مشورت مراجع مركزي طرف هاي متعاهد در زمان هاي مورد توافق دوجانبه، به منظور تفسير و اجراي اين موافقتنامه به نحو احسن، مشورت خواهند نمود.
ماده 23
از قانون موافقتنامه معاضدت حقوقي دو جانبه در امور كيفري بين جمهوري اسلامي ايران و جمهوري تاجيكستان — مصوب 1403/12/05