دامنه شمول موافقتنامه 1 - طرف ها به منظور ارائه گسترده ترين سطح معاضدت حقوقي متقابل به يكديگر، در چهارچوب مفاد اين موافقتنامه و مطابق با قوانين مربوطه داخلي خود، تمامي اقدامات لازم را در كليه امور مدني و تجاري به عمل خواهند آورد. 2 - معاضدت حقوقي متقابل، از جمله موارد زير را در برمي گيرد: الف ) أخذ ادله از طريق درخواست كتبي مشتمل بر: (1) ثبت اظهارات شهود و كارشناسان (2) مساعدت در حاضر كردن اشخاص براي اداي شهادت و كمك به ثبت جريان اظهارات (3) ارائه اطلاعات و اصل يا رونوشت مصدق اسناد و سوابق مربوطه (4) معاينه محل و ارائه ادله طبق درخواست (5) اتيان سوگند جهت اداي شهادت (6) تهيه، شناسايي يا بررسي اسناد، سوابق، نمونه هاي مرتبط با ادله مورد تقاضا و ارائه شده توسط شخصي كه مدارك وي به موجب رديف يك و دو بالا أخذ گرديده است. ب ) ابلاغ احضاريه و ساير اسناد يا فرايندهاي قضائي پ ) شناسايي و اجراي تصميمات قضائي در امور مدني و تجاري، شامل اما نه محدود به موارد زير: (1)اجراي احكام، سازش نامه ها، قرارهاي مربوط به پرداخت نفقه و آراي داوري (2) توقيف اموال توسط مراجع قضائي (3) اين موافقتنامه بر هرگونه حقوق و تعهدات طرف ها بر اساس ديگر معاهدات و موافقتنامه ها لطمه وارد نخواهد كرد. (4) اين موافقتنامه همچنين بر هر درخواست معاضدت حقوقي متقابل مرتبط با هر موضوع مدني يا تجاري كه قبل از لازم الاجرا شدن آن مطرح شده باشد، اعمال خواهد گرديد.
ماده 2
از قانون موافقتنامه معاضدت حقوقي متقابل در امور مدني و تجاري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري هند — مصوب 1404/01/27