احكام ۱ - حكم صادره توسط ديوان فقط بين طرفهاي اختلاف در مورد يك موضوع به خصوص لازم الاتباع خواهد بود. ۲ - احكام مربوط به خساراتها بايد طبق اصول عمومي شناخته شده بين المللي ارزشيابي صادر شود و از جمله تعادل واقعي بين منافع عمومي و منافع اشخاص متأثر، هدف از اقدام، استفاده فعلي و گذشته از اموال، تاريخچه تملك آن، ميزان سرماية سرمايه گذاري شده، استهلاك، مدت زماني كه شركت فعال بوده، سابقه سود دهي، ميزان سرمايه اي بازگردانده شده، ارزش جايگزيني و ساير عوامل مرتبط را در نظر بگيرد. ۳ - ديوان نمي تواند هيچ گونه حكمي در مورد خسارت تنبيهي يا اخلاقي صادر نمايد. ۴ - در صورتي كه ديوان طبق بند (۳) ماده (۱۴) اين موافقتنامه حكم نهائي عليه خوانده يا خواهان صادر نمايد، ديوان فقط در موارد زير حكم صادر مي كند :
الف
خسارت پولي يا اعاده مال؛ و
ب
هزينه هاي جريان رسيدگي داوري و حق الزحمه و كلاً طبق اين موافقتنامه و قواعد حاكم داوري. ۵ - در صورتي كه حكم سر وقت توسط خواهان يا خوانده پرداخت نشود، هزينه هاي مالي تأخير طبق بند (۲) ماده (۶) اين موافقتنامه محاسبه خواهد شد. هزينه هاي مالي تأخير در مورد دوره زماني رويه ابطال حكم اعمال نمي شود. ۶ - اگر ديوان تشخيص دهد ترديد منطقي وجود دارد كه خواهان قادر به پرداخت هزينه هاي حكم نيست يا به دلايل ديگر آن را ضروري بداند، مي تواند قرار تأمين براي هزينه ها صادر نمايد.