اختلافات بين يك طرف متعاهد و سرمايهگذار 1 - چنانچه اختلافي بين يك طرف متعاهد و يك يا چند سرمايهگذار در باره يك سرمايهگذاري بوجود آيد، طرف متعاهد و سرمايهگذار(سرمايهگذاران) ابتدائاً سعي برحل و فصل آن از طريق مذاكره و مشاوره خواهند نمود. 2 - چنانچه طرف متعاهد و سرمايهگذار(سرمايهگذاران) مذكور نتوانند ظرف ششماه پس از شروع اختلاف به توافق برسند، اختلاف، بنا به درخواست هر طرف متعاهد، بارعايت قوانين و مقررات مربوط به خودشان، يا سرمايهگذار (سرمايهگذاران) به يك ديوانداوري سه نفره ارجاع خواهد شد. هر طرف متعاهد و سرمايهگذار (سرمايهگذاران) يك داور منصوب خواهند كرد و اين دو داور يك سرداور تعيين خواهند نمود. 3 - هر طرف متعاهد يا سرمايهگذار(سرمايهگذاران) كه در داوري پيشقدم ميشود داورخود را در«درخواست داوري» منصوب مينمايد. چنانچه طرف متعاهد ياسرمايهگذار(سرمايهگذاران) داور خود را ظرف سي روز از تاريخ دريافت «درخواستداوري» منصوب ننمايد، داور مذكور بنا به درخواست طرف متعاهد يا سرمايهگذار(سرمايهگذاران)، حسب مورد، به وسيله دبيركل ديوان دائمي داوري منصوب خواهدشد. 4 - چنانچه دو داور نتوانند ظرف مدت شصت روز از تاريخ انتصاب دومين داور درمورد انتخاب سرداور به توافق برسند، سرداور بنا به درخواست هر طرف متعاهد ياسرمايهگذار (سرمايهگذاران) به وسيله دبيركل ديوان دائمي داوري منصوب خواهد گرديد. 5 - سرداور ديوان داوري بايد همواره تبعه كشور ثالثي باشد كه با هر دو طرف متعاهد در تاريخ انتصاب روابط سياسي دارد. 6 - داوري بر طبق قواعد كميسيون حقوق تجارت بينالملل سازمان ملل متحد «آنسيترال» انجام خواهد شد. 7 - محل داوري توسط طرفين متعاهد تعيين خواهد شد. اگر طرفين ظرف مدتيك ماه از تاريخ انتصاب سرداور به توافق نرسند، پاريس محل نهائي داوري خواهد بود. 8 - تصميمات ديوان داوري براي طرف متعاهد و سرمايهگذار (سرمايهگذاران) قطعي و لازمالاتباع ميباشد.
ماده 11
از قانون موافقتنامه تشويق و حمايت متقابل از سرمايه گذاري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري گرجستان — مصوب 1382/02/23