بازگشت و انتقال 1 - هر يك از طرفهاي متعاهد اطمينان خواهد داد كه در مورد سرمايه گذاري موضوع اين موافقتنامه انتقالات به صورت آزاد و بدون تأخير و بدون تبعيض به داخل و خارج از قلمرو آن انجام شود. انتقالات مزبور به ويژه شامل موارد زير خواهد بود:
الف
وجوه اوليه و وجوه اضافي براي حفظ، توسعه يا افزايش سرمايه گذاري،
ب
عوايد،
پ
درآمد حاصل از فروش يا تصفيه تمام يا قسمتي از سرمايه گذاري،
ت
وجوه لازم براي پرداخت هزينه هاي ناشي از فعاليت سرمايه گذاري مثل بازپرداخت وام، پرداخت حق الامتياز و حق پروانه يا ساير هزينه هاي مشابه
ث
مبالغ پرداخت شده به موجب مواد (5) و (6) اين موافقتنامه،
ج
حقوق ماهيانه، دستمزدها و ساير دريافتي هاي كاركناني كه پروانه كار مرتبط با آن سرمايه گذاري را كسب كرده اند،
چ
وجوه پرداختي ناشي از حل و فصل اختلافات به موجب ماده (11) اين موافقتنامه. 2 - انتقالات فوق بايد به ارز قابل استفاده و به نرخ تسعير جاري زمان انتقال انجام پذيرد. 3 - سرمايه گذار و طرف متعاهد سرمايه پذير مي توانند در خصوص چگونگي بازگشت يا انتقالات موضوع اين ماده به نحو ديگري توافق كنند. 4 - صرف نظر از بندهاي (1) تا (3) اين ماده يك طرف متعاهد مي تواند از طريق اعمال عادلانه قوانين خود، به روش غيرتبعيض آميز و با حسن نيت در موارد زير از انتقال جلوگيري يا آن را به تأخير اندازد:
الف
ورشكستگي، عسر و حرج يا حمايت از حقوق بستانكاران،
ب
صدور، مبادله يا معامله اوراق بهادار، قراردادهاي بيع سلف، حق خريد يا مشتقات،
پ
تخلفات جزائي يا كيفري،
ت
تهيه گزارش مالي يا ثبت اسناد انتقالات هرگاه براي كمك به اجراي قانون يا مراجع سياستگذاري مالي ضروري باشد.
ث
اطمينان از اجراي آراء، قرارها يا احكام در رسيدگي هاي اداري يا قضائي
ج
تأمين اجتماعي، بازنشستگي دولتي يا طرحهاي پس انداز اجباري 5 - در صورت وجود يا خطر بروز مشكل جدي در تراز پرداخت ها، يك طرف متعاهد مي تواند به طور موقت انتقالات را محدود نمايد مشروط به اينكه طرف متعاهد مزبور اقدامات يا برنامه اي را طبق اساسنامه صندوق بين المللي پول اجراء كند. محدويت هاي مذكور بايد به طور عادلانه، به روش غيرتبعيض آميز و با حسن نيت اعمال شود، نبايد بيشتر از حدي باشد كه براي تعديل شرايط تراز پرداخت ها ضرورت دارد، نبايد سبب زيانهاي غيرضرور به منافع تجاري، اقتصادي و مالي طرف متعاهد ديگر شود و بايد به تدريج و هماهنگ با بهبود شرايط حذف شود. اين قبيل محدوديت هاي وضع يا حفظ شده يا هـرگونه تغيير در آنها بايد فوري به اطلاع طرف متعاهد ديگر برسد. طرف متعاهدي كه اين محدوديتها را اعمال مي نمايد بايد مشورت هايي را با طرف متعاهد ديگر براي بازنگري محدوديت هاي وضع شده توسط آن، شروع نمايد.