حل و فصل اختلافات بين يك طرف متعاهد و سرمايهگذار 1 - چنانچه اختلافي بين يك طرف متعاهد و يك يا چند سرمايه گذار درباره يك سرمايه گذاري پذيرفته شده به وجود آيد، طرف متعاهد و سرمايه گذار (سرمايه گذاران) در ابتدا سعي بر حل و فصل آن از طريق مشاوره و مذاكره خواهند نمود. 2 - چنانچه طرف متعاهد و سرمايهگذار(سرمايه گذاران) ياد شده نتوانند ظرف شش ماه پس از شروع اختلاف به توافق برسند اختلاف بنا به درخواست هرطــرف متعاهد با رعايت قوانين ومقررات مربوط آنها يا سرمايه گذار(سرمايه گذاران) به يك ديوان داوري سه نفره تسليم خواهد شد. متعاهدوسرمايهگذار(سرمايهگذاران) يك داور منصوب نموده و اين دو داور يك سرداور تعيين خواهند نمود. 3 - هر طرف متعاهد يا سرمايهگذار (سرمايهگذاران) كه در داوري پيشقـدم ميشود، داور خود را ضمن «درخواست داوري»منصوب مينمايد. چنانچه طرف متعاهديا سرمايهگذار(سرمايهگذاران)،داور خود را ظرف نود روز از تاريخ دريافت «درخواست داوري» منصوب ننمايـد، داوريادشده بنا به درخواست طرف متعاهد يا سرمايهگذار(سرمايهگذاران)،حسب مورد، به وسيله دبير كل ديوان دائمي داوري منصوب خواهد شد. 4 - چنانچه دو داور نتوانند ظرف مدت شصت روز از تاريخ انتصاب دومين داور در مورد انتخاب سرداور به توافق برسند، سرداور بنا به درخواست هر طرف متعاهد يا سرمايه گذار (سرمايه گذاران) به وسيله دبير كل ديوان دائمي داوري منصوب خواهد شد. 5 - سرداورديوان داوري بايد همواره تبعه كشور ثالثي باشد كه با هر دو طرف متعاهد در تاريخ انتصاب، روابط سياسي دارد. 6 - داوري بر طبق مقررات كميسيون حقوق تجارت بين الملل سازمان ملل متحد «آنسيترال» انجام خواهد شد. 7 - محل داوري در پاريس خواهد بود. 8 - تصميمـات ديوان داوري براي طرف متعاهد و سرمايهگذار (سرمايهگذاران) قطعي و الزامآور ميباشد.
ماده 11
از قانون موافقتنامه تشويق و حمايت متقابل از سرمايه گذاري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري زيمبابوه — مصوب 1386/06/04