اهليت قانوني 1 – اهليت قانوني شخص حقيقي را قوانين دولت متبوع او تعيين ميكند. 2 – اهليت قانوني شخص حقوقي را قانون دولتي كه شخص حقوقي در قلمرو آن تأسيس شده است، تعيين ميكند. 3 – چنانچه مراجع صلاحيتدار يكي از طرفهاي متعاهد تشخيص دهند كه دلائل موجهي بر عدم اهليت قانوني اشخاص مذكور در بندهاي (1) و (2) فوق كه مقيم يا ساكن در قلمرو طرف متعاهد ديگر ميباشند وجود دارد، بايد ازطريق نمايندگيهاي ديپلماتيك يا كنسولي، مرجع قانوني طرف متعاهد ديگر را از اين امر مطلع سازند. چنانچه آن مرجع انجام اقدامات لازم را به مرجع اطلاعدهنده واگذار نمايد يا طي سه ماه از تاريخ اطلاع، نظري اعلام نكند، مرجع اطلاعدهنده ميتواند مطابق با قوانين قابل اعمال بندهاي (1) و (2) فوق راجع به اهليت يا عدم اهليت قانوني وي اتخاذ تصميم نمايد .تصميم در مورد اهليت ناقص يا عدم اهليت قانوني اشخاص مذكور بايد به مرجع مربوط طرف متعاهد ديگر ارسال شود. 4 – مفاد بندهاي (1)، (2) و (3) اين ماده شامل لغو تصميمات دادگاه راجع به اهليت ناقص يا عدم اهليت اشخاص نيز ميباشد. 5 – مفاد بندهاي فوق مانع اتخاذ اقدامات موقت مراجع صلاحيتدار مذكور در موارد فوري براي حمايت از اشخاص فوق و داراييهاي آنها نخواهد بود. تصميمات اتخاذ شده بايد به مرجع صلاحيتدار طرف متعاهدي كه شخص تبعه آن ميباشد اعلام گردد، چنانچه مرجع صلاحيتدار طرف متعاهد ديگر حكم ديگري صادر نمايد، تصميمات قبلي لغو خواهد شد.
ماده 19
از قانون موافقتنامه معاضدت حقوقي در امور مدني و جزائي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري قرقيزستان — مصوب 1385/10/24