حل و فصل اختلاف ها ميان يك طرف متعاهد و سرمايه گذار (سرمايه گذاران) طرف متعاهد ديگر الف - مقررات عمومي
۱
در صورت وقوع يك اختلاف سرمايه گذاري، خواهان و خوانده بايد در صدد باشند ابتدا اختلاف را از طريق مشورت و مذاكره حل و فصل نمايند كه مي تواند شامل استفاده از رويه هاي غيرالزام آور طرف ثالث باشد.
۲
براي اجتناب از ترديد، چنانچه سرمايه گذار يا سرمايه گذاري، قانون دولت سرمايه پذير را نقض كرده باشد، سرمايه گذار نمي تواند دعوايي را به موجب اين موافقتنامه مطرح نمايد. ديوان چنانچه اين نقض به اندازه كافي جدي يا مهم باشد، دعواي مزبور را رد خواهد نمود. براي اجتناب از هرگونه ترديد، نقض هاي زير همواره براي درخواست ردّ دعوي به اندازه كافي جدي يا اساسي در نظر گرفته خواهند شد:
الف
كلاهبرداري؛
ب
فرار از ماليات؛
پ
فساد و رشوه؛ يا
ت
انجام سرمايه گذاري از طريق ارائه تصوير غلط با كلاهبرداري، پنهان كاري، فساد، يا اقدام منجر به سوء استفاده از رويه.
۳
خوانده مي تواند به عنوان دفاع، دعواي متقابل، حق تهاتر يا ادعاي مشابه ديگر اظهار نمايد كه خواهان، تعهدات خود به موجب اين موافقتنامه براي رعايت قانون دولت سرمايه پذير را ايفاء ننموده است يا همه اقدامات متعارف را براي كاهش خسارات احتمالي انجام نداده است. براي اجتناب از هرگونه ترديد، اگر ديوان دعوي را به موجب بند (۲) فوق مردود نداند، اين نقض ها را در زمان ارزيابي ادعا چنانچه توسط خوانده به عنوان دفاع، دعواي متقابل، حق تهاتر يا ادعاي مشابه اقامه شده باشد، مورد توجه قرار خواهد داد.
۴
در مورد هر جريان رسيدگي داوري بين المللي كه به موجب اين موافقتنامه عليه دوك نشين اعظم لوكزامبورگ مطرح شده باشد، قواعد آنسيترال در زمينه شفافيت در داوري مبتني بر معاهده بين سرمايه گذار و دولت اعمال خواهد شد. جمهوري اسلامي ايران اعمال قواعد آنسيترال در زمينه شفافيت در داوري مبتني بر معاهده بين سرمايه گذار و دولت را در مورد هر جريان رسيدگي داوري بين المللي كه به موجب اين موافقتنامه عليه جمهوري اسلامي ايران مطرح مي شود، به طور مقتضي بررسي خواهد نمود. هيچ يك از مفاد اين موافقتنامه يا قواعد حاكم داوري مانع از تبادل اطلاعات مربوط به اختلاف بين اتحاديه اروپا و دوك نشين اعظم لوكزامبورگ يا بالعكس نخواهد شد. ب - مذاكرات
۱
خواهان مكلف است پيش از ارجاع دعوي به داوري به موجب بخش (ت) ماده (۱۶) اين موافقتنامه، درخواست كتبي را براي مشورت يا مذاكره (درخواست مذاكره) براي حل و فصل دوستانه اختلاف به دولت سرمايه پذير ارائه نمايد.
۲
بدون لطمه به بند (۱) اين ماده، چنانچه اختلاف يا دعوي مربوط به اقدام مسبب دعوي به موجب اين موافقتنامه، از طريق ساير اقدامات حقوقي يا جريان هاي رسيدگي حقوقي يا ديوان بين المللي ديگر حل و فصل شده باشد، خواهان نمي تواند درخواست مذاكره را ارائه نمايد.
۳
درخواست مذاكره بايد ظرف مدت سه سال پس از تاريخي ارائه شود كه نقض ادعايي موافقتنامه اتفاق افتاده است. اگر خواهان نتواند ظرف اين دوره زماني درخواست مذاكره را ارائه نمايد، چنين تلقي خواهد شد كه از حقوق خود براي طرح دعوي صرف نظر كرده است و نمي تواند دعوي به موجب اين بخش را به موجب بخش (ت) ماده (۱۶) اين موافقتنامه به داوري ارجاع نمايد.
۴
به جز در موردي كه طرفهاي اختلاف به نحو ديگري توافق نموده باشند، محل مذاكرات مكانهاي زير خواهد بود:
الف
تهران، اگر مذاكرات مربوط به رفتار صورت پذيرفته/ اقدامات اتخاذ شده توسط جمهوري اسلامي ايران باشد؛ يا
ب
لوكزامبورگ، اگر مذاكرات مربوط به رفتار صورت پذيرفته/ اقدامات اتخاذ شده توسط دوك نشين اعظم لوكزامبورگ باشد.
۵
درخواست مذاكره بايد شامل موارد زير باشد:
الف
اطلاعات زير: (۱) نام و نشاني خواهان؛ (۲) ساختار سهامداري خواهان، تعيين مالك ذي نفع نهايي سرمايه گذاري مورد نظر و تعيين هر دولت، شخص يا سازماني كه كمك مالي يا هر نوع كمك ديگري به سرمايه گذار در ارتباط با دعوي ارائه نموده است يا با ارائه آن موافقت نموده است، يا داراي منفعتي در نتيجه دعوي مي باشد؛ (۳) مفادي از موافقتنامه كه ادعا شده است مورد نقض قرار گرفته اند؛ (۴) مبناي حقوقي و پيشينه دعوي، از جمله اقدامات يا رفتار مورد بحث؛ و (۵) خواسته دعوي و ميزان تقريبي خسارت هاي مورد ادعا.
ب
مدركي كه نشان دهد خواهان بر اساس ماده (۱) اين موافقتنامه سرمايه گذار دولت مبدأ است و بر اساس ماده (۱) اين موافقتنامه اقدام به سرمايه گذاري نموده و به الزامات ماده (۲) اين موافقتنامه عمل شده است. پ - موافقت هر طرف متعاهد با داوري
۱
هر طرف متعاهد با ارجاع ادعاي نقض تعهدات به موجب مواد (۳) الي (۱۵) به داوري به موجب ماده (۱۶) طبق اين موافقتنامه موافقت مي نمايد.
۲
موافقت بر اساس بند (۱) و ارجاع دعوي به داوري به موجب اين بخش، الزامات ماده (۲) كنوانسيون سازمان ملل متحد در خصوص شناسايي و اجراي احكام داوري خارجي (كنوانسيون نيويورك)، كه در نيويورك در تاريخ ۱۰ ژوئن ۱۹۵۸ (برابر با ۳ تير ۱۳۳۷) تنظيم گرديد را براي توافق مكتوب برآورده مي نمايد. ت - ارجاع دعوي به داوري
1
خواهان در صورتي مي تواند دعوي را به داوري ارجاع نمايد كه، به نحو جامع:
الف
خواهان با موارد زير موافقت صريح و كتبي نمايد: (1) دنبال نمودن دعوي خود در داوري به موجب اين ماده؛ و (2) اين كه دولت سرمايه پذير بر اساس بخش (الف) ماده (16) اين موافقتنامه در داوري به موجب اين بخش، مي تواند هر دفاع، دعواي متقابل، حق تهاتر يا ادعاي مشابه ديگر را ادامه دهد.
ب
خواهان بر اساس بخش (ب) ماده (16) اين موافقتنامه درخواست مذاكره را ارائه نموده باشد و حداقل شش ماه از زمان ارائه درخواست مذاكره گذشته باشد و اختلاف طي اين مدت به طور دوستانه حل و فصل نشده باشد؛
پ
خواهان يا سرمايه گذاري خواهان، حسب مورد، دعاوي مطرح نزد موارد زير را پس گرفته باشند: (1) دادگاه محلي يا جريان رسيدگي اجرايي در دولت سرمايه پذير، يا (2) جريان رسيدگي بر اساس هر شرط داوري قراردادي حاكم كه بين خواهان و دولت سرمايه پذير يا موجوديت مرتبط دولت سرمايه پذير مورد توافق قرار گرفته است؛ يا (3) هر جريان رسيدگي داوري سرمايه گذاري كه در آن خواهان يا سرمايه گذاري خواهان دعوايي را در ارتباط با اقدام مسبب دعوي به موجب اين موافقتنامه مطرح نموده است، چنانچه جريان رسيدگي مزبور پس از ارائه درخواست مذاكره ادامه يابد؛ و
ت
خواهان و سرمايه گذاري خواهان از حق خود در خصوص آغاز هر اقدام حقوقي ديگر يا جريان رسيدگي حقوقي يا هر جريان رسيدگي داوري سرمايه گذاري در ارتباط با اقدام مسبب دعوي به موجب اين موافقتنامه صرفنظر نموده باشد. جزء هاي (پ) و (ت) فوق نسبت به قرار، راه جبراني اعلامي يا غيرپولي ديگر اعمال نخواهد شد مشروط بر آنكه اقدام مزبور فقط به منظور حفظ حقوق و منافع خواهان يا شركت طي برگزاري داوري صورت پذيرفته باشد.
2
دعوي بايد ظرف مدت هجده ماه پس از ارائه درخواست مذاكره، به داوري ارجاع گردد. اگر خواهان نتواند ظرف اين مدت دعوي را مطرح نمايد، چنين تلقي خواهد شد كه از حقوق خود براي طرح دعوي صرفنظر كرده است و نمي تواند دعوايي را به موجب ماده (16) اين موافقتنامه به داوري ارجاع نمايد.
3
خواهان مي تواند دعوي را به داوري زير ارجاع نمايد:
الف
به موجب قواعد داوري آنسيترال به ترتيبي كه مورد اصلاح قرار گرفته؛ يا
ب
هر نهاد داوري ديگري يا به موجب هر قواعد داوري ديگري، اگر خواهان و دولت سرمايه پذير توافق نمايند.
4
در صورت هر اختلاف بين مفاد اين موافقتنامه و مفاد قواعد حاكم داوري، مفاد اين موافقتنامه حاكم خواهد بود.
5
خواهان همراه با ارجاع دعوي به داوري موارد زير را ارائه مي نمايد:
الف
مدرك مبني بر اينكه شروط بند (1) اين ماده انجام شده اند؛
ب
نام داوري كه خواهان منصوب مي نمايد؛ و
پ
هر تغيير در اطلاعات ارائه شده توسط خواهان در درخواست مذاكره خود ث - انتخاب داوران
۱
جز در صورتي كه طرفهاي اختلاف به گونه ديگري توافق نموده باشند، داوري متشكل از سه داور خواهد بود، يك داور توسط خواهان منصوب مي شود و ديگري توسط خوانده و سومي، كه سرداور خواهد بود، تبعه كشور ثالث خواهد بود كه با توافق خواهان و خوانده منصوب مي شود.
۲
رئيس ديوان بين المللي دادگستري مقام ناصب داوري به موجب اين بخش خواهد بود. اگر رئيس تبعه هر يك از طرفهاي متعاهد باشد، يا به نحو ديگري از انجام وظيفه مذكور معذور باشد، از معاون رئيس دعوت مي شود كه انتصابها را انجام دهد. اگر معاون رئيس نيز تبعه هر يك از طرفهاي متعاهد باشد يا از انجام وظيفه مذكور معذور باشد، از عضو ارشد بعدي ديوان بين المللي دادگستري كه تبعه هيچيك از طرفهاي متعاهد نيست، دعوت خواهد شد انتصاب ها را انجام دهد.
۳
اگر ديوان ظرف مدت نود روز از تاريخ ارجاع دعوي به داوري به موجب اين بخش تشكيل نشود، مقام ناصب به درخواست خواهان يا خوانده، داور يا داوراني كه هنوز منصوب نشده اند را منصوب خواهد نمود. خواهان و خوانده حق خود براي انتصاب داوران را طبق بند (۱)، تا وقتي كه مقام ناصب اين كار را انجام نداده است، از دست نخواهند داد.
۴
داوران منصوب شده به موجب اين بخش، بايد در حقوق بين الملل عمومي، به ويژه حقوق بين الملل سرمايه گذاري داراي تخصص يا تجربه باشند. مطلوب است آنها تخصص يا تجربه در حل و فصل اختلافات ناشي از موافقتنامه هاي بين المللي سرمايه گذاري را داشته باشند.
۵
داوران و كارمندان و دستياران آنها بايد مستقل باشند و نبايد وابسته يا در خصوص امور سرمايه گذاري دستور گيرنده از خواهان يا خوانده يا دولت يك طرف متعاهد باشند. داوران نبايد از هيچ سازمان، دولت يا طرف دعوي در خصوص امور مربوط به اختلاف دستور بگيرند. آنها نبايد در بررسي هر اختلافي شركت نمايند كه ممكن است به طور مستقيم يا غيرمستقيم تضاد منافع ايجاد نمايد. به علاوه آنها بايد از فعاليت به عنوان مشاور يا كارشناس منصوب شده توسط يك طرف يا شاهد در هر اختلاف در حال رسيدگي يا جديد در زمينه حمايت از سرمايه گذاري به موجب اين موافقتنامه يا هر موافقتنامه ديگر يا قانون محلي امتناع نمايند. ج - قانون حاكم
۱
ديوان داوري تأسيس شده به موجب اين بخش در مورد موضوعات مورد اختلاف طبق موارد زير تصميم گيري مي نمايد:
الف
اين موافقتنامه؛ و
ب
قواعد حاكم حقوق بين الملل.
۲
تفسير مشترك طرفهاي متعاهد، كه از طرق مجاري ديپلماتيك تبادل شده و مفادي از اين موافقتنامه را تفسير مي نمايد، براي ديوان لازم الاتباع خواهد بود و هر تصميم يا حكم صادره توسط ديوان بايد با آن تفسير سازگاري داشته باشد. چ - دعاوي فاقد ماهيت حقوقي آشكار و دعاوي بدون مبناي قانوني
1
بدون لطمه به اختيار ديوان در رسيدگي به اعتراضات ديگر به عنوان موضوع مقدماتي، ديوان به عنوان موضوع مقدماتي به هر اعتراض خوانده مبني بر اينكه از نظر قانوني، يك دعوي جزء دعاوي نيست كه بتوان طبق اين موافقتنامه در مورد آن حكم صادر كرد، رسيدگي و تصميم گيري مي نمايد.
الف
چنين اعتراضي بايد در اسرع وقت پس از تشكيل ديوان، به ديوان تقديم شود و در هيچ شرايطي نبايد پس از تاريخي باشد كه ديوان براي خوانده مشخص مي نمايد لايحه متقابل خود را ارائه نمايد (يا، در صورت اصلاح اعلاميه داوري، تاريخي كه ديوان براي خوانده مشخص مي كند پاسخ خود را به اصلاحيه تقديم نمايد).
ب
به محض دريافت اعتراض به موجب اين بند، ديوان هر نوع رسيدگي به ماهيت دعوي را به حالت تعليق در آورده و برنامه زمان بندي جهت رسيدگي به اعتراض كه مناسب با هر برنامه مربوط به بررسي هر موضوع مقدماتي ديگر است را تعيين و در خصوص اعتراض، تصميم يا حكم را با ذكر دلايل آن صادر مي نمايد.
پ
در تصميم گيري در زمينه اعتراض به موجب اين بند، ديوان واقعيت هاي ادعايي را صحيح تلقي و همچنين مي تواند هرگونه واقعيت هاي مرتبط را كه در اختلاف نيستند، مورد بررسي قرار دهد.
ت
صِرف طرح يا عدم طرح اعتراض از سوي خوانده به موجب اين بند يا استفاده كردن از رويه رسيدگي سريع مذكور مندرج در بند (2)، به معني صرف نظر كردن خوانده از اعتراض به صلاحيت يا هرگونه بحث در مورد ماهيت دعوي نمي باشد.
ث
ديوان به ويژه اما نه به طور انحصاري، ادعاي خواهان را درباره اعتراض ارائه شده خوانده به موجب اين بند رد خواهد نمود، اگر: (1) خواهان در دعوي خود به اقدامي ازسوي خوانده اعتراض نمايد كه هنوز اتخاذ نشده باشد؛ (2) خواهان به رويه قانونگذاري يك اقدام خوانده اعتراض نمايد؛ (3) دعواي خواهان كه مربوط به اقدام مسبب دعوي به موجب اين موافقتنامه است از طريق دادخواهي هاي حقوقي ديگر، قبلاً حل و فصل شده باشد؛ يا (4) خواهان نتواند به شرايط جزء هاي (پ) و (ت) بند (1) بخش (ت) ماده (16) اين موافقتنامه عمل نمايد.
2
چنانچه خوانده ظرف مدت چهل و پنج روز پس از تشكيل ديوان درخواست نمايد، ديوان فوري در مورد اعتراض به موجب بند (1) و هر اعتراضي مبني بر اين كه اختلاف در صلاحيت ديوان نيست يا اين كه دعوي آشكارا فاقد ماهيت حقوقي است، تصميم گيري مي نمايد. ديوان هر رسيدگي ماهوي را تعليق خواهد نمود و حداكثر يكصد و هشتاد روز پس از تاريخ درخواست، با ذكر دلايل در خصوص اعتراض (ها) تصميم گيري مي كند يا حكم صادر مي نمايد. به هر حال اگر طرف اختلاف درخواست استماع نمايد، ديوان سي روز ديگر براي صدور حكم يا تصميم زمان خواهد داشت. علي رغم آنكه درخواست استماع صورت پذيرفته باشد يا نباشد، ديوان در صورت وجود يك علت غيرمعمول مي تواند براي يك دوره زماني كوتاه ديگر كه از سي روز بيشتر نخواهد بود، صدور تصميم يا حكم خود را به تأخير اندازد.
3
هر طرف اختلاف هزينه داور انتصابي خود و حضور وي در جريان رسيدگي ديوان را تقبل خواهد كرد. هزينه سرداور و همچنين ساير هزينه ها به طور مساوي توسط طرفهاي اختلاف تقبل خواهد شد. به هر حال ديوان مي تواند در حكم خود دستور دهد كه سهم بيشتري از هزينه ها توسط يكي از دو طرف اختلاف تقبل شود و اين حكم براي هر دو طرف اختلاف لازم الاتباع خواهد بود. ح - احكام
۱
حكم صادره توسط ديوان فقط بين طرفهاي اختلاف در مورد يك موضوع به خصوص لازم الاتباع خواهد بود.
۲
هرگونه حكم مربوط به خسارات ها بايد طبق اصول عمومي شناخته شده بين المللي ارزشيابي صادر شود و از جمله تعادل واقعي بين منافع عمومي و منافع اشخاص متأثر، هدف از اقدام، استفاده فعلي و گذشته از اموال، تاريخچه تملك آن، ميزان سرمايه سرمايه گذاري شده، استهلاك، مدت زماني كه شركت فعال بوده، سابقه سوددهي، ميزان سرمايه بازگردانده شده، ارزش جايگزيني و ساير عوامل مرتبط را در نظر بگيرد. غرامت شامل خساراتي كه عملاً واقع نشده است يا منافع احتمالي يا غيرواقعي نمي شود. غرامت مي تواند به نحوي تنظيم شود كه منعكس كننده تشديد رفتار يك سرمايه گذار يا رفتاري كه در صدد كاهش خسارت ها نيست، باشد. ديوان، در صورت مناسب بودن، تصميم خود براي مقرر نمودن ميزان عادلانه خسارات را بر مبناي مقايسه روشهاي متعدد ارزشيابي، قرار خواهد داد.
۳
ديوان نمي تواند هيچگونه حكمي در مورد خسارت تنبيهي يا اخلاقي صادر نمايد.
۴
چنانچه ديوان بر اساس بند (۳) بخش (الف) ماده (۱۶) اين موافقتنامه حكم نهايي عليه خوانده يا خواهان صادر نمايد، ديوان فقط در موارد زير حكم صادر مي كند:
الف
خسارت پولي يا اعاده مال؛ و
ب
هزينه هاي جريان رسيدگي داوري و حق الزحمه وكلا طبق اين موافقتنامه و قواعد حاكم داوري.
۵
چنانچه مبلغ حكم به موقع توسط خواهان يا خوانده پرداخت نشود، هزينه هاي مالي تأخير طبق بندهاي (۲) و (۳) ماده (۷) اين موافقتنامه محاسبه خواهد شد. هزينه هاي مالي تأخير در طي دوره زماني رويه ابطال حكم اعمال نمي شود.
۶
اگر ديوان تشخيص دهد ترديد منطقي وجود دارد كه خواهان قادر به اداي حكم پرداخت هزينه هاي دادرسي نيست يا به دلايل ديگر آن را ضروري بداند، مي تواند قرار تأمين براي هزينه ها صادر نمايد. خ - اجراي حكم
۱
هر طرف اختلاف با رعايت هر رويه اعاده دادرسي حاكم، بدون تأخير از حكم صادره توسط ديوان تبعيت و پيروي خواهد نمود. طرف اختلاف مي تواند خواستار اجراي حكم داوري به موجب كنوانسيون نيويورك شود.
۲
خواهان يا خوانده نمي تواند جز در موارد زير خواستار اجراي حكم نهايي شود:
الف
نود روز از تاريخي كه حكم صادر شده، گذشته باشد و هيچ يك از طرفهاي اختلاف، جريان اعاده دادرسي، لغو يا ابطال حكم را آغار ننموده باشد؛ يا
ب
دادگاهي درخواست اعاده دادرسي، لغو يا ابطال حكم را رد يا اجازه داده باشد و درخواست تجديدنظر ديگري وجود نداشته باشد.