پروژههاي مورد نظر براي مشاركت يا سرمايهگذاري مستقيم درحد امكان بايد براساس معيارهاي اصولي زير باشد: - دارا بودن توجيه فني و بازدهي اقتصادي و مالي. - ايجاد ارزش افزوده براي مواد اوليه موجود در هر يك از دوكشور. - استفاده از توان فني - مهندسي و نيروي انساني موجود در دو كشور. - همكاري در مدرنيزه كردن صنايع دو كشور. - استفاده بهينه از توانائيهاي موجود دو كشور در زمينه پيمانكاري بهويژه در مناقصات بينالمللي.
ماده 3
از قانون موافقتنامه همكاريهاي صنعتي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري دمكراتيك مردمي الجزاير — مصوب 1383/09/22