كه بر آن اساس سرمايهگذاري پذيرفته شده است، تعيين نمايد. سرمايهگذاريهايي كه «گواهي پذيرش» دريافت ننمايند، از حمايت يا مزاياي موافقتنامه برخوردار نخواهند بود.
2
در مورد جمهوري اسلامي پاكستان اصطلاح سرمايهگذاري مندرج در بند (1) ماده (1) و بند (1) ماده (3) موافقتنامه و نيز در ساير مواد موافقتنامه،ناظر بر كليه سرمايه گذاريهاي انجام شده بوسيله سرمايه گذاران جمهوري اسلامي ايران در قلمرو جمهوري اسلامي پاكستان است. اين پروتكل به تاريخ هفدهم آبان ماه 1374 هجري شمسي برابر با هشتم نوامبر 1995 ميلادي در شهر تهران در دو نسخه به زبانهاي فارسي و انگليسي منعقد گرديد و هر دو متن از اعتبار يكسان برخوردارند. در صورت اختلاف در تفسير پروتكل، متن انگليسي معتبر خواهد بود. از طرف دولت جمهوري اسلامي ايران _ از طرف دولت جمهوري اسلامي پاكستان قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و چهارده ماده و يك پروتكل ت در جلسه علني روز سه شنبه مورخ نوزدهم فروردين ماه يكهزار و سيصد و هفتاد و شش مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 14/2/1376 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است. رييس مجلس شوراي اسلامي- علي اكبر ناطق نوري