قانون موافقتنامه تشويق و حمايت متقابل از سرمايهگذاري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت پادشاهي مغرب مصوب 1380,10,04 با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده واحده
موافقتنامه تشويق و حمايت متقابل از سرمايهگذاري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت پادشاهي مغرب مشتمل بر يك مقدمه و چهارده ماده به شرح پيوست تصويب و اجازه مبادله اسناد آن داده ميشود.
تبصره
رعايت اصل يكصد و سي و نهم (139) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در مورد ارجاع به داوري توسط دولت جمهوري اسلاميايران الزامي است. بسمالـله الرحمن الرحيم موافقتنامه تشويق و حمايت متقابل از سرمايهگذاري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت پادشاهي مغرب مقدمه دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت پادشاهي مغرب كه از اين پس طرفهاي متعاهد ناميده ميشوند، با علاقهمندي به تحكيم همكاري اقتصادي در راستاي منافع هر دو كشور، با هدف به كارگيري منابع اقتصادي و امكانات بالقوه خود در امر سرمايهگذاري و نيز ايجاد و حفظ شرايط مساعد براي سرمايهگذاري سرمايهگذاران طرفهاي متعاهد در قلمرو يكديگر، و با تصديق لزوم تشويق و حمايت از سرمايهگذاريهاي سرمايهگذاران طرفهاي متعاهد در قلمرو يكديگر به شرح زير توافق نمودند:
ماده 1
تعاريف از نظر اين موافقتنامه اصطلاحات ذيل داراي معاني مندرج در زير خواهد بود.
1
اصطلاح «سرمايهگذاري» عبارت از هر نوع مال يا دارائي و به ويژه موارد زير است كه توسط سرمايهگذاران يكي از طرفهاي متعاهد در قلمرو و برابرقوانين و مقررات طرف متعاهد ديگر (كه از اين پس طرف متعاهد سرمايهپذير خوانده ميشود) به كار گرفته شود: الف - اموال منقول و غيرمنقول و حقوق مربوط به آنها از قبيل رهن، وثيقه، حق حبس و حق انتفاع،
ب
سهام يا هر نوع مشاركت در شركتها،
ج
حق نسبت به پول يا هر عملياتي كه داراي ارزش اقتصادي باشد، د - حقوق مالكيت صنعتي و معنوي از قبيل حق اختراع، نمونههاي كاربردي، طرحها يا نمونههاي صنعتي، علائم و اسامي تجاري، دانش فني و حسنشهرت تجاري، هـ - حق اكتشاف، استخراج و بهرهبرداري از منابع طبيعي و نيز ديگر حقوق كسبي اعطاء شده به وسيله قانون، قرارداد يا تصميم قانوني مراجع صلاحيتدار.
2
اصطلاح سرمايهگذار از نظر هر طرف متعاهد عبارت از اشخاص زير است كه در قلمرو طرف متعاهد ديگر سرمايهگذاري ميكنند: الف - اشخاص حقيقي كه برابر قوانين همان طرف متعاهد، اتباع آن طرف متعاهد به شمار آيند و تابعيت طرف متعاهد ديگر را دارا نباشند.
ب
اشخاص حقوقي هر طرف متعاهد كه برابر قوانين همان طرف متعاهد تشكيل و تأسيس شده باشند و مقر و فعاليت اقتصادي حقيقي آنها در قلمروهمان طرف متعاهد قرار داشته باشد.
3
اصطلاح «عوايد» به معني وجوه خالصي است كه به طور قانوني از سرمايهگذاري حاصل شده باشد از قبيل سود، سود تسهيلات مالي، سود سهام،حقالامتياز و كارمزد.
4
اصطلاح «قلمرو» : الف - از نظر جمهوري اسلامي ايران عبارت است از قلمرو جمهوري اسلامي ايران از جمله مناطق دريائي و نيز فلات قاره، بستر و زير بستر دريا، فضاي هوائي بالاي آن و مناطق انحصاري اقتصادي تا حدي كه جمهوري اسلامي ايران بر آنها اعمال حاكميت يا صلاحيت ميكند.
ب
از نظر پادشاهي مغرب عبارت است از قلمرو پادشاهي مغرب از جمله مناطق دريائي ماوراي آبهاي سرزميني پادشاهي مغرب كه به وسيله قوانين پادشاهي مغرب، در انطباق با حقوق بينالملل، به عنوان مناطقي كه پادشاهي مغرب از نظر بستر و زير بستر دريا و منابع طبيعي ميتواند بر آنها اعمال حقوق كند تعيين شده يا در آينده تعيين خواهد شد.
ماده 2
تشويق سرمايهگذاري
1
هر طرف متعاهد مبادرت به تشويق و ايجاد شرايط مناسب براي اتباع خود جهت سرمايهگذاري در قلمرو طرف متعاهد ديگر خواهد نمود.
2
هر طرف متعاهد مبادرت به تشويق و ايجاد شرايط مناسب براي اتباع طرف متعاهد ديگر جهت سرمايهگذاري در قلمرو خود خواهد نمود.
ماده 3
پذيرش سرمايهگذاريها
1
هر طرف متعاهد با رعايت قوانين و مقررات خود نسبت به پذيرش سرمايهگذاري اشخاص حقيقي و حقوقي طرف متعاهد ديگر در قلمرو خود اقدام خواهد كرد.
2
هر طرف متعاهد پس از پذيرش سرمايهگذاري كليه مجوزهائي را كه برابر قوانين و مقررات خود جهت تحقق صحيح سرمايهگذاري مزبور لازم است اعطاء خواهد كرد.
ماده 4
حمايت از سرمايهگذاريها و رفتار با سرمايهگذاريها
1
هر طرف متعاهد رفتار منصفانه و عادلانه را تضمين خواهد كرد و براي سرمايهگذاريهاي سرمايهگذاران طرف متعاهد ديگر حمايت كامل و امنيت را فراهم خواهد آورد. هر طرف متعاهد نبايد با اقدامات تبعيضآميز به مديريت، نگهداري، استفاده، بهرهمند شدن و فروش سرمايهگذاريهاي سرمايهگذاران طرف متعاهد ديگر در قلمرو خود زيان برساند.
2
سرمايهگذاريهاي اشخاص حقيقي و حقوقي هر طرف متعاهد در قلمرو طرف متعاهد ديگر از حمايت كامل قانوني طرف متعاهد ديگر و رفتار منصفانهاي برخوردار خواهند بود كه از رفتار اعمال شده نسبت به سرمايهگذاران خود يا سرمايهگذاران هر كشور ثالث - هركدام كه مساعدتر است -نامساعدتر نباشد.
3
هر طرف متعاهد بايد در قلمرو خود در رابطه با مديريت، نگهداري استفاده، بهرهمندي يا فروش سرمايهگذاريها با سرمايهگذاران طرف متعاهدديگر رفتاري داشته باشد كه از رفتار او با سرمايهگذاران خود يا سرمايهگذاران هر كشور ثالثي (هر كدام مساعدتر است) نامساعدتر نباشد.
4
چنانچه هر طرف متعاهد به موجب يك موافقتنامه موجود يا آتي راجع به تأسيس منطقه آزاد تجاري، اتحاديه گمركي، بازار مشترك يا نهاد منطقهايمشابه و يا يك موافقتنامه اجتناب از اخذ ماليات مضاعف حقوق و مزاياي خاصي را به يك يا چند سرمايهگذار كشور ثالث اعطاء كرده و يا در آينده اعطاء كند، ملزم به اعطاي حقوق و مزاياي مزبور به سرمايهگذاران طرف متعاهد ديگر نخواهد بود.
ماده 5
مقررات مساعدتر قطع نظر از شروط مقرر در موافقتنامه حاضر، شرايط مساعدتري كه ميان هر طرف متعاهد و يك سرمايهگذار طرف متعاهد ديگر مورد توافق قرار گرفته يا قرار گيرد قابل اعمال خواهد بود.
ماده 6
مصادره و جبران خسارت
1
سرمايهگذاريهاي سرمايهگذاران هر طرف متعاهد توسط طرف متعاهد ديگر مورد سلب مالكيت، ملي كردن يا تدابير مشابه قرار نخواهد گرفت مگراين كه اقدامات مزبور به خاطر يك هدف عمومي، برابر فرآيند قانوني، به روشي غير تبعيضآميز و درمقابل پرداخت سريع و مؤثر خسارت انجام پذيرد.
2
ميزان جبران خسارت بايد معادل ارزش روز سرمايهگذاري بلافاصله قبل از عمل سلب مالكيت، ملي كردن يا مصادره يا آگاهي از آنها باشد. هرگونه تأخير در پرداخت خسارت بايد توسط طرف مصادره كننده با رعايت مقررات بانكي جاري آن طرف متعاهد جبران شود.
ماده 7
زيانها سرمايهگذاران هر طرف متعاهد كه سرمايهگذاريهاي آنها به علت جنگ يا هرگونه درگيري مسلحانه، انقلاب يا حالت اضطراري مشابه در قلمرو طرف متعاهد ديگر دچار خسارت شود از رفتاري برخوردار خواهند شد كه از رفتار طرف متعاهد مزبور با سرمايهگذاران خود يا سرمايهگذاران هر كشور ثالث(هركدام كه از نظر جبران، اعاده مال و پرداخت غرامت چنين خسارتي مساعدتر است) نامساعدتر نباشد.
ماده 8
برگشت سرمايه و انتقال
1
هر طرف متعاهد طبق قوانين و مقررات مربوط خود تمامي انتقالات مربوط به سرمايهگذاريهاي موضوع اين موافقتنامه را به صورت خالص پس ازكسر ماليات به صورت آزاد و بدون تأخير تضمين خواهد نمود. اين انتقالات موارد زير را شامل ميشوند: الف - عوايد، بدانگونه كه در بند (3) ماده (1) تعريف شده است.
ب
مبالغ حاصل از فروش يا تصفيه تمامي يا بخشي از يك سرمايهگذاري،
ج
حقالامتيازها و حقالزحمههاي مربوط به قراردادهاي انتقال فن شناسي، د - مبالغ پرداخت شده برابر مواد (6) و (7) اين موافقتنامه، هـ - اقساط وامهاي مربوط به سرمايهگذاري و هزينههاي مربوط به آنها، و - حقوق، دستمزدها و ديگر وجوه دريافتي توسط اتباع يك طرف متعاهد كه پروانه كار مرتبط با يك سرمايهگذاري را در قلمرو طرف متعاهد ديگراخذ نمودهاند. ز - پرداختهاي ناشي از اختلاف مربوط به يك سرمايهگذاري.
2
انتقالات بايستي سريعاً به ارز قابل تبديل و به نرخ رسمي تبديل در روز انتقال انجام پذيرد.
ماده 9
جانشيني هرگاه به موجب يك نظام بيمه درمقابل خطرات غيرتجاري مربوط به يك سرمايهگذاري پرداختي صورت گرفته باشد، طرف متعاهدي كه سرمايهگذاري در سرزمين او صورت گرفته است بايد: الف - جانشيني بيمهگر را نسبت به حقوق سرمايهگذار به رسميت بشناسد.
ب
جانشين مستحق حقوقي بيش از آنچه سرمايهگذار استحقاق آن را داشته نخواهد بود.
ج
اختلافات ميان جانشين و طرف متعاهد سرمايهپذير برابر ماده (12) اين موافقتنامه حل و فصل خواهد شد.
ماده 10
رعايت تعهدات هر طرف متعاهد رعايت تعهداتي را كه در رابطه با سرمايهگذاريهاي سرمايهگذاران طرف متعاهد ديگر تقبل نموده است تضمين مينمايد.
ماده 11
دامنه شمول موافقتنامه
1
اين موافقتنامه فقط در مورد سرمايهگذاريهاي اوليه و سرمايهگذاريهاي مجددي اعمال ميشود كه به تصويب مرجع صلاحيتدار طرف متعاهد سرمايهپذير برسد. مرجع صلاحيتدار جمهوري اسلامي ايران سازمان سرمايهگذاري و كمكهاي اقتصادي و فني ايران به نشاني ايران - تهران - ميدان پانزده خردادميباشد. مرجع صلاحيتدار در پادشاهي مغرب وزارت اقتصاد و دارائي، خصوصي سازي و جهانگردي به نشاني - رباط - مراكش ميباشد.
2
اين موافقتنامه در صورت تأييد مرجع صلاحيتدار طرف متعاهد سرمايهپذير در مورد سرمايهگذاريهائي كه قبل از لازمالاجراء شدن آن انجام شدهاست نيز اعمال خواهد شد.
ماده 12
حل و فصل اختلافات ميان يك طرف متعاهد و سرمايهگذار طرف متعاهد ديگر
1
چنانچه اختلافي ميان طرف متعاهد سرمايهپذير و يك يا چند سرمايهگذار طرف متعاهد ديگر درباره يك سرمايهگذاري بروز كند طرف متعاهد سرمايهپذير و سرمايهگذار (سرمايهگذاران) مزبور در ابتدا تلاش خواهند كرد كه اختلاف را از طريق مذاكره و مشاوره و به صورت دوستانه حل و فصل كنند.
2
چنانچه طرف متعاهد سرمايهپذير و سرمايهگذار (سرمايهگذاران) مزبور نتوانند ظرف شش ماه از تاريخ ابلاغ ادعا به ديگري به توافق برسند هر يكاز آنها ميتواند اختلاف را در دادگاههاي صالح طرف متعاهد سرمايهپذير مطرح و يا ضمن رعايت قوانين و مقررات مربوط به خود به يك هيأت داوري سه نفره به شرح مندرج در بند (5) ذيل(5) ارجاع كند.
3
هر اختلافي كه ابتدا در دادگاههاي صالح طرف متعاهد سرمايهپذير اقامه شود تا زماني كه در دست رسيدگي است جز با توافق دو طرف نميتواند بهداوري ارجاع شود و در صورتي كه منتهي به صدور حكم قطعي شود قابل ارجاع به داوري نخواهد بود.
4
هر اختلافي كه به داوري ارجاع شود از صلاحيت دادگاههاي داخلي مستثني خواهد بود. معهذا مفاد اين بند مانع از آن نخواهد بود كه محكوملهحكم داوري براي اجراي آن به دادگاههاي داخلي مراجعه كند.
5
طرف متعاهد سرمايهپذير يا سرمايهگذار (سرمايهگذاران) طرف متعاهد ديگر هركدام كه بخواهند اختلافي را به داوري ارجاع كنند بايد ضمن ارسالاطلاعيه كتبي براي ديگري داور منتخب خود را معرفي نمايد. طرف ديگر بايد ظرف مدت شصت روز از تاريخ دريافت اطلاعيه ياد شده نسبت بهمعرفي يك داور اقدام كند و داوران منتخب بايد ظرف مدت شصت روز از تاريخ آخرين انتخاب، سرداور را تعيين كنند. چنانچه هر طرف ظرف مدتمقرر داور خود را تعيين نكند و يا داوران منتخب ظرف مدت ياد شده در مورد انتخاب سرداور به توافق نرسند هر يك از طرفها ميتواند از رئيسديوان بينالمللي دادگستري بخواهد كه حسب مورد داور طرف ممتنع يا سرداور را تعيين نمايد. در هر صورت سرداور بايد از اتباع كشوري انتخاب شودكه در زمان انتخاب با طرفهاي متعاهد روابط سياسي دارد.
6
طرف متعاهدي كه يك طرف اختلاف است در طول مدت داوري و اجراي حكم نبايد هيچگاه و به هيچ وجه مصونيت خود را وسيله دفاع قراردهد.
7
حكم ديوان داوري براي طرفين اختلاف قطعي و الزامآور است. حكم ميتواند توسط دادگاههاي داخلي طرف متعاهدي كه در سرزمين اوسرمايهگذاري صورت گرفته است به اجراء درآيد.
ماده 13
حل و فصل اختلافات بين طرفهاي متعاهد
1
كليه اختلافات ناشي از اجراء يا تفسير اين موافقتنامه ابتدا از طريق مذاكره و به طور دوستانه حل و فصل خواهد شد. در صورت عدم توافق، هرطرف متعاهد ميتواند با رعايت قوانين و مقررات مربوط خود، ضمن ارسال اطلاعيهاي براي طرف متعاهد ديگر موضوع را به يك هيأت داوري سهنفره مركب از دو داور منتخب طرفهاي متعاهد و يك سرداور ارجاع نمايد. در صورت ارجاع امر به داوري هر طرف متعاهد ظرف مدت شصت روز از تاريخ دريافت اطلاعيه نسبت به معرفي يك داور اقدام ميكند و داورانمنتخب طرفهاي متعاهد ظرف مدت شصت روز از تاريخ آخرين انتخاب سرداور را تعيين خواهند كرد. چنانچه هر طرف متعاهد ظرف مدت مقرر داورخود را تعيين نكند و يا داوران منتخب ظرف مدت ياد شده در مورد انتخاب سرداور به توافق نرسند هر يك از طرفهاي متعاهد ميتواند از رئيس ديوانبينالمللي دادگستري بخواهد كه حسب مورد داور طرف ممتنع يا سرداور را تعيين نمايد. سرداور بايد در هر صورت تابعيت كشوري را دارا باشد كه درزمان انتخاب با طرفهاي متعاهد روابط سياسي دارد.
2
در مواردي كه سرداور بايد توسط رئيس ديوان بينالمللي دادگستري تعيين شود چنانچه رئيس ديوان بينالمللي دادگستري از انجام وظيفه معذور يا تبعه يكي از طرفهاي متعاهد باشد انتصاب توسط معاون رئيس انجام خواهد شد و چنانچه معاون رئيس نيز از انجام وظيفه ياد شده معذور يا تبعهيكي از طرفهاي متعاهد باشد اين انتصاب توسط عضو ارشد ديوان كه تابعيت هيچ يك از طرفهاي متعاهد را نداشته باشد انجام خواهد شد.
3
هيأت داوري با توجه به ساير مواردي كه طرفهاي متعاهد توافق نمودهاند آئين و محل داوري را تعيين خواهد نمود.
4
تصميمات هيأت داوري براي طرفهاي متعاهد الزامآور است.
ماده 14
اعتبار موافقتنامه
1
اين موافقتنامه برابر قوانين و مقررات هر يك از طرفهاي متعاهد به تصويب مراجع صلاحيتدار آنها خواهد رسيد.
2
اين موافقتنامه سي روز پس از تاريخ ارائه آخرين اطلاعيه هر يك از طرفهاي متعاهد مبني بر لازمالاجراء شدن موافقتنامه برابر قوانين و مقررات مربوط خود، به مدت ده سال به موقع اجراء گذاشته خواهد شد. پس از انقضاي مدت مزبور اين موافقتنامه همچنان معتبر خواهد ماند مگر آنكه يكي ازطرفهاي متعاهد شش ماه قبل از خاتمه يا فسخ آن موضوع را كتباً به اطلاع طرف متعاهد ديگر برساند.
3
نسبت به سرمايهگذاريهاي انجام شده يا تحصيل شده قبل از تاريخ انقضاي اعتبار اين موافقتنامه مفاد تمامي ديگر مواد اين موافقتنامه براي يكدوره اضافي ده ساله از تاريخ انقضاي اعتبار نافذ خواهد بود. در تأييد مراتب بالا امضاء كنندگان زير با اختيار كامل از طرف دولتهاي متبوع خود اين موافقتنامه را امضاء كردهاند. اين موافقتنامه در تهران به تاريخ دوم بهمن ماه 1379 (هجري شمسي) برابر با بيست و يكم ژانويه 2001 (ميلادي) در دو نسخه به زبانهاي فارسي،عربي و انگليسي منعقد گرديد و هر سه متن از اعتبار يكسان برخوردارند. در صورت اختلاف در تفسير موافقتنامه متن انگليسي ملاك خواهد بود. از طرف دولت جمهوري اسلامي ايران از طرف دولت پادشاهي مغرب قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و چهارده ماده در جلسه علني روز سهشنبه مورخ چهارم دي ماه يكهزار و سيصدو هشتاد مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 18/10/1380 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است. رئيس مجلس شوراي اسلامي- مهدي كروبي