موافقتنامه معاضدت حقوقي متقابل در امور مدني و تجاري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري هند مشتمل بر يك مقدمه و سي و دو ماده به شرح پيوست تصويب و اجازه مبادله اسناد آن داده مي شود.
تبصره
رعايت اصول هفتاد و هفتم (77)، يكصد و بيست و پنجم (125) و يكصد و سي و نهم (139) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در اجراي اين قانون يا اصلاح آن الزامي است. موافقتنامه معاضدت حقوقي متقابل در امور مدني و تجاري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري هند مقدمه دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري هند (كه از اين پس طرف ها ناميده مي شوند)؛ با در نظرگرفتن اهميت گسترش روابط دوستانه خود در تمام زمينه هاي مورد علاقه متقابل؛ به ويژه در زمينه همكاري قضائي، بر پايه احترام به حاكميت ملي و اصل عمل متقابل؛ با تصديق نياز به تسهيل گسترده ترين سطح معاضدت حقوقي متقابل در امور مدني و تجاري (كه از اين پس معاضدت حقوقي ناميده مي شود)؛ به شرح زير توافق نمودند: