حل و فصل اختلافات ميان يك طرف متعاهد و سرمايه گذار طرف متعاهد ديگر 1 - چنانچه اختلافي ميان طرف متعاهد سرمايه پذير و يك يا چند سرمايـه گذار طرف متعاهد ديگر درباره يك سرمايه گذاري بروز كند، طرف متعاهـد سرمايه پذير و سرمايه گذار يا سرمايه گذاران مزبور در ابتدا تلاش خواهند كرد كه اختلاف را از طريق مذاكره، مشاوره و به صورت دوستانه حل و فصل كنند. 2 - چنانچه طرف متعاهد سرمايه پذير و سرمايه گذار يا سرمايه گذاران مزبور نتوانند ظرف شش ماه از تاريخ ابلاغ ادعا به ديگري به توافق برسند، هر يك از آنها مي تواند اختلاف را در دادگاههاي صالح طرف متعاهد سرمايه پذير مطرح و يا ضمن رعايت قوانين و مقررات مربوط خود به يك هيأت داوري به شرح مندرج در بند(5) اين ماده ارجاع كند. 3 - هر اختلافي كه ابتدا در دادگاههاي صالح طرف متعاهد سرمايه پذير اقامه شود ، تا زماني كه در دست رسيدگي است جز با توافق طرفها نمي تواند به داوري ارجاع شود، و در صورتي كه منتهي به صدور حكم قطعي شود قابل ارجاع به داوري نخواهد بود. 4 - هر اختلافي كه به داوري ارجاع شود، قابل ارجاع به دادگاههاي داخلي نمي باشد. با اين وجود مفاد اين بند مانع از آن نخواهد بود كه محكوم له حكم داوري براي اجراء آن به دادگاههاي داخلي مراجعه كند. 5 - داوري بر طبق قواعد كميسيون حقوق تجارت سازمان ملل متحد (آنسيترال) انجام خواهد شد.
ماده 12
از قانون موافقتنامه تشويق و حمايت متقابل از سرمايه گذاري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري اسلامي افغانستان — مصوب 1386/05/28